به گزارش مشرق ،همپايي تورم و نقدينگي اين روزها به مهم‌ترين موضوع مورد توجه در اقتصاد كشور تبديل شده‌است. موضوعي كه بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس سعي دارند دولت را از تبعات آن مطلع كنند.
آنطور كه گزارشات مركز آمار هم نشان داد در تيرماه سال جاري نرخ تورم به رقم تقريبي 26 درصد رسيده‌است. از سوي ديگر نقدينگي در كشور هم تا پايان خرداد ماه سال جاري رشدي 24.6 درصدی را تجربه كرده و به رقم بي‌سابقه 376 هزار و 730 میلیارد تومان رسیده است. اين دو شاخص به خوبي نشان مي‌دهد كه در سايه عملكرد اقتصادي دولت در يك سال اخير اقتصاد در چه مسيري حركت كرده‌است.
نبايد فراموش كرد طرح‌هايي هم كه دولت به منظور جمع‌آوري نقدينگي و همچنين سامان دادن وضعيت كلي اقتصاد كشور تدوين كرده بود نه تنها به اهداف خود نرسيده بلكه به پيچيده‌تر شدن اوضاع كمك كرده‌است.
آنطور كه كارشناسان مي‌گويند دولت بايد براي كنترل نقدينگي در ابتدا در مقابل افزايش نرخ تورم مانع ايجاد كند اما سياست‌هاي دولت به كلي نشانه‌هاي خلاف اين امر را نشان مي‌دهند.
همين موضوع زمينه‌اي شد كه برخي نمايندگان و كارشناسان اقتصادي نسبت به وضعيت فعلي نقدينگي و تورم واكنش نشان دهند.
دولت، مجلس و يك راهكار هوشمندانه
در همين زمينه روح‌الله بيگي نايب‌رئيس اول كميسيون اقتصادي مجلس نهم به معضل نقدينگي در كشور اشاره كرد و گفت: افزايش نقدينگي و تورم به نگراني‌هاي اقتصادي بسياري دامن زده‌است و همين موضوع مجلس را برآن داشته تا به فكر تشكيل جلساتي براي تعامل با دولت و تدوين يك راهكار هوشمندانه براي كنترل اين موضوع بيفتد.
وي اصلي‌ترين دليل اين امر را خارج شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها از مسير اصلي عنوان كرد و گفت: اگر قانون هدفمندي يارانه‌ها به درستي اجرا و به اهداف آن توجه مي‌شد امروز وضعيت اقتصادي ما به اين صورت نبود.
وي در پاسخ به اين سوال كه هدفمندي يارانه‌ها از چه موضعي موجب افزايش تورم و نقدينگي شد؟ اظهار كرد: قانون هدفمندي به كلي قانون و طرح خوبي بود اما پرداخت ماهانه 45 هزار تومان به هر نفر اين قانون را تقليل داد و باعث شد كه تنها ماهانه يك مبلغ بي‌اثر به خانواده‌ها پرداخت شود و جز اين كار ديگري صورت نگيرد. وي پرداخت يارانه نقدينگي را به «گوشت قرباني» تشبيه كرد و افزود: هر ماه يك مبلغي به دست مردم داده مي‌شود بدون اينكه به امر صنعت و توليد فكر شده باشد و همين موضوع باعث مي‌شود كه ما ماهانه با رشد نقدينگي سرگردان روبه‌رو باشيم كه در نهايت به افزايش نرخ تورم خواهد انجاميد.
وي همچنين در اين گفت‌وگو پيشنهاداتي را در خصوص سامان دادن وضعيت اقتصادي مطرح كرد و گفت: ما بايد سعي كنيم به صورت هماهنگ از افزايش تورم و نقدينگي جلوگيري كنيم و راهكار اين موضوع هم تقويت فضاي كسب‌وكار، توليد، صنعت و ايجاد اشتغال است. نايب‌رئيس اول كميسيون اقتصادي خاطرنشان كرد: دولت به جاي اينكه به صورت ماهانه پولي بي‌اهميت به مردم بدهد كه در نهايت موجب رشد نقدينگي مي‌شود، بهتر است در تعامل با مجلس به فكر راهكاري باشد كه فضاهاي ذكر شده را تقويت كند.
مجلس هفته آينده به نرخ نقدينگي رسيدگي مي‌كند
عبدالكريم رجبي عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس هم از مطرح شدن بحث افزايش نقدينگي در مجلس براي هفته آينده خبر داد.
