به گزارش مشرق به نقل از فارس حدود هشت ماه از ایجاد التهاب در بازار ارز و افزایش قیمت آن می‌گذرد. از همان زمان بود که بخشنامه‌های متوالی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد که تعداد آن تا کنون به بیش از 45 بخشنامه می رسد.
اگر مدت افزایش قیمت را هشت ماه در نظر بگیریم و تعداد بخشنامه‌ها را 45، در واقع هر 5.5 روز یک بخشنامه ارزی ابلاغ شده است. این همه بخشنامه در نگاه اول نشان می‌دهد که استراتژی و سیاست مشخصی برای ساماندهی ارز وجود ندارد و بانک مرکزی دچار روزمرگی شده است. البته تراکم صدور بخشنامه‌ها در دو ماه اول بسیار بیشتر بود و در دو، سه ماه اخیر کمتر بخشنامه ارزی صادر شده است.
محدود شدن پرداخت ارز دولتی در صرافی‌های بانک‌ها، محدودیت پرداخت ارز به افراد عادی و کاهش ارز مسافرتی از جمله این بخشنامه‌ها بوده است. از میان این 45 بخشنامه ارز حدود 16 بخشنامه مربوط به ارز مسافرتی بود. اول گفتند 1500 دلار به هر مسافر بعد کمتر شد. بعد برای کشورهای مختلف رویه متفاوت ایجاد شد. بعد بخشنامه زدند قبل از گیت ارز می دهد، بعد تغییر کرد و شد بعد از عبور از گیت. آخر سر هم گفتند که تنها برای مسافران عراق و سوریه و عربستان ارز می‌دهیم.
همه این بخشنامه‌ها در واقع راهکاری بوده برای کنترل بازار اما این بخشنامه‌ها نتوانست به کاهش قیمت ارز منتج شود. اما نه تنها قیمت ارز کاهش نیافت بلکه هماکنون از 2100 تومان هم فراتر رفته است که به اعتقاد برخی کارشناسان علت افزایش 200 تومانی اخیر، حذف ارز مسافرتی و دانشجویی و افزایش تقاضا در بازار آزاد است. اما به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی این محدودیت موجب صرفه‌جویی 5.5 میلیارد دلاری ارز و امکان اختصاص آن به تولید شده است.
در همین شرایط کج دار و مریض بود که بحث تک نرخی کردن ارز با راهکار افزایش قیمت ارز مرجع مطرح شد. تصمیمی که موافقان و مخالفان زیادی داشت. این مساله را ابتدا برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت سر بسته مطرح کردند و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برای تک نرخی کردن ارز قیمت ارز مرجع افزایش می‌یابد.
حتی قیمت ارز مرجع جدید هم پیش‌بینی شده بود. 1500 تا 1600 تومان. اما سه روز بعد اعلام شد که این تصمیم منتفی است. پس از آن بهمنی هم گفت که افزایش نرخ ارز مرجع تصمیم ما نبود و طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که بعد از آنکه ما دلایل کارشناسی خود را در رد این طرح مطرح کردیم، اجرای آن منتفی شد. این هم یک نشانه دیگر بر این ادعا که راهکار مشخصی در بحث ارز دنبال نمی‌شود.
پس از آن بود که راهکار دیگری برای ساماندهی بازار ارز در رسانه‌ها مطرح شد. بورس ارز یا معامله گواهی ارزی. این موضوع در ابتدا با موافقت بانک مرکزی روبرو شد و حتی رئیس کل بانک مرکزی از مزایای آن سخن گفت اما مدتی بعد نایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم همراهی بانک مرکزی با این طرح خبر داد.
به گفته پورابراهیمی در حال حاضر بین 30 تا 40 درصد تقاضای دلار در بازار کاذب است، اما با راه‌اندازی بازار معاملات ارزی، دلار از چرخه مالی کشور خارج شده و به جای آن قراردادهای آتی وارد می‌شود و تقاضای کاذب حذف خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم ایجاد بورس ارز می‌گوید: سوال اصلی که باعث شد برخی از همکاران ما در دولت سراغ بورس ارز بروند، این بود که چه مرجعی تشخیص می‌دهد، اگر ارز بازار آزاد که در دست مردم تبادل می شود، قیمتی پیدا کرد، آیا آن قیمت بازار آزاد است؟ یعنی آیا در تمام دنیا چند نفر دور هم جمع می‌شوند و یک عددی را برای ارز کشور در نظر می‌گیرند، یا این که در یک فضای شفافی این قیمت شکل می‌گیرد؟
وی افزود: در پاسخ به این سوال، وزارت امور اقتصادی و دارایی بورس ارز را مطرح کرد، نه برای ایجاد مکانی به منظور ارائه ارز از سوی همه بلکه جایی باشد که قیمت ارز به صورت شفاف ارائه شود. یعنی یک نوع رقابت برای عرضه ارز شکل گیرد که وقتی قیمت در آن بازار مشخص شد، همه آنهایی که ارز دارند، بتوانند آن را به فروش رسانند.
