کد خبر 151634
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۱

بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تایید نمایندگان وزارت اطلاعات و دادگستری، بانک خصوصی پارسیان ضمن عدم اجرای آیین نامه های مربوط به پولشویی، از ارسال اطلاعات مورد نیاز برای بررسی عملکرد خود در این حوزه طفره رفته است.

به گزارش مشرق به نقل از الف، قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن، شورای عالی مبارزه با پولشویی، وظیفه هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و پیگیری اجرای قانون مزبور و همچنین جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها را برای مبارزه با پدیده پولشویی به عهده دارد.

شورای عالی مبارزه با پول ‌شویی شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی، وزیر كشور و رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است و دبیرخانه این شورا نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است.



یکی از اشکالاتی که برخی کارشناسان و صاحب نظران به اقدامات این شورا وارد می کردند، عدم برخورد قاطع با برخی اقدامات غیرشفاف تعدادی از موسسات مالی و بانک ها بوده که این موضوع در گزارش سال 89 كميسيون اقتصادي مجلس هشتم نیز مورد تایید قرار گرفته بود.

اما به نظر می رسد در جلسات اخیر این شورا، تصمیمات مهمی اتخاذ شده که متاسفانه با دلایل نامعلومی، از اعلام رسمی آن اجتناب شده است. بر این اساس، طبق صورتجلسه مصوب سیزدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی که با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، دادگستری، اطلاعات و بانک مرکزی برگزار شده، گزارشی از اقدامات خلاف قانون بانک پارسیان ارائه و درباره آن تصمیم گیری شده است.

بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، این بانک ضمن عدم اجرای آیین نامه های مربوط به پولشویی، از ارسال اطلاعات مورد نیاز برای بررسی عملکرد خود در این حوزه طفره رفته است.

در گزارش دبیرخانه همچنین با اشاره به « مکاتبات مکرر» با بانک پارسیان، از بی توجهی مدیران این بانک در پاسخگویی به این موارد مطروحه انتقاد شده است که پس از بیان این موارد، اعضای حاضر در جلسه موافقت کردند نسبت به برخورد با بانک مذکور اقدامات لازم صورت بگیرد.

بر اساس این مصوبه که به تصویب وزیر اقتصاد و دارایی و رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی و سایر اعضا رسیده است، مقرر شد از ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد از جمله عدم قبول ضمانت نامه بانک پارسیان از سوی گمرکات کشور و نیز برخورد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار با این اقدامات غیرقانونی بانک پارسیان اقدامات لازم صورت بگیرد.  شورای عالی مبارزه با پولشویی همچنین مصوب کرده است که مراتب تخلف این بانک جهت برخورد مقتضی، به بانک مرکزی منعکس شود.

بانک پارسیان وابسته به شرکتهای خودرو سازی ایران خودرو و سایپا است و حدود 10 سال است مدیرعاملی آن برعهده یک نفر قرار دارد. رئیس هیات مدیره بانک پارسیان نیز نجم الدین مدیر عامل ایران خودرو است.