رجبي تاكيد كرد: مجلس به موضوع افزايش نقدينگي در كشور توجه ويژه‌اي دارد و از همين‌رو در جلسه هفته آينده مجلس قرار است كه اين بحث مطرح شود و درخصوص آن تصميم‌گيري صورت گيرد.
وي همچنين افزايش نقدينگي بدون پشتوانه را تورم‌زا و زيان‌رسان تشريح كرد و يادآور شد: ناهماهنگي در مديريت اقتصاد و پافشاري بر طرح‌ها و برنامه‌هاي شكست‌‌خورده اصلي‌ترين دليل افزايش نقدينگي در كشور است.
رجبي در اين ميان نقش دولت را بسيار پررنگ عنوان كرد و گفت: وزارت اقتصاد، بانك مركزي و ديگر سازمان‌هاي مرتبط با اقتصاد كشور در اين موضوع سهم دارند و عملكردهاي نادرست هركدام از آنها در اين روزها به افزايش نرخ تورم و بالا رفتن نرخ نقدينگي سرگردان انجاميده است. وي گفت: اين نهادهاي تاثيرگذار بايد صنعت و توليد، صادرات و واردات، مديريت درآمدهاي نفتي و هدايت نرخ ارز را بر عهده بگيرند و با سامان دادن به اين حوزه‌هاي مهم سرعت‌گيري براي نرخ تورم و افزايش نقدينگي تعبيه كنند.
عوامل تاثيرگذار بر نقدينگي و تورم
در مقابل اما اين روزها كارشناسان اقتصادي به شدت بر دلايل تاثيرگذار بر افزايش نرخ تورم و نقدينگي تمركز كرده‌اند. يونس پورنجاتي استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است: اگر بخواهيم به صورت تيتر وار به دلايل افزايش نقدينگي و تورم در كشور اشاره كنيم بايد به اين موارد اشاره كرد: «تزريق درآمدهاي نفتي به جامعه، افزايش نقدينگي توسط بانك مركزي، اعتبارات و پرداخت‌هاي بانك مركزي، استقراض دولت از حساب بانك مركزي، سياست‌هاي پولي انبساطي، كسري بودجه دولت و همچنين عدم كنترل نرخ ارز.»
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اين موارد خاطرنشان كرد: اگر ما به عملكرد دولت توجه كنيم مي‌فهميم كه در اين مدت دولت بسياري از اين عوامل را در اقتصاد كشور به وجود آورده و با چنين شرايطي ما نمي‌توانيم توقع داشته باشيم كه نقدينگي در كشور كنترل شود.
پورنجاني افزود: براي كنترل نقدينگي مهم است كه ما ابتدا نرخ تورم را مهار كنيم زيرا با وجود تورم‌هاي ريشه‌دار دورقمي مردم و كارخانه‌ها و كارگاه‌ها به پول يا نقدينگي بيشتري براي سامان دادن وضعيت خود نيازمندند و مردم هم از سوي ديگر براي تامين مايحتاج مورد نياز خود به پول بيشتري نيازمندند.
اين كارشناس به خطرات نقدينگي زياد و سرگردان اشاره كرد و افزود: نقدينگي سرگردان در كشور باعث مي‌شود كه باقي بازارهاي ما با عدم تعادل و ضعف در عملكرد مواجه شوند كه همين موضوع موجب مي‌شود كه سامان دادن بازارها دشوراتر شود.
وي در اين خصوص به بهم‌ريختگي بازار ارز و مسكن در سال‌هاي اخير اشاره كرد و افزود: ما شاهد بوده‌ايم كه افزايش نقدينگي سرگردان باعث شده‌است كه بازارهايي مثل مسكن مكان‌هاي مناسبي براي سودجويان به حساب آيند و جاري شدن نقدينگي به اين بازارها موجب افزايش قيمت شوند.