اما این طرح مخالفان زیادی هم دارد. برخی کارشناسان در همین باره هشدار دادند. آنها معتقدند این اقدام موجب افزایش انتظارات تورمی می‌شود. یکی از کارشناسان تجربه افزایش قیمت در بازار سکه را یکی از علل عدم موفقیت بورس ارز عنوان می‌کند.
به اعتقاد محمد حسین ادیب جامعه همواره باید نسبت به نرخ ارز انتظار تورمی داشته باشد و اگر انتظار تورمی وجود داشته باشد مردم به فروش نقدینگی و خرید ارز اقدام می‌کنند.
وی تصریح کرد: نرخ ارز باید بالاتر از انتظارات تورمی باشد و اگر ارز به بازار بورس وارد شود همواره زمینه بروز نوسان شدید خواهد داشت و این اقدام موجب تحریک انتظارات تورمی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی در سال‌های گذشته رشد بسیار زیادی داشته گفت: حتی اگر بانک مرکزی بخواهد دلار را در بازار آزاد بفروشد، عرضه در بورس راهکار مناسبی نیست و همچنین نباید به اقتصاد شوک وارد کرد.
حسین هاشمی هم با ارائه چهار استدلال عدم موفقیت بورس ارز در شرایط فعلی، می‌گوید: بورس ارز در شرایطی باید راه‌اندازی شود که اقتصاد کشور دارای ثبات اقتصادی باشد و مشکلی در عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد.
وی افزود: در کنار این عوامل، منابع کافی برای تأمین تقاضای ارز وجود داشته باشد و کمبود منابع ارزی از خارج از کشور قابل تأمین باشد و نقل و انتقال ارزی در خارج از کشور با مشکل مواجه نباشد و بازیگران بازار ارز انحصاری نباشند، زیرا بخش عمده‌ای از ارزها از طریق شرکت‌های دولتی دریافت می‌شود. در بورس ارز، متقاضیان نباید بتوانند به تنهایی بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند که با توجه به بررسی شرایط فعلی، ما شرایط راه‌اندازی بورس ارز را نداریم و باز هم قیمت‌ها دستوری تعیین می‌شوند. بازار بورس محل عرضه و تقاضایی است به گونه‌ای که متقاضیان و عرضه‌کنندگان امکان تعیین قیمت نداشته باشند که هماکنون این چنین شرایطی فراهم نیست.
جالب آنکه هنوز سازوکار مدونی برای بورس ارز تدوین نشده، محمود دودانگه مشاورر وزیر صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی بورس ارز بعد از عید فطر خبر داد که هماکنون 9 روز از عید فطر می‌گذرد اما بورس ارزی در کار نیست.
فارغ از اینکه راه‌اندازی بورس ارز خوب است یا بد، اولین و مهمترین نهاد سیاست‌گذار در بازار پول و مدیریت بازار ارز بانک مرکزی است. این نهاد مرجع تاکنون به غیر از سلسله بخشنامه‌های خود استراتژی یا سیاست ثابتی برای ارز اجرایی یا حتی مطرح نکرده است و واقعا مشخص نیست در معاونت ارزی بانک مرکزی چه می‌گذرد. معاون ارزی کجاست و به چه کاری مشغول است و علیرغم تماسهای مکرر با مسئولان ارزی بانک مرکزی چرا هیچ کدام پاسخگو نیستند؟ آیا باید مجلس و وزارت اقتصاد برای ارز نسخه بپیچند یا بانک مرکزی؟ انفعال بانک مرکزی در مواجهه با مسائل ارزی کاملا از وقایع اتفاقیه دیده می‌شود. شاید بهتر باشد متولی ارز به جای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد شود زیرا حداقل طرحی را پیگیری می‌کند. مثل همین بورس ارز.
