به گزارش مشرق به نقل از فارس، رویترز طی گزارشی تصریح کرد: در سال های متمادی، آمریکا تلاش داشته تا بانک های خارجی را وادار به فشار بر اقتصاد ایران نماید، اما جریمه های چند میلیارد دلاری و سخن گفتن از محکومیت به زندان، به یکباره توجه بانک ها را معطوف خود کرده است.
داچ بانک آلمان و بانک اینتسا سان دیگوی ایتالیا از جمله بانک هایی هستند که ممکن است در آینده نزدیک به جمع بانک هایی بپیوندند که تا کنون مجموعا 2.3 میلیارد دلار جریمه به دولت آمریکا پرداخته اند. برخی از این بانک ها همچنان معتقدند که تخلفی مرتکب نشده اند، اما مبلغ جریمه را به عنوان بهای تداوم دسترسی به بازار آمریکا و محکوم نشدن مدیران شان به مجازات زندان می دانند.
این مسئله ماه گذشته گریبان بانک استاندارد چارترد انگلیس را گرفت و مقامات قضایی ایالت نیویورک این بانک را به همکاری پنهانی با ایران متهم کردند.
میشائیل مالوی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه پاسیفیک مک جورج کالیفرنیا گفت: «حل سریع مسئله موضوعی است که در این مواقع از سوی بانک ها پیشنهاد می شود... بانک ها حس می کنند که به جای اینکه منتظر بمانند تا مقامات در مورد آنها تصمیم گیری کنند، بهتر است زودتر از شر این مشکل خلاص شوند.»
پس از استاندارد چارترد و پرداخت جریمه بی سابقه 619 میلیون دلاری از سوی داچ بانک در ماه ژوئن، اکنون نام بانک های اروپایی بیشتری از جمله کومرزبانک آلمان، بانک یونی کردیت ایتالیا و بانک اچ اس بی سی انگلیس برای پیوستن احتمالی به این لیست شنیده می شود.
بانک های چینی نیز درگیر این ماجرا شده اند. نیویورک تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که مقامات قضایی آمریکا می گویند مستنداتی یافته اند که نشان می دهد برخی بانک های چینی به تحریم های آمریکا علیه ایران بی اعتنایی کرده اند.
در مقابل، مقامات آمریکایی به بانک های آمریکایی فرصت اندکی برای انجام مبادله با ایران می دهند و در تحقیقات خود حساسیت کمتری درمورد مبادلات گذشته این بانک ها با ایران به خرج می دهند.
به نظر می رسد که تشدید تحریم ها علیه ایران در سال گذشته و بالا گرفتن تنش سیاسی در نتیجه تهدید اسرائیل در مورد حمله به ایران تمایل بانک ها را به دفاع علنی از مبادلاتشان با تهران کاهش داده است.
میشائیل زولاندز، وکیل و کارشناس مسائل حقوقی در واشینگتن معتقد است: «حس می کنیم که فشارها بر بانک های بزرگ بین المللی برای افشای اطلاعات مربوط به مبادلاتشان و کنترل پرداخت ها و حساب های مشتریانشان در حال افزایش است.»
کارشناسان معتقدند قوانین مربوط به ممنوعیت مبادلات با ایران دارای ابهاماتی است. سوزانا کوگمن از اعضای موسسه حقوقی هربرت اسمیت در این باره می گوید: «باید روشن شود که رژیم تحریم ها چگونه تفسیر و اجرا می شود، تا ابهامات فراوان در این زمینه برطرف شود.»
اما علیرغم ابهام موجود در این زمینه، به نظر می رسد که بانک های غربی کمی آمادگی درگیر شدن با دولت آمریکا در این زمینه را داشته باشند.
کوگمن گفت: «تا حدی این بهای دسترسی به سیستم مالی آمریکاست.»
ابراز تمایل اولیه نسبت به همکاری با مقامات می تواند به بانک ها در کاهش زیان و جلوگیری از محکومیت های جزائی کمک شایانی بنماید.
داچ بانک آلمان و بانک اینتسا سان دیگوی ایتالیا از جمله بانک هایی هستند که ممکن است در آینده نزدیک به جمع بانک هایی بپیوندند که تا کنون مجموعا 2.3 میلیارد دلار جریمه به دولت آمریکا پرداخته اند. برخی از این بانک ها همچنان معتقدند که تخلفی مرتکب نشده اند، اما مبلغ جریمه را به عنوان بهای تداوم دسترسی به بازار آمریکا و محکوم نشدن مدیران شان به مجازات زندان می دانند.
این مسئله ماه گذشته گریبان بانک استاندارد چارترد انگلیس را گرفت و مقامات قضایی ایالت نیویورک این بانک را به همکاری پنهانی با ایران متهم کردند.
میشائیل مالوی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه پاسیفیک مک جورج کالیفرنیا گفت: «حل سریع مسئله موضوعی است که در این مواقع از سوی بانک ها پیشنهاد می شود... بانک ها حس می کنند که به جای اینکه منتظر بمانند تا مقامات در مورد آنها تصمیم گیری کنند، بهتر است زودتر از شر این مشکل خلاص شوند.»
پس از استاندارد چارترد و پرداخت جریمه بی سابقه 619 میلیون دلاری از سوی داچ بانک در ماه ژوئن، اکنون نام بانک های اروپایی بیشتری از جمله کومرزبانک آلمان، بانک یونی کردیت ایتالیا و بانک اچ اس بی سی انگلیس برای پیوستن احتمالی به این لیست شنیده می شود.
بانک های چینی نیز درگیر این ماجرا شده اند. نیویورک تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که مقامات قضایی آمریکا می گویند مستنداتی یافته اند که نشان می دهد برخی بانک های چینی به تحریم های آمریکا علیه ایران بی اعتنایی کرده اند.
در مقابل، مقامات آمریکایی به بانک های آمریکایی فرصت اندکی برای انجام مبادله با ایران می دهند و در تحقیقات خود حساسیت کمتری درمورد مبادلات گذشته این بانک ها با ایران به خرج می دهند.
به نظر می رسد که تشدید تحریم ها علیه ایران در سال گذشته و بالا گرفتن تنش سیاسی در نتیجه تهدید اسرائیل در مورد حمله به ایران تمایل بانک ها را به دفاع علنی از مبادلاتشان با تهران کاهش داده است.
میشائیل زولاندز، وکیل و کارشناس مسائل حقوقی در واشینگتن معتقد است: «حس می کنیم که فشارها بر بانک های بزرگ بین المللی برای افشای اطلاعات مربوط به مبادلاتشان و کنترل پرداخت ها و حساب های مشتریانشان در حال افزایش است.»
کارشناسان معتقدند قوانین مربوط به ممنوعیت مبادلات با ایران دارای ابهاماتی است. سوزانا کوگمن از اعضای موسسه حقوقی هربرت اسمیت در این باره می گوید: «باید روشن شود که رژیم تحریم ها چگونه تفسیر و اجرا می شود، تا ابهامات فراوان در این زمینه برطرف شود.»
اما علیرغم ابهام موجود در این زمینه، به نظر می رسد که بانک های غربی کمی آمادگی درگیر شدن با دولت آمریکا در این زمینه را داشته باشند.
کوگمن گفت: «تا حدی این بهای دسترسی به سیستم مالی آمریکاست.»
ابراز تمایل اولیه نسبت به همکاری با مقامات می تواند به بانک ها در کاهش زیان و جلوگیری از محکومیت های جزائی کمک شایانی بنماید.