به گزارش مشرق ،واقعیت موضوع این است که اجرا یا عدم اجرای این طرح اهمیت چندانی ندارد آنچه مهم است ایجاد هماهنگی لازم بین دو دستگاه اجرایی برای رسیدن به تنظیم بازار موثر در کالاهایی است که ریشه در وزرات جهاد دارد. اینکه فلان سازمان در کدام دستگاه باشد واقعا مهم نیست. مهم این است که همه سازمان ها و دستگاهها وظایف خود را به درستی انجام دهند. در ادامه بخشی از دلایل برای ناکار آمدی طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت آمده است.
1ـ با توجه به انباشت دانش و تجربیات و نظر به اینکه تاکنون سیاستهای مرتبط با تجارت بخش کشاورزی در وزارت بازرگانی سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلی ساماندهی می‌شود سپردن یکباره این وظایف به وزارت جهاد کشاورزی منجر به اختلال در جریان امور خواهد شد.
2ـ با انتزاع صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی و صنایع غذایی (که در حال حاضر در حدود 8 درصد ارزش افزوده کل صنعت کشور را در اختیار دارند و نزدیک به 2 میلیارد دلار صادرات دارند) وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند سیاست صنعتی کشور را که هیچ کنترلی بر این صنایع نخواهد داشت (یکی از مشکلات اساسی آنها استانداردسازی است و این امر نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود) را طراحی و اجرا نماید.
3ـ در بسیاری از امور مربوط به تجارت در حوزه کشاورزی، متخصصین حوزه تجارت در بخش کشاورزی وجود ندارند و ثانیاً اگر هم وجود داشته باشد، نمی‌توان در کوتاه‌مدت انباشت دانش صورت گرفته در سیاست‌گذاریها را که عمدتاً در سطوح مدیریتی بالا صورت می‌گیرد را در کوتاه مدت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نمود.
4ـ طرح انتزاع موجب می‌گردد که دو دستگاه، متولی سیاست تجاری کشور، توسعه تجارت محصولات، ارائه‌کننده آمار و اطلاعات و ... گردد و لذا زمینه تداخل و ناهماهنگی در سیاست‌ها و برنامه‌ها فراهم خواهد شد.
5ـ طرح انتزاع موجب می‌گردد بدنه دولت بزرگ‌تر گردد این در حالی است که دولت به دنبال کوچک شدن و چابک شدن است.
6ـ مدیریت و راهبری اموری که در طرح انتزاع مورد نظر است نیازمند برنامه، ساختار، نیروی انسانی و دیگر زیرساختارهای مربوطه است با توجه به اینکه این زیرساختارها به مرور زمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه یافته است صرفاً با جابجایی منابع انسانی به وزارت جهاد کشاورزی نمی‌توان همه شرایط را برای مدیریت و راهبری مؤثر فراهم ساخت.
7ـ اجرای طرح، بدون بازمهندسی در فرایندها و قوانین و قوائد کاری موجبات سردرگمی فعالین این بخشها و بورکراسی بیشتر را فراهم کرده و فضای کسب و کار را در شرایط فعلی نامناسب خواهد.
8 ـ تجارب نه چندان موفق گذشته (اجرای ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی) گویای این امر می‌باشد که آمادگی اجرای طرح مذکور، وجود ندارد.
9ـ انتزاع تجارت بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به لحاظ آن که مسئولیت اجرای قانون و آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بیم آن می‌رود که با این انتزاع بخش کشاورزی به لاک حمایت‌گرانه و دفاعی شدید وارد شده و نه تنها آن اهداف توسعه محقق نشود، بلکه هزینه‌های جانبی چند وجهی ایجاد گردد.
10ـ واگذاری تجارت و مقررات ورود و صدور محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، مغایر با قوانین جاری نظام تجاری کشور می‌باشد. ضمناً هم‌اینک نیز در جلسات تخصصی کمیته ماده یک قانون مقررات واردات و صادرات، پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی بعنوان محوریت کار در حوزه تغییر نظام تجاری خاص محصولات کشاورزی مدنظر قرار می‌گیرد.
11ـ مقوله تنظیم بازار بر پایه توجه همزمان به حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده استوار است، از یک طرف وزارت جهاد کشاورزی عمدتاً به منابع تولیدکنندگان می‌اندیشد و از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تنظیم بازار، توسعه فضای رقابتی و گسترش مبادلات تجاری را به عهده دارد، لذا هماهنگی و همراهی این دو وزارتخانه اجتناب‌ناپذیر است.
12ـ یکی از اجزای بسیار مهم نظام توزیع، تعاونی‌های تولید هستند که فعالیتهای بازاریابی و بازاررسانی محصولات تولیدی را انجام می‌دهند. حال در بازار ایران نقش چنین نهادهایی بسیار کم رنگ است. در نتیجه برای بهبود وضع موجود بهتر است که به جای اجرای طرحی همچون انتزاع به ایجاد و پررنگ‌تر کردن نهادهایی از این دست توجه شود.