به گفته یکی از کارشناسان بانک مرکزی ابتدا موافق طرح بود اما دو سه روز بعد پشیمان شد اما مراجع دیگر هنوز پیگیر طرح هستند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حوزه کارشناسی ارز، به بن‌بست رسیده است.
اگر مدت افزایش قیمت را هشت ماه در نظر بگیریم و تعداد بخشنامه‌ها را 45، در واقع هر 5.5 روز یک بخشنامه ارزی ابلاغ شده است. این همه بخشنامه در نگاه اول نشان می‌دهد که استراتژی و سیاست مشخصی برای ساماندهی ارز وجود ندارد و بانک مرکزی دچار روزمرگی شده است. البته تراکم صدور بخشنامه‌ها در دو ماه اول بسیار بیشتر بود و در دو، سه ماه اخیر کمتر بخشنامه ارزی صادر شده است.
محدود شدن پرداخت ارز دولتی در صرافی‌های بانک‌ها، محدودیت پرداخت ارز به افراد عادی و کاهش ارز مسافرتی از جمله این بخشنامه‌ها بوده است. از میان این 45 بخشنامه ارز حدود 16 بخشنامه مربوط به ارز مسافرتی بود. اول گفتند 1500 دلار به هر مسافر بعد کمتر شد. بعد برای کشورهای مختلف رویه متفاوت ایجاد شد. بعد بخشنامه زدند قبل از گیت ارز می دهد، بعد تغییر کرد و شد بعد از عبور از گیت. آخر سر هم گفتند که تنها برای مسافران عراق و سوریه و عربستان ارز می‌دهیم.
همه این بخشنامه‌ها در واقع راهکاری بوده برای کنترل بازار اما این بخشنامه‌ها نتوانست به کاهش قیمت ارز منتج شود. اما نه تنها قیمت ارز کاهش نیافت بلکه هماکنون از 2100 تومان هم فراتر رفته است که به اعتقاد برخی کارشناسان علت افزایش 200 تومانی اخیر، حذف ارز مسافرتی و دانشجویی و افزایش تقاضا در بازار آزاد است. اما به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی این محدودیت موجب صرفه‌جویی 5.5 میلیارد دلاری ارز و امکان اختصاص آن به تولید شده است.
در همین شرایط کج دار و مریض بود که بحث تک نرخی کردن ارز با راهکار افزایش قیمت ارز مرجع مطرح شد. تصمیمی که موافقان و مخالفان زیادی داشت. این مساله را ابتدا برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت سر بسته مطرح کردند و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برای تک نرخی کردن ارز قیمت ارز مرجع افزایش می‌یابد.
حتی قیمت ارز مرجع جدید هم پیش‌بینی شده بود. 1500 تا 1600 تومان. اما سه روز بعد اعلام شد که این تصمیم منتفی است. پس از آن بهمنی هم گفت که افزایش نرخ ارز مرجع تصمیم ما نبود و طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که بعد از آنکه ما دلایل کارشناسی خود را در رد این طرح مطرح کردیم، اجرای آن منتفی شد. این هم یک نشانه دیگر بر این ادعا که راهکار مشخصی در بحث ارز دنبال نمی‌شود.
پس از آن بود که راهکار دیگری برای ساماندهی بازار ارز در رسانه‌ها مطرح شد. بورس ارز یا معامله گواهی ارزی. این موضوع در ابتدا با موافقت بانک مرکزی روبرو شد و حتی رئیس کل بانک مرکزی از مزایای آن سخن گفت اما مدتی بعد نایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم همراهی بانک مرکزی با این طرح خبر داد.
به گفته پورابراهیمی در حال حاضر بین 30 تا 40 درصد تقاضای دلار در بازار کاذب است، اما با راه‌اندازی بازار معاملات ارزی، دلار از چرخه مالی کشور خارج شده و به جای آن قراردادهای آتی وارد می‌شود و تقاضای کاذب حذف خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره لزوم ایجاد بورس ارز می‌گوید: سوال اصلی که باعث شد برخی از همکاران ما در دولت سراغ بورس ارز بروند، این بود که چه مرجعی تشخیص می‌دهد، اگر ارز بازار آزاد که در دست مردم تبادل می شود، قیمتی پیدا کرد، آیا آن قیمت بازار آزاد است؟ یعنی آیا در تمام دنیا چند نفر دور هم جمع می‌شوند و یک عددی را برای ارز کشور در نظر می‌گیرند، یا این که در یک فضای شفافی این قیمت شکل می‌گیرد؟
وی افزود: در پاسخ به این سوال، وزارت امور اقتصادی و دارایی بورس ارز را مطرح کرد، نه برای ایجاد مکانی به منظور ارائه ارز از سوی همه بلکه جایی باشد که قیمت ارز به صورت شفاف ارائه شود. یعنی یک نوع رقابت برای عرضه ارز شکل گیرد که وقتی قیمت در آن بازار مشخص شد، همه آنهایی که ارز دارند، بتوانند آن را به فروش رسانند.
