به گزارش مشرق، آیین نامه اجرایی قانون زکات با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا این قانون پس از ۱۲ سال صاحب آیین نامه شود.
شورای مرکزی زکات به استناد ماده هفتم قانون زکات که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، خردادماه سال گذشته پیش نویس «آیین نامه اجرایی زکات» را برای بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرد که پس از طی مراحل بررسی در کمیسیون های تخصصی دولت، سرانجام تیرماه امسال به تصویب رسید و ۱۱ تیر با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس قانون زکات و به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امور مربوط به اذن ولی فقیه و اعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون، «شورای مرکزی زکات» مرکب از نماینده ولی فقیه در شورا (رئیس شورا)، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، (قائم مقام و دبیر شورا) معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای کشور، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر، تشکیل شده است.
تعیین خط‌مشی های اساسی درخصوص جمع آوری و مصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه، سیاستگذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم به ادای زکات، برنامه ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای قانون زکات، از وظایف شورای مرکزی زکات است.
به موجب قانون زکات، دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) حداقل معادل ریالی زکات جمع‌آوری شده در هر سال را به علاوه ۱۰ درصد در بودجه سال بعد پیش بینی نماید و در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد.
آیین نامه اجرایی قانون زکات در ۱۲ ماده تهیه شده است و یکی از مواد آن به شرح وظایف شورای زکات اختصاص دارد که در آن بر تهیه بانک اطلاعات ملی زکات و نیز ثبت اطلاعات مودیان زکات و مشمولین مصرف در سامانه وزارت کار تاکید شده است.