13ـ هر یک از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی تنها یکی از اعضای کمیسیون هستند که با حذف یک وزارتخانه انتظار حل مشکل تنظیم بازار محصولات کشاورزی غیرمنطقی است.
14ـ وزارت جهاد کشاورزی که هنوز در اجرای طرح‌های بهبود کیفیت تولید گندم، هموارسازی تولید مرغ و تخم مرغ و ... توفیق کامل نداشته چه تضمینی دارد که با افزایش مسئولیت‌ها بتواند در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن نیز موفق باشد.
15ـ مشکلات بخش کشاورزی، ریشه ساختاری در بخش کشاورزی دارد و ارتباط چندانی با نظام توزیع در کشور ندارد، که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری
سنتی بودن کشاورزی
کمتر از 10 درصد بخش کشاورزی با سامانه‌های نوین آبیاری، آبیاری می‌شود و مابقی به صورت سنتی است در نتیجه بهره‌وری آب در این بخش پایین است.
دانش اندک بهره‌برداران
نبود کشاورزی مبتنی بر بازار
پایین بودن عملکرد در واحد سطح
بالا بودن قیمت تمام شده
فقدان برنامه جامع در زمینه بهره‌برداری از زمین‌های قابل کشت، انقطاع و ناپایداری تولید
ضایعات فراوان در مرحله توزیع محصولات کشاورزی
در محصولات باغی (برخلاف محصولات زراعی که تحت تأثیر آنی سیاستهای دولت قرار می‌گیرند) سیاستهای مقطعی مانند کاهش تعرفه بر تولید آنها بی‌تأثیر است، از این‌رو کاهش تولید این محصولات را باید در سیاستهایی غیر از کاهش تعرفه یا افزایش واردات جستجو کرد.
مدیریت عرضه محصول می‌تواند گام مهمی در جلوگیری از نوسانات قیمت تولیدکننده باشد که بایستی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
ضعف محصولات داخلی در رقابت با بازارهای جهانی، انباشت نیروی کار، تولیدات ضررده و مهم‌تر از همه قیمت بالای مواد غذایی چالش‌های اساسی پیش‌روی تولید و به تبع آن صادرات محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند.
فاصله زیاد از وضع مطلوب بخش کشاورزی در کشور
وزارت جهاد کشاورزی در حوزه وظایف اصلی و فائق آمدن بر چالش‌های بنیادین مذکور چه برنامه‌ها، اقدامات، تدابیر و سیاستهای میان مدت و بلندمدت در پیش گرفته است.
عدم کفایت برنامه‌های بلندمدت حمایت از بخش کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های تولیدی و تجارتی، همچنین سیاستهای اتخاذی، نباید اخلال چندانی در بازار ایجاد کند.
فقدان یک سیاست راهبردی بلندمدت بخش کشاورزی و اتخاذ سیاستهای روزمره توسط سیاست‌گذاران بخش کشاورزی. منبع:فارس
1ـ با توجه به انباشت دانش و تجربیات و نظر به اینکه تاکنون سیاستهای مرتبط با تجارت بخش کشاورزی در وزارت بازرگانی سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلی ساماندهی می‌شود سپردن یکباره این وظایف به وزارت جهاد کشاورزی منجر به اختلال در جریان امور خواهد شد.
2ـ با انتزاع صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی و صنایع غذایی (که در حال حاضر در حدود 8 درصد ارزش افزوده کل صنعت کشور را در اختیار دارند و نزدیک به 2 میلیارد دلار صادرات دارند) وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند سیاست صنعتی کشور را که هیچ کنترلی بر این صنایع نخواهد داشت (یکی از مشکلات اساسی آنها استانداردسازی است و این امر نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود) را طراحی و اجرا نماید.
3ـ در بسیاری از امور مربوط به تجارت در حوزه کشاورزی، متخصصین حوزه تجارت در بخش کشاورزی وجود ندارند و ثانیاً اگر هم وجود داشته باشد، نمی‌توان در کوتاه‌مدت انباشت دانش صورت گرفته در سیاست‌گذاریها را که عمدتاً در سطوح مدیریتی بالا صورت می‌گیرد را در کوتاه مدت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نمود.
4ـ طرح انتزاع موجب می‌گردد که دو دستگاه، متولی سیاست تجاری کشور، توسعه تجارت محصولات، ارائه‌کننده آمار و اطلاعات و ... گردد و لذا زمینه تداخل و ناهماهنگی در سیاست‌ها و برنامه‌ها فراهم خواهد شد.
5ـ طرح انتزاع موجب می‌گردد بدنه دولت بزرگ‌تر گردد این در حالی است که دولت به دنبال کوچک شدن و چابک شدن است.
6ـ مدیریت و راهبری اموری که در طرح انتزاع مورد نظر است نیازمند برنامه، ساختار، نیروی انسانی و دیگر زیرساختارهای مربوطه است با توجه به اینکه این زیرساختارها به مرور زمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه یافته است صرفاً با جابجایی منابع انسانی به وزارت جهاد کشاورزی نمی‌توان همه شرایط را برای مدیریت و راهبری مؤثر فراهم ساخت.
