به گزارش مشرق، پایگاه خبری "مدرن دیپلماسی" در گزارشی با اشاره به آمارهای قابل توجه فروش تسلیحات از سوی دولت بایدن به رژیم های اقتدارگرا و دیکتاتوری در جهان، سعی کرده به این نکته اشاره کند که ادعاهای این دولت مبنی بر تعهدش به صلح و امنیت جهانی و همچنین نظم بین المللیِ قاعده و هنجار محور، از هیچ پایه و اساسی برخوردار نیست و دولت بایدن عملا منفعت طلبی های خود را در لوای شعارهای زیبای بین‌المللی اش پنهان می کند.
پایگاه خبری مدرن دیپلماسی در گزارش خود می نویسد:
«علی رغمِ لفاظی های دور و دراز کاخ سفید مبنی بر حمایت از دموکراسی در سطح جهان، آمریکا در سال ۲۰۲۲ به ۵۷ درصد از رژیم های دیکتاتوری جهان سلاح فروخته است. جو بایدن از سال ۲۰۲۱ که به کاخ سفید راه یافته، مدعیِ "جنگ میان دموکراسی ها و دیکتاتوری‌ها" در سطح جهان شده است. جنگی که در قالب آن آمریکا و دیگر دموکراسی ها تلاش می کنند تا به ادعای خود، جهانی توام با صلح را ایجاد کنند.
با این حال، واقعیت این است که دولت بایدن در عرصه میدانی، کمک های تسلیحاتی فراوانی را به رژیم های دیکتاتوری در اقصی نقاط جهان انجام داده است. در این رابطه نشریه "اینترسپت" با بررسی داده های یک سند دولتی آمریکا به این نکته اشاره کرده که دولت آمریکا به حداقل ۵۷ درصد از رژیم های خودکامه جهان در سال ۲۰۲۲ سلاح فروخته است.
از پایان جنگ سرد، آمریکا همواره یکی از بزرگترین دلالان سلاح در جهان بوده است. در این سال ها، آمریکا به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد از تجارت جهانی اسلحه را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۲۲، ۱۴۲ کشور از آمریکا، انواع و اقسام تسلیحات را خریداری کرده اند. مجموع خرید آن ها از آمریکا نیز مبلغی بالغ بر ۸۵ میلیارد دلار بوده است. در این نقطه، یک سوال اساسی ایجاد می شود و آن این است که چه تعداد از این کشورها، دموکراتیک و چه تعداد خودکامه و دیکتاتور بوده اند؟
جهت پاسخ به این پرسش، دانشگاه گوتنبرگ سوئد با تکیه بر برخی داده های رسمی دولت آمریکا و البته پروژه‌های تحقیقاتی خود، اقدامات موثری را انجام داده است. بر اساس یافته های این دانشگاه، از ۸۴ کشوری که در زمره دیکتاتوری ها در جهان طبقه بندی شده اند(در سال ۲۰۲۲)، آمریکا به حداقل ۴۸ درصد و حداکثر ۵۷ درصد از آن ها سلاح فروخته است.
جالب است که دولت آمریکا برای اینکه از فشارها در مورد اینکه چرا سلاح هایی را به رژیم های خودکامه فروخته در امان بماند، از عبارت هایی در رابطه آن ها استفاده می کند که عملا از افشای اسم آن ها جلوگیری می کنند. درست به همین دلیل هم است که مقصد فروش تسلیحاتی حدودا ۱۱ میلیارد دلار از صادرات سلاح آمریکا در سال ۲۰۲۲، مشخص نشده است.
تشکیلات موسوم به "خانه آزادی" که اقدام به طبقه بندی چیزی در حدود ۱۹۵ کشور از حیث شاخص های آزادی می کند و به بیان ساده تر، دموکراسی ها را از رژیم های خودکامه جدا می کند، چشم اندازهای روشن تری را در این رابطه ارائه می کند. از میان ۸۵ کشور که تشکیلات خانه آزادی به عنوان دموکراسی های انتخاباتی از آن ها یاد نکرده، ایالات متحده آمریکا به ۴۸ تا ۵۷ درصد از آن ها در سال مالیِ ۲۰۲۲ سلاح فروخته است.
این آمارها تا حد زیادی با ادعاهای دولت بایدن مبنی بر اینکه این دولت قویا به اقدام علیه دیکتاتوری های جهان و منافع آن ها می پردازد و اساسا آمریکا در طرفِ صلح و امنیت جهان است، در تضاد می باشد. دولت بایدن عملا با این اقدامات خود، به آن جنبه از نظم بین المللی که وی آن را خشن می خواند، کمک می کند و نظام بین‌الملل به اصطلاح قاعده محورِ غرب را تضعیف می کند.
سند موسوم به راهبرد امنیت ملی دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ تصریح می کند: مهمترین چالش راهبردی که با چشم اندازهای دولت آمریکا در تضاد است، از جانب رژیم های سیاسی اقتدارگرا و نوعِ خاص سیاست خارجی آن‌ها، مطرح می شود. با این حال، بررسی داده های مربوط به فروش های تسلیحاتی دولت آمریکا حاکی از این مساله است که آمریکا در بحث ادعاهای خود راجع به دموکراسی و آزادی، کاملا رویکردی تجاری را لحاظ می کند و حاضر نیست که از منافع کلان تجاری خود در بحث فروش تسلیحات، چشم پوشی کند.
جالب است که بدانیم در نخستین سال مالی حضور بایدن در کاخ سفید، میزان فروش سلاح از جانب آمریکا به دیگر کشورها به رقم ۲۰۶ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که اوج فروش تسلیحات از سوی دولت آمریکا به دیگر کشورهای جهان در دوره حضور ترامپ در قدرت، ۱۹۲ میلیارد دلار بود. موضوعی که نشان می‌دهد تا چه اندازه دولت بایدن برخلاف شعارهای ادعایی خود در رابطه با تعهدش به صلح و ثبات جهانی حرکت می‌کند.»