وي افزايش تورم و نقدينگي در كشور را عنصري خطرناك عنوان و تصريح كرد: هر چقدر كه نقدينگي در كنار تورم افزايش پيدا كند نشان از بي‌اثر شدن بيشتر پول ملي دارد و ما بايد به اين موضوع اهميت دهيم و از بي‌ارزش شدن پول ملي جلوگيري كنيم تا بتوانيم در شرايط ويژه اقتصادي در مقابل فشار تحمل كنيم و به مسير پيشرفت خود ادامه دهيم. منبع:تهران امروز
آنطور كه گزارشات مركز آمار هم نشان داد در تيرماه سال جاري نرخ تورم به رقم تقريبي 26 درصد رسيده‌است. از سوي ديگر نقدينگي در كشور هم تا پايان خرداد ماه سال جاري رشدي 24.6 درصدی را تجربه كرده و به رقم بي‌سابقه 376 هزار و 730 میلیارد تومان رسیده است. اين دو شاخص به خوبي نشان مي‌دهد كه در سايه عملكرد اقتصادي دولت در يك سال اخير اقتصاد در چه مسيري حركت كرده‌است.
نبايد فراموش كرد طرح‌هايي هم كه دولت به منظور جمع‌آوري نقدينگي و همچنين سامان دادن وضعيت كلي اقتصاد كشور تدوين كرده بود نه تنها به اهداف خود نرسيده بلكه به پيچيده‌تر شدن اوضاع كمك كرده‌است.
آنطور كه كارشناسان مي‌گويند دولت بايد براي كنترل نقدينگي در ابتدا در مقابل افزايش نرخ تورم مانع ايجاد كند اما سياست‌هاي دولت به كلي نشانه‌هاي خلاف اين امر را نشان مي‌دهند.
همين موضوع زمينه‌اي شد كه برخي نمايندگان و كارشناسان اقتصادي نسبت به وضعيت فعلي نقدينگي و تورم واكنش نشان دهند.
دولت، مجلس و يك راهكار هوشمندانه
در همين زمينه روح‌الله بيگي نايب‌رئيس اول كميسيون اقتصادي مجلس نهم به معضل نقدينگي در كشور اشاره كرد و گفت: افزايش نقدينگي و تورم به نگراني‌هاي اقتصادي بسياري دامن زده‌است و همين موضوع مجلس را برآن داشته تا به فكر تشكيل جلساتي براي تعامل با دولت و تدوين يك راهكار هوشمندانه براي كنترل اين موضوع بيفتد.
وي اصلي‌ترين دليل اين امر را خارج شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها از مسير اصلي عنوان كرد و گفت: اگر قانون هدفمندي يارانه‌ها به درستي اجرا و به اهداف آن توجه مي‌شد امروز وضعيت اقتصادي ما به اين صورت نبود.
وي در پاسخ به اين سوال كه هدفمندي يارانه‌ها از چه موضعي موجب افزايش تورم و نقدينگي شد؟ اظهار كرد: قانون هدفمندي به كلي قانون و طرح خوبي بود اما پرداخت ماهانه 45 هزار تومان به هر نفر اين قانون را تقليل داد و باعث شد كه تنها ماهانه يك مبلغ بي‌اثر به خانواده‌ها پرداخت شود و جز اين كار ديگري صورت نگيرد. وي پرداخت يارانه نقدينگي را به «گوشت قرباني» تشبيه كرد و افزود: هر ماه يك مبلغي به دست مردم داده مي‌شود بدون اينكه به امر صنعت و توليد فكر شده باشد و همين موضوع باعث مي‌شود كه ما ماهانه با رشد نقدينگي سرگردان روبه‌رو باشيم كه در نهايت به افزايش نرخ تورم خواهد انجاميد.
وي همچنين در اين گفت‌وگو پيشنهاداتي را در خصوص سامان دادن وضعيت اقتصادي مطرح كرد و گفت: ما بايد سعي كنيم به صورت هماهنگ از افزايش تورم و نقدينگي جلوگيري كنيم و راهكار اين موضوع هم تقويت فضاي كسب‌وكار، توليد، صنعت و ايجاد اشتغال است. نايب‌رئيس اول كميسيون اقتصادي خاطرنشان كرد: دولت به جاي اينكه به صورت ماهانه پولي بي‌اهميت به مردم بدهد كه در نهايت موجب رشد نقدينگي مي‌شود، بهتر است در تعامل با مجلس به فكر راهكاري باشد كه فضاهاي ذكر شده را تقويت كند.
مجلس هفته آينده به نرخ نقدينگي رسيدگي مي‌كند
عبدالكريم رجبي عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس هم از مطرح شدن بحث افزايش نقدينگي در مجلس براي هفته آينده خبر داد.