7ـ اجرای طرح، بدون بازمهندسی در فرایندها و قوانین و قوائد کاری موجبات سردرگمی فعالین این بخشها و بورکراسی بیشتر را فراهم کرده و فضای کسب و کار را در شرایط فعلی نامناسب خواهد.
8 ـ تجارب نه چندان موفق گذشته (اجرای ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی) گویای این امر می‌باشد که آمادگی اجرای طرح مذکور، وجود ندارد.
9ـ انتزاع تجارت بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به لحاظ آن که مسئولیت اجرای قانون و آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بیم آن می‌رود که با این انتزاع بخش کشاورزی به لاک حمایت‌گرانه و دفاعی شدید وارد شده و نه تنها آن اهداف توسعه محقق نشود، بلکه هزینه‌های جانبی چند وجهی ایجاد گردد.
10ـ واگذاری تجارت و مقررات ورود و صدور محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، مغایر با قوانین جاری نظام تجاری کشور می‌باشد. ضمناً هم‌اینک نیز در جلسات تخصصی کمیته ماده یک قانون مقررات واردات و صادرات، پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی بعنوان محوریت کار در حوزه تغییر نظام تجاری خاص محصولات کشاورزی مدنظر قرار می‌گیرد.
11ـ مقوله تنظیم بازار بر پایه توجه همزمان به حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده استوار است، از یک طرف وزارت جهاد کشاورزی عمدتاً به منابع تولیدکنندگان می‌اندیشد و از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تنظیم بازار، توسعه فضای رقابتی و گسترش مبادلات تجاری را به عهده دارد، لذا هماهنگی و همراهی این دو وزارتخانه اجتناب‌ناپذیر است.
12ـ یکی از اجزای بسیار مهم نظام توزیع، تعاونی‌های تولید هستند که فعالیتهای بازاریابی و بازاررسانی محصولات تولیدی را انجام می‌دهند. حال در بازار ایران نقش چنین نهادهایی بسیار کم رنگ است. در نتیجه برای بهبود وضع موجود بهتر است که به جای اجرای طرحی همچون انتزاع به ایجاد و پررنگ‌تر کردن نهادهایی از این دست توجه شود.
13ـ هر یک از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی تنها یکی از اعضای کمیسیون هستند که با حذف یک وزارتخانه انتظار حل مشکل تنظیم بازار محصولات کشاورزی غیرمنطقی است.
14ـ وزارت جهاد کشاورزی که هنوز در اجرای طرح‌های بهبود کیفیت تولید گندم، هموارسازی تولید مرغ و تخم مرغ و ... توفیق کامل نداشته چه تضمینی دارد که با افزایش مسئولیت‌ها بتواند در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن نیز موفق باشد.
15ـ مشکلات بخش کشاورزی، ریشه ساختاری در بخش کشاورزی دارد و ارتباط چندانی با نظام توزیع در کشور ندارد، که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری
سنتی بودن کشاورزی
کمتر از 10 درصد بخش کشاورزی با سامانه‌های نوین آبیاری، آبیاری می‌شود و مابقی به صورت سنتی است در نتیجه بهره‌وری آب در این بخش پایین است.
دانش اندک بهره‌برداران
نبود کشاورزی مبتنی بر بازار
پایین بودن عملکرد در واحد سطح
بالا بودن قیمت تمام شده
فقدان برنامه جامع در زمینه بهره‌برداری از زمین‌های قابل کشت، انقطاع و ناپایداری تولید
ضایعات فراوان در مرحله توزیع محصولات کشاورزی
در محصولات باغی (برخلاف محصولات زراعی که تحت تأثیر آنی سیاستهای دولت قرار می‌گیرند) سیاستهای مقطعی مانند کاهش تعرفه بر تولید آنها بی‌تأثیر است، از این‌رو کاهش تولید این محصولات را باید در سیاستهایی غیر از کاهش تعرفه یا افزایش واردات جستجو کرد.
مدیریت عرضه محصول می‌تواند گام مهمی در جلوگیری از نوسانات قیمت تولیدکننده باشد که بایستی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
ضعف محصولات داخلی در رقابت با بازارهای جهانی، انباشت نیروی کار، تولیدات ضررده و مهم‌تر از همه قیمت بالای مواد غذایی چالش‌های اساسی پیش‌روی تولید و به تبع آن صادرات محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند.
فاصله زیاد از وضع مطلوب بخش کشاورزی در کشور
وزارت جهاد کشاورزی در حوزه وظایف اصلی و فائق آمدن بر چالش‌های بنیادین مذکور چه برنامه‌ها، اقدامات، تدابیر و سیاستهای میان مدت و بلندمدت در پیش گرفته است.
عدم کفایت برنامه‌های بلندمدت حمایت از بخش کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های تولیدی و تجارتی، همچنین سیاستهای اتخاذی، نباید اخلال چندانی در بازار ایجاد کند.
فقدان یک سیاست راهبردی بلندمدت بخش کشاورزی و اتخاذ سیاستهای روزمره توسط سیاست‌گذاران بخش کشاورزی. منبع:فارس