با وجود اعلام رای قطعی یکی از پرونده های کثیرالشاکی و مهم قوه قضاییه در اردیبهشت ماه سال جاری به نفع شرکت گروه صنعتی سدید، خبر دستور توقف اجرای رای صادره؛ سهامداران این شرکت را با یک شوک عجیب روبرو کرد. در حالی که بالاترین نهاد قضایی کشور و به صورت خاص شعبه اول دیوان عالی کشور یک پرونده 30 ساله را سرانجام پس از سه سال بررسی دقیق، با صدور رای قطعی مختومه اعلام کرده بود، در کمتر از دو ماه مجدداً با برخی اعمال نفوذها اجرای رای متوقف شد! سهامدارانی که با اعتماد به آرای قطعی قضایی حالا باید متحمل زیان های سنگینی شوند و چاره ای جز پیگیری از مراجع و نهادهای مختلف را ندارند. بر اساس پیگیری های صورت گرفته توسط سهامداران این شرکت، جمع کثیری از خانواده 60 هزار نفری از سهامداران گروه صنعتی سدید ضمن مراجعه به سازمان بورس، فرابورس، مراجع قضایی مرتبط، مرکز ارتباطات مردمی قوه محترم قضاییه و سایر مراکز و نیز با انجام مکاتبات گسترده و جلسات حضوری متعدد با نهادهای مختلف، درخواست رفع توقف اجرای حکم دیوان عالی کشور در خصوص مالکیت گروه صنعتی سدید بر 33 درصد از سهام شرکت فراب را خواستار شدند.
پرونده مالکیت سدید بر 33 درصد از سهام شرکت فراب پیشینه ای 30 ساله داشته و رای کلیه محاکم قضایی در اختلافات مذکور و در تمامی دادگاه های بدوی و تجدید نظر طی30 سال بررسی این پرونده، به نفع گروه صنعتی سدید صادر شده است. در این میان طبق شفاف سازی های انجام شده در سامانه کدال سازمان بورس، برخی سازمان‌ها با اعمال نفوذ در این پرونده تلاش نموده اند تا به هر نحوی اجرای این حکم که در طی این سال‌ها به تعویق افتاده را با سنگ اندازی از مسیر اصلی خود خارج نموده و به هر طریقی این پرونده را وارد یک فرآیند فرسایشی برای سهامداران تبدیل کنند. پرونده ای که با وجود اعاده دادرسی به روش فوق العاده از زمان ریاست قوه آیت الله هاشمی شاهرودی و در مجموع 4 بار اعاده دادرسی در زمان روسای مختلف قوه قضاییه هنوز در گیرودار بخش های مختلف نظام قضایی کشور است.
تمامی موارد مذکور درشرایطی است که پس از حدود سه سال از توقف اجرای آخرین حکم قطعی و بررسی و بازبینی مجدد و دقیق پرونده در قوه قضاییه، در اردیبهشت ماه سال جاری؛ دیوان عالی کشور مجددا بر مالکیت سدید بر 33 درصد از سهام فراب، صحه گذاری نمود و موضوع از طریق سامانه کدال سازمان بورس به اطلاع کلیه سهامداران محترم رسید.
سرمایه گذاران و سهامداران بازارسرمایه مبتنی بر آرای قطعی صادره و بر اساس این ذهنیت که امکان توقف مجدد برای چنین رایی -که پس از سه سال بررسی و 4 بار اعمال ماده 477 به تازگی توسط دیوان عالی کشور صادر شده- وجود ندارد اقدام به سرمایه گذاری در سهام شرکت سدید نمودند. اما به فاصله دو ماه آستان قدس رضوی بدون آنکه سمتی در پرونده داشته باشد با اعمال نفوذ و روابط خود، طی دستوری از ریاست محترم قوه قضاییه؛ توقف اجرای حکم و رسیدگی و اظهارنظر طی حداکثر دو ماه را اخذ نمودند که بی‌شک جدای از انواع صدمات اجتماعی و روانی، موجب ضرر و زیان شدید اقتصادی و کاهش ارزش دارایی سهامداران این شرکت گردیده است.
سئوال سهامداران سدید و خانواده های آنها که بالغ بر صدها هزار نفر می باشند این است که چگونه میشود که رای نهایی و قطعی در دیوان عالی کشور، بعنوان بالاترین نهاد و مرجع اختلافات قضایی، صادر و در زمان کمتر از دو ماه با اقدامات فراقانونی و اعمال نفوذهای مرتبط آستان قدس رضوی - بدون آنکه سمتی در پرونده داشته باشد- اجرای آن مجددا متوقف گردد؟!
چند بار دیگر نیاز است تا تکرار حکم نهایی و قطعی قوه قضاییه به نفع گروه صنعتی سدید صادر شود تا اجرای حکم انجام شود؟!
فریاد تظلم خواهی سهامداران سدید امروز بسیار بلند است و از قوه محترم قضاییه درخواست دارند به سرعت حکم قطعی دیوان عالی کشور اجرایی گردد و مانند همیشه حقانیت و عدالت محوری بی چون و چرا در قوه محترم قضاییه بر همگان اثبات گردد.