کد خبر 1523582
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۱

یکی از مهمترین ابعاد مساله کرکوک، این است که نیروهای پیشمرگ تحت امر حزب دموکرات کردستان که مدتها این شهر را ترک کرده بودند، حالا قصد دارند برگردند و دفاتر پیشین خود را در اختیار بگیرند.

به گزارش مشرق، شهر نفتی و حساس کرکوک عراق، ساعات سخت و دشواری را پشت سر نهاد. شعله آغازین تنش و درگیری، زمانی روی داد که قرار شد دفاتر حزب دموکرات کردستان (KDP) تخلیه شوند و یک بار دیگر به نمایندگان محلی این حزب، بازگردانده شوند. اما گروهی از مخالفین عرب و ترکمان، با تجمع در برابر این ساختمان ها، با این اقدام مخالفت کردند و معترضین، با برپایی چادر و مسدودسازی جاده، تنش را بالا بردند. اما مذاکرات مقامات محلی نتیجه داد و راکان سعید الجبوری، سرپرست فرمانداری کرکوک اعلام کرد که فعلا تخلیه ساختمان متوقف شده و معترضان با برداشتن چادرهای خود و بازکردن جاده بین کرکوک و اربیل موافقت کرده اند. راکان جبوری، پس از تماس تلفنی با محد شیاع السودانی نخست وزیر عراق، با معترضین گفتگو کرد. پس از آن بود که تظاهرکنندگان به تحصن پایان دادند و جاده به روی تردد خودروها گشوده شد.

تیراندازی و ناآرامی در این شهر، می رفت تا موجی از خشونت و خونریزی گسترده را به دنبال داشته باشد. اما مداخله به موقع مقامات سیاسی و امنیتی مانع شد و کرکوک این تنش را با تلفات پایین پشت سر نهاد. سفر سرتیب عبدالامیر رشید یاراله، فرمانده ارتش عراق همراه با معاون عملیات و هیات کارشناسان نظامی و امنیتی به کرکوک، نقش مهمی در کاهش تنش داشت.

عامر شوانی، سخنگوی پلیس کرکوک گفته است: سه تن به اسامی هاوکار عبدالله، هوال ستار و صمد محمد رمضان جان خود را از دست دادند و در همان ساعات نخست؛ مجروح شدن ۱۵ نفر تایید شده است. سپس یکی دیگر از مجروحین کشته شد و شمار قربانیان به ۴ نفر رسید.

به دستور محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق، تشکیل کمیته تحقیق در مورد کشته شدن شهروندان کرکوک خیلی سریع در دستور کار قرار گرفت. بر اساس اطلاعاتی که سرتیپ یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در اختیار رسانه ها نهاده، در همان دقایق نخست، سودانی دستور داد که یک هیات، سریعا خود را به کرکوک برساند و اوضاع را از نزدیک پیگیری کرده و مقصرین احتمالی را شناسایی کند. گفته می شود، پس از تحقیق اولیه، هفت تن از نیروهای امنیتی به اتهام تیراندازی به تظاهرکنندگان در کرکوک بازداشت شدند.

پس از آن که چهار شهروند کرکوکی در تیراندازی و ناآرامی جان خود را از دست دادند، دولت به سرعت وارد شد و با دستور مستقیم و پیگیری شخص نخست وزیر، چند فرد متخلف عمل تیراندازی، دستگیر شدند.

السودانی همچنین نمایندگان کرکوک در پارلمان عراق را به دفتر نهاد نخست وزیری فراخواند تا درباره اوضاع سیاسی و امنیتی کرکوک با آنان رایزنی کند. صباح حبیب نماینده کرکوک در پارلمان عراق اعلام کرده که در دیدار با نخست وزیر، رسیدگی به حوادث چند روز گذشته و پاسخگو بودن کسانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، مهمترین دستور کار جلسه بوده است. این نماینده خواستار آن شده که به خانواده قربانیان تیراندازی در کرکوک، غرامت و مستمری ثابت پرداخت شود.

السودانی همچنین، خیلی زود سراغ گروه های سیاسی اقلیم کردستان رفت تا از آنها بخواهد، فضا را با تعامل و آرامش مدیریت کنند. او در این راستا، با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان (KDP) و نیچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به صورت تلفنی گفتگو کرد و بر موضوعات مهمی همچون اجرای قانون و عدالت، نظارت بر فعالیت نیروهای امنیتی و تداوم آرامش و امنیت اجتماعی مردم تاکید کرد.

