به گزارش مشرق، شبکه عبری زبان کان اعلام کرد که نتانیاهو با لیوین (وزیر دادگستری) و اسموتریچ (وزیر دارایی) دیدار کرده و آن‌ها با تعلیق طرح اصلاحات قضائی تا پایان دولت کنونی مخالفت کردند.
در صورت عدم تعلیق طرح تغییر قوانین قضائی در کابینه نتانیاهو، انتظار می‌رود که اعتراضات با شدت بیشتری در مناطق اشغالی ادامه یابد.
هفته گذشته نیز، رسانه‌های عبری‌زبان از توافق احتمالی در خصوص تعلیق یک‌ساله طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو خبر دادند، اما نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که طرح اصلاحات قضائی هنوز به پایان راهش نرسیده است.
وی در نشست داخلی حزب صهیونیستی لیکود، با اشاره به تمایلش نسبت به ادامه گفتگوها در این خصوص گفت: به اخباری که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، توجه نکنید. ما تمام تلاش خود را جهت رسیدن به یک توافق جامع در خصوص اصلاحات قضائی، انجام خواهیم داد. این در حالی است که پیش از آن، برخی رسانه‌های عبری‌زبان از توافق احتمالی در خصوص تعلیق یک‌ساله اصلاحات قضائی نتانیاهو خبر داده بودند.
از سوی دیگر، بنی گانتز وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در سخنانی تأکید کرد: «تا زمانی که توافقی جامع صورت نپذیرفته باشد، دور جدید کودتای قضائی به وقوع نخواهد پیوست.»
گفتنی است صدها شهرک‌نشین صهیونیست، شنبه گذشته برای بیست‌و سومین هفته پیاپی، در تل‌آویو و دیگر مناطق فلسطین اشغالی علیه کابینه رژیم صهیونیستی به ویژه نتانیاهو طرح اصلاحات قضائی وی، دست به تظاهرات زدند.
حدود ۱۰ روز پیش نیز، وب‌سایت عبری واللا گزارش داد که «اوفیر آکونیس» وزیر توسعه و علوم رژیم صهیونیستی، به دلیل ترس از واکنش مخالفان طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو، سفر خود به شهر لس‌آنجلس آمریکا را لغو کرد.
وی که قرار بود در کنفرانسی در زمینه توسعه فناوری که توسط کنسولگری رژیم صهیونیستی در لس آنجلس برگزار می‌شود، مشارکت کند اما به دلیل نگرانی از واکنش مخالفان طرح اصلاحات قضائی از حضور در این نشست علمی انصراف داد.
با وجود اینکه این وزیر صهیونیست یک روز قبل از کنفرانس مذکور وارد آمریکا شده بود، تصمیم گرفت با انصراف از مشارکت در آن از مواجه شدن با اعتراضات احتمالی اجتناب ورزد.
آکونیس در سخنانی مخالفان طرح اصلاحات قضائی نتانیاهو را به تلاش برای ایجاد تنش و انتقال اختلافات از درون اراضی اشغالی به خارج از آن متهم کرده است.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سه ماه پیش بر اثر تشدید اعتراضات علیه خود، مجبور به تعلیق سه ماهه طرح اصلاحات قضائی خودش شده است. برخی منابع نیز از تعویق یک‌ساله اجرای این طرح خبر داده بودند، امری که نتانیاهو آن را تکذیب کرده است.