به گزارش مشرق، این تشکل صنفی در آخرین گزارش خود نیز خط فقر در ترکیه شامل مجموع مخارج غذا و سایر هزینه‌های ماهانه اجباری از جمله تهیه پوشاک، مسکن (اجاره، برق، آب، سوخت)، حمل و نقل، آموزش، بهداشت و نیازهای مشابه برای یک خانوار چهار نفره را ۳۷ هزار و ۹۷۴ لیره (۱۴۰۸ دلار) در ماه اعلام کرد.
سندیکای اتحادیه های کارگری ترکیه همچنین هزینه ماهیانه زندگی یک کارمند مجرد را نیز ۱۵ هزار و ۱۲۳ لیره(۵۶۰ دلار) اعلام کرد و گزارش داد که روند نزولی کیفیت زندگی افراد مشمول خط گرسنگی و خط فقر روز به روز در ترکیه تنزل می یابد.
این تشکل صنفی در گزارش خود اضافه کرد: تنها در یک ماه گذشته هزینه غذا به عنوان مهمترین شاخص خط گرسنگی در شهر آنکارا برای هر خانوار نسبت به ماه قبل بیش از ۱۲ درصد و طی سال جاری میلادی ۴۳ درصد افزایش یافته است.
سندیکای اتحادیه های کارگری ترکیه در گزارش خود با اشاره به افزایش بیش از ۱۰۷ درصدی هزینه غذا و شاخص خط گرسنگی در ترکیه در یکسال گذشته اعلام کرد: همه اقلام غذایی در ترکیه روز به روز گران می شود و مردم واقع در خط گرسنگی و خط فقر، هر روز توان خرید بیشتری را از دست می‌دهند.
در پی تداوم بحران اقتصادی، «حافظه غایه ارکان» رئیس کل بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که بر پیش‌بینی انجام شده، نرخ تورم ترکیه در پایان سال جاری میلادی به ۵۸ درصد خواهد رسید که فراتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.
با توجه به کاهش ۳.۵ درصدی پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص ترکیه در سال جاری میلادی و تنزل آن به ۴.۴ درصد و کسری تراز تجاری بیش از ۱۰۹ میلیارد دلاری، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بحران اقتصادی ترکیه تداوم خواهد داشت.
اما رییس کل بانک مرکزی ترکیه با وعده آغاز روند مثبت در تحولات اقتصادی کشورش در پایان سال جاری میلادی اظهار کرد: ثبات و پایداری در اقتصاد ترکیه، در پایان سال آینده میلادی و با کاهش بیشتر نرخ تورم اتفاق خواهد افتاد.
نرخ تورم در کشور ترکیه در چند سال اخیر به تدریج افزایش یافت به طوری که در آبان ماه سال گذشته به بیش از ۸۵ درصد رسید و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد به پایان رسید.
دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده ولی به رغم تلاش مقامات این کشور، مردم ترکیه همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خرید رنج می برند.
به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت رجب طیب اردوغان برای جلب آرای مردمی و تاکید بر حفظ نرخ بهره در حد ۸.۵ درصد تا زمان برگزاری انتخابات، از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه طی ماه‌های اخیر بوده است.