بافل طالبانی رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان نیز از نخست وزیر عراق خواست، برای بازگردادندن ثبات و آرامش به کرکوک، اقدامات لازم انجام شود. اما دیگر حزب مهم اقلیم کردستان عراق یعنی جنبش تغییر یا گوران، از دولت السودانی خواسته که اولا وظیفه تامین امنیت کرکوک را بر عهده بگیرد و اجازه ندهد که اختلافات قومی در این شهر، جان شهروندان را بگیرد و دوم این که از دو حزب بارزانی و طالبانی خواسته، اختلافات و رقابت های خود را از اقلیم به کرکوک منتقل نکنند.

نیروی پارتی به کرکوک بازگردد یا نه؟

یکی از مهمترین ابعاد مساله کرکوک، این است که نیروهای پیشمرگ تحت امر حزب دموکرات کردستان موسوم به پارتی که مدتها این شهر را ترک کرده بودند، حالا قصد دارند برگردند و دفاتر پیشین خود را در اختیار بگیرند. اما گروه های سیاسی دیگر، معتقدند که این بازگشت، باید بر اساس توافق و تعامل باشد و جنبه تحریک و قدرت نمایی به خود نگیرد. خالد مفرجی نماینده پروژه عرب در کرکوک، اعلام کرده که برای حل این معضل، چندین گزینه وجود دارد. او می گوید: «برای حل اعتراضات گزینه ‌های زیادی وجود دارد؛ از جمله رفتن به دادگاه. گزینه دوم این است که ساختمان های دیگری به این حزب داده شود و الزاما به همان دفاتر قبلی بازنگردند. در هر صورت ما از بازگشت حزب دمکرات کردستان به کرکوک حمایت می کنیم، آنها حق بازگشت و مشارکت در روند سیاسی را دارند. چرا که کرکوک وضعیت خاص خود را دارد.» اما ارشد صالحی رئیس فراکسیون ترکمانهای پارلمان عراق نظر دیگری دارد و می گوید: «بهترین راه حل این است که این موضوع پس از انتخابات محلی از طریق دادگاه حل شود. هرگونه توافق بین بغداد و اربیل، صرف نظر از نظرات جوامع و منافع مردم کرکوک، ما را مجبور خواهد کرد که از طریق سازمان های بین‌ المللی به دنبال جلب حمایت باشیم» این سیاستمدار در ادامه با بیانی غیرمستقیم به اتکای خود به قدرت ترکیه اشاره کرده و گفته است: «حتی اگر شرایط اقتضا کند، درخواست‌ های خود را به کشورهای همسایه برای میانجی‌ گری در حل مسائل پیچیده ارسال خواهیم کرد».

کرکوک و بلوغ سیاسی احزاب و گروه ها

تنش و تیراندازی در این شهر حساس که به عنوان مهمترین بخش مناطق مورد اختلاف شناخته می شود، با تدابیر نخست وزیر عراق و تعامل مقامات محلی، رو به ثبات و آرامش نهاد. از آنجایی که شهر تاریخی کرکوک، محل زیست عرب ها، کردها و ترکمان ها است، این شهر در بزنگاه های خاص، از ظرفیت آن برخوردار است که در چارچوب پروژه های ناامن سازی، مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. این در حالی است که همزیستی و تعامل بین اهالی کرکوک، همواره زبانزد بوده است.

رویدادهای محله رحیم آباد کرکوک، نشان داد که عده ای می خواهند، یک بار دیگر زنگ ناامنی و تفرقه را به صدا درآورند. آن هم در شرایطی که عراقی ها، به تازگی قدم در مسیر توسعه اقتصادی نهاده اند و قرار است با تکیه بر درآمدهای نفتی، آهنگ پیشرفت، خدمت و تحول، شتاب بیشتری به خود بگیرد.

بدون تردید، رویداد کرکوک، یکی از نقاط تلخ در تاریخ تحولات چند ماه اخیر عراق بود. اما نگاهی به روند مواضع مقامات سیاسی عرب شیعه و سنی، کردها و ترکمان ها، نشان می دهد که بلوغ سیاسی و خویشتن داری مشهودی در آنان دیده می شود که می تواند همچون عامل مهمی برای حفظ ثبات و امنیت عراق تلقی شود. سابق بر این، در تنش و درگیری های مبتنی بر اختلافات قومی، برخی از جریانات و مقامات سیاسی، به راحتی به سوی اتخاذ مواضع و استفاده از واژگان و ادبیات خاصی می رفتند که سهم به سزایی در افزایش تنش داشت. اما در واقعه اخیر، سیاستمداران عراقی توانستند خویشتنداری و آرامش بیشتری نشان دهند.

با توجه به وحدت و انسجام نسبی که پس از تشکیل کابینه در عراق به وجود آمد، حفظ ثبات و آرامش و فرصت ندادن به مداخله عناصر خارجی در تحریک عواطف قومی، یکی از مهمترین راهبردها برای ممانعت از تکرار چنین وقایعی است.

منبع: مهر