به گزارش مشرق، بر اساس این تصمیم، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ترکیه در نیمه نخست سال آینده میلادی ۱۵ درصد و برای ۶ ماهه دوم سال ۲۰۲۴ نیز ۱۰ درصد خواهد بود.
بنا به این گزارش، این هیات میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در شش ماهه اول سال ۲۰۲۵ را ۶ درصد و برای نیمه دوم سال ۲۰۲۵ را پنج درصد اعلام کرد و گزارش داد که این افزایش حقوق برای بیش از هشت میلیون نفر کارمند و حقوق بگیر شاغل و بازنشسته اعمال خواهد شد.
این میزان افزایش حقوق و دستمزد در ترکیه در حالی اعلام می شود که «ودات ایشیخان» وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه چند روز پیش اعلام کرد که برای جبران عوارض تورم و افزایش قیمت ها، میزان حقوق و دستمزد کارمندان در این کشور از اول سال میلادی آینده ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت.
وی حدود یک ماه پیش میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در این کشور طی نیمه اول سال آینده میلادی را ۱۴ درصد و برای نیمه دوم سال ۲۰۲۴ حدود ۹ درصد پیشنهاد داده بود که این پیشنهاد او با اعتراض گسترده مواجه شد.
دولت ترکیه در حالی میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای ۲ سال آینده را اعلام کرده که بحران اقتصادی شروع شده در این کشور از سال گذشته میلادی، همچنان ادامه دارد و پس از انتخابات سه ماه پیش نیز تشدید شده است.
حقوق و دستمزد در کشور ترکیه سالانه دو بار افزایش می یابد که این افزایش بار نخست برای شش ماهه اول سال و بار دوم نیز برای شش ماهه دوم سال اعمال می‌شود و طبق روال معمول، میزان افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم روز از سوی وزیر کار و تامین اجتماعی پیشنهاد و تصویب می شود.
حداقل حقوق کارمندان دولت در ترکیه طی سال جاری میلادی ۱۴۱.۸ افزایش یافته ولی با توجه به نرخ فزاینده تورم، این میزان افزایش حقوق جوابگوی نیازهای اولیه حقوق بگیران نیست.
دولت ترکیه سال گذشته میلادی در پی افزایش نرخ تورم در این کشور و بروز بحران اقتصادی، سه بار دست به افزایش حقوق زد و در آخرین بار، حداقل حقوق و دستمزد را به هشت هزار و ۵۰۰ لیره ترک معادل ۴۵۵ دلار آمریکا افزایش داد و برای نیمه دوم سال جاری میلادی نیز میزان حقوق را به ۲۲ هزار و ۱۷ لیر(حدود ۸۲۰ دلار) افزایش داد.
به رغم اقدام دولت ترکیه در ترمیم و افزایش حقوق و دستمزد، به علت صعود روزافزون نرخ تورم در این کشور که میانگین آن در سال گذشته میلادی به ۶۴.۲۷ درصد و در نیمه نخست امسال به بیش از ۴۷ درصد رسید، مردم این کشور اقدام دولت اردوغان در مدیریت بحران اقتصادی را ناکارآمد می دانند.