رجبي تاكيد كرد: مجلس به موضوع افزايش نقدينگي در كشور توجه ويژه‌اي دارد و از همين‌رو در جلسه هفته آينده مجلس قرار است كه اين بحث مطرح شود و درخصوص آن تصميم‌گيري صورت گيرد.
وي همچنين افزايش نقدينگي بدون پشتوانه را تورم‌زا و زيان‌رسان تشريح كرد و يادآور شد: ناهماهنگي در مديريت اقتصاد و پافشاري بر طرح‌ها و برنامه‌هاي شكست‌‌خورده اصلي‌ترين دليل افزايش نقدينگي در كشور است.
رجبي در اين ميان نقش دولت را بسيار پررنگ عنوان كرد و گفت: وزارت اقتصاد، بانك مركزي و ديگر سازمان‌هاي مرتبط با اقتصاد كشور در اين موضوع سهم دارند و عملكردهاي نادرست هركدام از آنها در اين روزها به افزايش نرخ تورم و بالا رفتن نرخ نقدينگي سرگردان انجاميده است. وي گفت: اين نهادهاي تاثيرگذار بايد صنعت و توليد، صادرات و واردات، مديريت درآمدهاي نفتي و هدايت نرخ ارز را بر عهده بگيرند و با سامان دادن به اين حوزه‌هاي مهم سرعت‌گيري براي نرخ تورم و افزايش نقدينگي تعبيه كنند.
عوامل تاثيرگذار بر نقدينگي و تورم
در مقابل اما اين روزها كارشناسان اقتصادي به شدت بر دلايل تاثيرگذار بر افزايش نرخ تورم و نقدينگي تمركز كرده‌اند. يونس پورنجاتي استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است: اگر بخواهيم به صورت تيتر وار به دلايل افزايش نقدينگي و تورم در كشور اشاره كنيم بايد به اين موارد اشاره كرد: «تزريق درآمدهاي نفتي به جامعه، افزايش نقدينگي توسط بانك مركزي، اعتبارات و پرداخت‌هاي بانك مركزي، استقراض دولت از حساب بانك مركزي، سياست‌هاي پولي انبساطي، كسري بودجه دولت و همچنين عدم كنترل نرخ ارز.»
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اين موارد خاطرنشان كرد: اگر ما به عملكرد دولت توجه كنيم مي‌فهميم كه در اين مدت دولت بسياري از اين عوامل را در اقتصاد كشور به وجود آورده و با چنين شرايطي ما نمي‌توانيم توقع داشته باشيم كه نقدينگي در كشور كنترل شود.
پورنجاني افزود: براي كنترل نقدينگي مهم است كه ما ابتدا نرخ تورم را مهار كنيم زيرا با وجود تورم‌هاي ريشه‌دار دورقمي مردم و كارخانه‌ها و كارگاه‌ها به پول يا نقدينگي بيشتري براي سامان دادن وضعيت خود نيازمندند و مردم هم از سوي ديگر براي تامين مايحتاج مورد نياز خود به پول بيشتري نيازمندند.
اين كارشناس به خطرات نقدينگي زياد و سرگردان اشاره كرد و افزود: نقدينگي سرگردان در كشور باعث مي‌شود كه باقي بازارهاي ما با عدم تعادل و ضعف در عملكرد مواجه شوند كه همين موضوع موجب مي‌شود كه سامان دادن بازارها دشوراتر شود.
وي در اين خصوص به بهم‌ريختگي بازار ارز و مسكن در سال‌هاي اخير اشاره كرد و افزود: ما شاهد بوده‌ايم كه افزايش نقدينگي سرگردان باعث شده‌است كه بازارهايي مثل مسكن مكان‌هاي مناسبي براي سودجويان به حساب آيند و جاري شدن نقدينگي به اين بازارها موجب افزايش قيمت شوند.
وي افزايش تورم و نقدينگي در كشور را عنصري خطرناك عنوان و تصريح كرد: هر چقدر كه نقدينگي در كنار تورم افزايش پيدا كند نشان از بي‌اثر شدن بيشتر پول ملي دارد و ما بايد به اين موضوع اهميت دهيم و از بي‌ارزش شدن پول ملي جلوگيري كنيم تا بتوانيم در شرايط ويژه اقتصادي در مقابل فشار تحمل كنيم و به مسير پيشرفت خود ادامه دهيم. منبع:تهران امروز