به گزارش مشرق، به نظر می رسد فدراسیون فوتبال و تمام ارکان و زیر مجموعه های آن در فصل پیش رو درآمد ، اقتدار و آزادی عمل بازیکنان را هدف گرفته اند ( اگر نخواهیم بازیکن سالاری را به کار ببریم). پس از تعیین سقف بودجه ( سقف قرارداد) برای باشگاه ها که هدف نهایی آن محدود سازی (کاهش) درآمد بازیکنان است و پس از اجازه تمدید یک طرفه قرارداد توسط باشگاه ها با ۲۵ درصد افزایش مبلغ ( بند ۲۵ مقررات نقل و انتقالاتی جدید) و حذف بند فسخ Buyout Claus ( بند ۲۴ مقررات فوق ) یکی دیگر از بندهای عجیب این مقررات بند ۱۴ است که اظهار می دارد : «در صورتیکه باشگاه چهار ماه حقوق ماهیانه بازیکن یا کادر فنی را پرداخت نکند طرف قرارداد دارای حق فسخ در طول فصل است.مشروط به اینکه باشگاه بدهکار را با اخطار کتبی ۱۵ روز قبل مطلع کرده باشد.».
این بند کپی ناقصی از ماده ۱۴bis مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا (RSTP) است که مربوط به فسخ قراداد با دلیل موجه (Just Cause) به دلیل پرداخت های معوق می باشد با این تغییر که دو ماه عدم پرداخت در ماده ۱۴bis به چهار ماه افرایش پیدا کرده است که دلیل آن مشخص نیست. اما مشکل اصلی در این است در ایران بر خلاف سایر کشورها که حقوق ماهیانه ( حتی در لیگ برتر انگلیس هفتگی) پرداخت می شود در ایران معمولا کل مبلغ قرارداد در طی چند قسط پرداخت شده و معمولا یک قسط که بین ۲۰-۱۰ درصد قرارداد است به منظور کسر جرایم احتمالی و امور تسویه حساب در پایان فصل پرداخت می شود.( هر چند در بند ۲ ماده ۱۴bis ذکر شده در صورتی که پرداخت حقوق یر مبنایی غیر از ماهیانه باشد عدم پرداخت به تناسب و برای دو ماه در نظر گرفته خواهد شد ولی در مقررات نقل و انتقالاتی ابلاغ شده این موضوع لحاظ نشده است.)
بیشتر بخوانید:
بمب‌های خارجی در حال انفجار در فوتبال ایران
برای لیگی در شرایط عادی حدود ۱۰-۹ ماه طول می کشد در نظر گرفتن مهلت چهار ماهه ( و با در نظر گرفتن مهلت ۱۵ روزه چهار ماه ونیم ) کمی عجیب و غریب به نظر می رسد چرا که باشگاه می تواند با یک پیش پرداخت ( اگر در قرارداد در نظر گرفته شده باشد) و دو پرداخت یکی پیش از پایان نیم فصل و یکی در پایان فصل عملا فرصت و امکان فسخ قرارداد و استفاده از پنجره های نقل وانتقالاتی زمستان و تابستان را از بازیکن گرفته و ضمن تضییع حق بازیکن عملا بازیکن را به اسارت بگیرد و یا در صورت اتمام قرارد با باشگاه متبوع، حقوق بازیکن را با تاخیر بسیار زیاد پرداخت کند و مجازات های در در نظر ماده ۱۳ مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون ( که این هم کپی ماده ۱۲bis مقررات RSTP است ) احتمالا در فصل ( پنجره) بعد اعمال شده و برای بازیکن سودی ندارد.
البته در ماده ۱۵ مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فسخ قرارداد به استناد دلیل موجه پیش بینی شده است ولی مصداق آن ذکر نشده و قاعدتا به عهده کمیته تعیین وضعیت است ولی ماده ۱۴bis مقررات RSTPبه صراحت به فسخ قرارداد با دلیل موجه برای پرداخت های معوق اشاره کرده است. جالب آنکه فسخ به دلیل موجه ورزشی در ماده ۱۶ مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون دقیقا مطابق با ماده ۱۵ RSTP در صورتیکه بازیکن در کمتر از ده درصد بازی های رسمی فصل بازی کند آورده شده ولی برای فسخ به دلیل موجه غیر ورزشی مربوط به عدم پرداخت مانند ماده ۱۴bis مقررات RSTP نادیده گرفته شده است (علیرغم آنکه در پارامتر سوم بند b ماده ۳ RSTP به آن اشاره شده است).
به هر حال تصویب این بند مانند برخی از دیگر بندهای مقررات نقل و انتقالاتی جدید مشکلاتی را در روابط باشگاه و بازیکن و در کل برای لیگ ایجاد خواهد کرد. از جمله پیامدهای آن می تواند این باشد که بازیکنان بخش اعظمی از مبلغ قرارداد خود را مانند آنچه در قراردادهای باشگاه های اروپایی Signing-on fee نامیده می شود در زمان امضاء قرارداد دریافت کنند و بخش کمتر را به اقساط و در طول فصل مطالبه کنند که در طی سال با مشکل مالی مواجه نشوند که این موضوع فشار مالی غیر قابل تحملی را به باشگاه ها وارد کرده و عملا امکان پذیر نخواهد بود .
دوم اینکه بازیکنان برای اجتناب از ریسک عدم پرداخت در قرارداد خود با باشگاه ذکر کنند که مثلا اگر تا قبل از نیم فصل و پایان درصد مشخصی از مبلغ قرارداد خود را دریافت نکرده باشند حق فسخ یک طرفه قرارداد را دارند و چون یک شرط قراردادی بین طرفین است مقررات نقل و انتقالاتی جدید بر آن تاثیر ندارد.
سوم از آنجا که در ماده ۱۵ مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فسخ قرارداد به استناد دلیل موجه پیش بینی شده است اثبات اینکه عدم پرداخت حقوق مشکلاتی را برای زندگی شخصی به وجود آورده و با استناد به ماده ۱۴bis مقررات RSTP که قانون مادر است و رویه های قبلی که به همین دلیل فسخ یک طرفه صورت گرفته و آراء صادره CAS در این رابطه ، اگر فسخ امکان پذیر نباشد ( که به احتمال زیاد هست) تعداد پرونده های حقوقی شکایات بازیکنان از باشگاه ها ( وبه تبع آن هزینه های حقوقی ) به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.