اما این طرح مخالفان زیادی هم دارد. برخی کارشناسان در همین باره هشدار دادند. آنها معتقدند این اقدام موجب افزایش انتظارات تورمی می‌شود. یکی از کارشناسان تجربه افزایش قیمت در بازار سکه را یکی از علل عدم موفقیت بورس ارز عنوان می‌کند.
به اعتقاد محمد حسین ادیب جامعه همواره باید نسبت به نرخ ارز انتظار تورمی داشته باشد و اگر انتظار تورمی وجود داشته باشد مردم به فروش نقدینگی و خرید ارز اقدام می‌کنند.
وی تصریح کرد: نرخ ارز باید بالاتر از انتظارات تورمی باشد و اگر ارز به بازار بورس وارد شود همواره زمینه بروز نوسان شدید خواهد داشت و این اقدام موجب تحریک انتظارات تورمی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی در سال‌های گذشته رشد بسیار زیادی داشته گفت: حتی اگر بانک مرکزی بخواهد دلار را در بازار آزاد بفروشد، عرضه در بورس راهکار مناسبی نیست و همچنین نباید به اقتصاد شوک وارد کرد.
حسین هاشمی هم با ارائه چهار استدلال عدم موفقیت بورس ارز در شرایط فعلی، می‌گوید: بورس ارز در شرایطی باید راه‌اندازی شود که اقتصاد کشور دارای ثبات اقتصادی باشد و مشکلی در عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد.
وی افزود: در کنار این عوامل، منابع کافی برای تأمین تقاضای ارز وجود داشته باشد و کمبود منابع ارزی از خارج از کشور قابل تأمین باشد و نقل و انتقال ارزی در خارج از کشور با مشکل مواجه نباشد و بازیگران بازار ارز انحصاری نباشند، زیرا بخش عمده‌ای از ارزها از طریق شرکت‌های دولتی دریافت می‌شود. در بورس ارز، متقاضیان نباید بتوانند به تنهایی بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند که با توجه به بررسی شرایط فعلی، ما شرایط راه‌اندازی بورس ارز را نداریم و باز هم قیمت‌ها دستوری تعیین می‌شوند. بازار بورس محل عرضه و تقاضایی است به گونه‌ای که متقاضیان و عرضه‌کنندگان امکان تعیین قیمت نداشته باشند که هماکنون این چنین شرایطی فراهم نیست.
جالب آنکه هنوز سازوکار مدونی برای بورس ارز تدوین نشده، محمود دودانگه مشاورر وزیر صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی بورس ارز بعد از عید فطر خبر داد که هماکنون 9 روز از عید فطر می‌گذرد اما بورس ارزی در کار نیست.
فارغ از اینکه راه‌اندازی بورس ارز خوب است یا بد، اولین و مهمترین نهاد سیاست‌گذار در بازار پول و مدیریت بازار ارز بانک مرکزی است. این نهاد مرجع تاکنون به غیر از سلسله بخشنامه‌های خود استراتژی یا سیاست ثابتی برای ارز اجرایی یا حتی مطرح نکرده است و واقعا مشخص نیست در معاونت ارزی بانک مرکزی چه می‌گذرد. معاون ارزی کجاست و به چه کاری مشغول است و علیرغم تماسهای مکرر با مسئولان ارزی بانک مرکزی چرا هیچ کدام پاسخگو نیستند؟ آیا باید مجلس و وزارت اقتصاد برای ارز نسخه بپیچند یا بانک مرکزی؟ انفعال بانک مرکزی در مواجهه با مسائل ارزی کاملا از وقایع اتفاقیه دیده می‌شود. شاید بهتر باشد متولی ارز به جای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد شود زیرا حداقل طرحی را پیگیری می‌کند. مثل همین بورس ارز.
به گفته یکی از کارشناسان بانک مرکزی ابتدا موافق طرح بود اما دو سه روز بعد پشیمان شد اما مراجع دیگر هنوز پیگیر طرح هستند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حوزه کارشناسی ارز، به بن‌بست رسیده است.