به گزارش مشرق، کبری آسوپار فعال رسانه ای طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: آبان ۳۲ وقتی تیمسار حسین آزموده، دادستان ارتش، برای دفاع از پهلوی، محمد مصدق را در دادگاه نظامی به «سرپیچی از فرمان عزل خود از طرف شاه» متهم کرد، شاید فکرش را هم نمی‌کرد بیش از هشت دهه بعد، مدعیان آزادی و دموکراسی با همین استدلال از سرنگونی دولت مصدق دفاع کنند.
مسئولیت انکار و تحریف کودتای ۲۸ مرداد برعهده سلطنت‌طلبان بود که سقوط دولت مصدق را نه نتیجه کودتا، بلکه حاصل قیام ملی مردم می‌دانستند. حالا یک مدعی فقه و حقوق که از دل ناآرامی‌های «زن، زندگی، آزادی» خود را با توئیت‌های جنجالی به لیدری فضای مجازی و رسانه‌ای آشوب رساند، همان سخنان سلطنت طلبان را تکرار می‌کند.
آنچه او از تاریخ نگاشته، همچون نگاشته‌های فقهی و حقوقی‌اش عوام‌پسندانه و با نگاهی به منابع اصلی، آمیخته‌هایی از درست و غلط و راست و دروغ است. از سر همین عوام پسندی، پاسخگویی به نوشته‌های او چندان سخت نیست، اما این آمیختگی چنان شدت و تعمدی در ایجاد گره‌های کور دارد که باز کردن کلاف سردرگمی که او ساخته ساده نیست.
می‌گویند آن زمان مجلس هفدهم منحل شده بود و در غیاب مجلس، شاه اجازه عزل نخست‌وزیر را داشت؛ لذا با عزل مصدق و انتصاب فضل الله زاهدی به نخست‌وزیری، تغییر دولت را رقم زد و کودتایی در کار نبود و هر چه هم از ناآرامی‌ها بود، حاصل عدم تمکین مصدق به حکم قانونی شاه بود!
این در حالی است که:
اولاً شاه نمی‌توانست نخست‌وزیر را عزل کند، چون متمم قانون اساسی مشروطه شاه را از مسئولیت مبرا دانسته بود. عزل و نصب وزرا به دست شاه هم یک امر تشریفاتی شاهانه برای رسمیت بخشی به مصوبات مجلس بود و بروز انفرادی و مستقل از دولت و مجلس نمی‌توانست داشته باشد. در مورد عزل نخست‌وزیر هم قانون سکوت کرده بود.
مصدق نیز در دادگاه، چنین مفهومی را در مقام دفاع استدلالی از خود بیان کرده بود که «اگر بنا بود پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل و نصب کنند، مشروطیت معنی و مفهومی پیدا نمی‌کرد» لذا عزل نخست‌وزیر از سوی شاه مخالف روح حاکم بر مشروطه بود.
ثانیاً امری که از اساس نادرست است، «غیاب مجلس» است. محمدرضا پهلوی طبق اسناد تاریخی در ۲۲ مرداد ۳۲ اقدام به انتصاب فضل الله زاهدی به نخست‌وزیری می‌کند، این در حالی است که انحلال مجلس از سوی مصدق، در ۲۵ مرداد ۳۲ اعلام می‌شود. از سویی آن زمان شاه در مسیر فرار از تهران به کلاردشت و سپس بغداد و رم بود و بدون امضای او انحلال مجلس رسمیت نمی‌یافت. شاه در آذر ۳۲ انحلال مجلس را قانوناً پذیرفت؛ لذا حتی اگر بپذیریم محمدرضا پهلوی می‌توانسته در نبود مجلس اقدام به عزل و نصب نخست‌وزیر کند، اما مجلس هنوز رسماً منحل نشده بود و همین تاریخ‌ها نشان می‌دهد که برنامه تغییر دولت مصدق از قبل ریخته شده و اقدامات لازم هم انجام شده بود. خصوص آنکه تشکیکی جدی در حکم انتصاب زاهدی به نخست‌وزیری وجود دارد و آن هم این نظریه است که محمدرضا پهلوی از هفته‌های قبل حکمی سفید امضا صادر کرده بود تا به موازات میزان پیشرفت عملیات کودتا، تاریخ انتصاب در ذیل آن درج شود.
ثالثاً خود مرتکبان خارجی کودتا قبول دارند که سرنگونی دولت مصدق، امری با کمک و بلکه راهبری آن‌ها بوده و این کودتا در امریکا به عملیات «تی. پی. آژاکس» شهره است که اسم رمز عملیات سازمان سیا در کودتای ۲۸ مرداد است و به عنوان اولین عملیات قهری براندازی برون مرزی سازمان سیا محسوب می‌شود. متون نگاشته شده در مورد چگونگی طراحی و اجرای این عملیات توسط نهادهای اطلاعاتی امریکا و انگلیس (سیا و ام‌ای سیکس) مفصل و گاه همراه با جزئیات است. حتی مستند دخالت بی‌بی‌سی (بنگاه خبرپراکنی دولت انگلیس) در کودتای ۲۸ مرداد از بی‌بی‌سی پخش شد.
سام فال، دبیر شرقی سفارت انگلیس در تهران در زمان کودتا در نقد حسین فاطمی و لزوم اعدام او، می‌گوید: «تا زمانی که اینگونه افراد زنده هستند و در ایران به سر می‌برند، همیشه خطر ضد کودتا وجود دارد» این یعنی عملیاتی را که دولت‌های انگلیس و امریکا علیه دولت وقت ایران (مصدق) و برای بازگشت شاه فراری ایران انجام دادند، یک «کودتا» می‌داند.
اما اعترافات صریح تری هم وجود دارد؛ جک استراو (وزیر خارجه انگلیس)، مادلین آلبرایت (وزیر خارجه امریکا)، باراک اوباما (رئیس‌جمهور امریکا) از جمله افرادی بودند که بر نقش دولت‌های خود در کودتا علیه مصدق اعتراف کردند و لحن آن‌ها نادمانه محسوب می‌شد.
با این حال پهلوی‌ها هیچ گاه زیر بار کودتا بودن سرنگونی دولت مصدق نرفتند و اکنون در ایران نیز افرادی با ادعای آزادی طلبی، همان مسیر پهلوی‌ها را می‌روند. کودتا این بار علیه تاریخ و علیه افکارعمومی است، کودتای انکار و تحریف که می‌کوشد دولت تاریخ را سرنگون کند و روایت‌های غربی و بزک شده از امریکا و انگلیس را جایگزین واقعیت روی داده تاریخ کند.