اعتراض‌ها در انگلیس در پی موج جدید بسته‌شدن حساب‌های بانکی مشتریان، در سایه اختلاف نظرهای سیاسی بالا گرفته است.

به گزارش مشرق، روزنامه دیلی اکسپرس چاپ لندن روز یکشنبه گزارش داد که بانک‌های انگلیس در اقدامی که مخل امنیت ملی این کشور تعبیر شده است، از ارائه خدمات مالی به شرکت‌های نظامی خودداری می‌کنند.

این نشریه انگلیسی افزود که وزارت دفاع انگلیس در پی شکایت ده‌ها شرکت نظامی، تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. این درحالیست که کارشناسان انگلیسی هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند منجر به ورشکستگی صنایع دفاعی شود، کشور را به شرکت‌های خارجی وابسته کند و امنیت ملی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

وزارت دارایی انگلیس اخیرا تحقیقات جداگانه‌ای را درباره موج جدید مسدود شدن حساب بانکی افراد آغاز کرده است. چندی پیس نایجل فاراژ رهبر پیشین حزب برگزیت و از چهره‌های برجسته دست راستی انگلیس اعلام کرد که حساب بانکی او به دلیل نقش نامبرده در تبلیغ برای خروج این کشور از اتحادیه بسته شده است.

شرکت مالی و اعتباری «کوتس» که آقای فاراژ در آن حساب دارد مدعی شد که اعتبار نامبرده زیر حد لازم برای استفاده از تسهیلات مالی این موسسه است، اما رهبر پیشین حزب برگزیت تصمیم «کوتس» را به مسائل سیاسی نسبت داد و افزود که هفت بانک دیگر انگلیس نیز از ارائه خدمات به وی خودداری کرده‌اند.

بر اساس گزارش دیلی اکسپرس، روسای شرکت‌های دفاعی ادعا کرده‌اند که حساب‌های بانکی آن ها نیز مسدود و درخواستشان برای وام و بیمه رد شده است. جیمز کارتلیج معاون وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد که این وزارتخانه کار تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده است.

شبکه خبری اسکای اخیرا در گزارشی جنجالی به نقل از یک مقام بانکی انگلیس نوشت که سیاست‌های جدید موسسات مالی، اجازه افتتاح حساب برای افراد یا گروه‌های مرتبط با مسائل سیاسی را نمی‌دهد. رئیس انجمن مالی انگلیس ارتباط بسته شدن حساب افراد با مسائل سیاسی رد کرده، اما موج جدید بسته شدن حساب مشتریان، اعتراضات گسترده‌ای را در داخل در پی داشته است.