به گزارش مشرق، بامداد امروز سه‌شنبه (۱۲سپتامبر) و ساعاتی پیش از آغاز جلسه مهم دادگاه عالی رژیم موقت صهیونیستی درباره لغو بند «معقولیت» طرح تغییرات قضایی، ۴۷ هزار شهرک‌نشین در قدس اشغالی، مناطقی از تل‌آویو و در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کرده‌اند. اکنون و با آغاز «نشست تاریخی» دادگاه عالی رژیم اشغالگر برای بررسی دادخواست‌های مخالفان در خصوص طرح تغییرات قضایی، تلاش‌های نتانیاهو برای کسب حمایت داخلی با شکست مواجه شده و مخالفان همچنان برای گفت‌وگو، دست رد به سینه نخست‌وزیر کابینه می‌زنند.
تظاهرات در مقابل دادگاه عالی
طبق گزارش شبکه صهیونیستی «آی۲۴»، این دادگاه امروز، برای اولین بار در تاریخ تاسیس خود با ترکیب کامل با حضور ۱۵ قاضی تشکیل جلسه خواهد داد؛ آن هم در شرایطی که علاوه بر تجمع‌ها و تظاهرات گسترده معترضان علیه طرح تغییرات قضایی، رهبران ائتلاف مخالف، طرح پیشنهادی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر برای توافق داخلی را رد کرده‌اند.
طبق برآورد شبکه۱۳ تلویزیون رژیم اشغالگر، حدود ۴۷ هزار اسرائیلی در مقابل دادگاه تجمع کرده و تظاهرات‌کنندگان برای مدت کوتاهی جاده پگین را در تل‌آویو بستند؛ مسیری که پس از درگیری‌های چندساعته پلیس و معترضان باز شد.
در ادامه گزارش آی۲۴ آمده است: حوالی ساعت ۲۱:۰۰ شب گذشته، تظاهرات‌کنندگان در یک راهپیمایی اعتراضی به سمت مقر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، واقع در خیابان «غزه»، تجمع کردند.
با توجه به برگزاری نشست مهم و حساس دادگاه عالی تل‌آویو درباره بررسی مصوبات کنست درخصوص طرح تغییرات قضایی، پلیس رژیم صهیونیستی از شب گذشته با استقرار در برابر منازل قضات حاضر در این جلسه [قاضی دادگاه عالی] تلاش کرد تا آن‌ها حضور بدون جنجال و حاشیه‌ای را امروز در جلسه داشته باشند. باتوجه به حوادثی نظیر زیرگیری معترضان توسط حامیان کابینه، تضمین سلامت جانی قضات دادگاه عالی به یکی از وظایف پلیس تل‌آویو تبدیل شده است.
دادگاه عالی جلسه‌اش را لغو نکرد
در همین حال، گفته می‌شود که نتانیاهو در حال بررسی انتشار پیامی مبنی بر آغاز تماس‌ها با رهبر مخالفان است. رسانه‌های عبری گزارش داده بودند که در صورت اعلام توافق از سوی نخست وزیر، انتظار می‌رود که از دادگاه عالی بخواهد که این بحث را به تعویق بیاندازد.
منابع آگاه از جزئیات این طرح، به شبکه۱۳ گفتند که اگر توافقی باشد، احتمالاً در اواخر این هفته بر سر آن توافق خواهد شد. اما کارشناسان ارشد حقوقی برآورد کردند که: «بدون پیشرفت رسمی، دادگاه عالی اسرائیل جلسه را به تعویق نخواهد انداخت».
صبح امروز شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی از ورود ۱۵ قاضی به جلسه دادگاه عالی اسرائیل خبر داده و اعلام کرد که این نشست با ریاست «استر خیوت» در حال برگزاری است. اهمیت تصمیمات این جلسه دادگاه به قدری زیاد است که شبکه‌های تلویزیونی رژیم با توقف برنامه‌های عادی خود، پخش زنده این جلسه را آغاز کرده‌اند. رسانه‌های عبری برای توصیف اهمیت این نشست از عبارت «دادگاه تاریخی» استفاده می‌کنند.
روز گذشته رسانه‌های عبری اعلام کرده بودند: از ساعت ۹صبح امروز به وقت فلسطین اشغالی، ۱۵ قاضی دادستانی عالی اسرائیل در جلسه‌ای تاریخی و سرنوشت‌ساز که احتمالا شش ساعت و نیم طول خواهد کشید، به بررسی مهم‌ترین مصوبه‌های کنست از مجموعه قوانین طرح تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو خواهند پرداخت.
در صورت موافقت دادستانی عالی اسرائیل با ابطال قانون لغو «معقولیت»، که چندی قبل با رای موافق ۶۴ نماینده همسو با نتانیاهو در جلسه پارلمان (کنست) به تصویب رسید، می توان گفت که دادستانی عالی در عمل با ضدکودتایی علیه کابینه نتانیاهو تلاش های وی برای پیشبرد اصلاحات قضایی را ناکام خواهد گذاشت. دادستانی عالی اسرائیل در عمل تنها مرجع حقوقی است که قادر خواهد بود به مانعی بر سر راه اجرایی شدن کودتای قضایی نتانیاهو در اسرائیل مبدل شود.
جلسه ماه گذشته دادگاه عالی رژیم صهیونیستی
شبکه تلویزیون رژیم صهیونیستی «کان» امروز در گزارشی از آغاز جلسه دادگاه عالی گزارش داد: جلسه دیوان عالی کشور، روند رسیدگی به شکایات علیه قانون معقولیت را آغاز کرده است؛ در حالی که نخست‌وزیر نتانیاهو تلاش می‌کند تا حمایت حقوقدانان دانشگاهی و مقامات ارشد اقتصاد اسرائیل را برای قوانین اصلاحات جلب کند. در حالی که منابعی در گروه‌های تجاری بزرگ که تیم نتانیاهو با آن‌ها تماس گرفته است، اعلام می‌کنند به این درخواست پاسخ منفی داده‌اند.
روزنامه عبری «معاریو» هم روز گذشته، در گزارشی نوشته بود: «یائیر نتانیاهو» پسر نتانیاهو، نخست‌وزیر کابینه، به «گالی بهاراو میارا» مشاور حقوقی دولت حمله کرده و می‌گوید: «او به ریخته شدن خون اعضای ائتلاف دولتی کمک می‌کند. ده‌ها حمله فیزیکی خشونت‌آمیز به وزرا و اعضای کنست توسط افراد اجیرشده اراذل و اوباش آنارشیست صورت گرفته است و او حتی یک کیفرخواست علیه آن‌ها تنظیم نکرده است!»
دست رد مخالفان به سینه نتانیاهو
در میانه تبلیغات و اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر کابینه بحران‌زده تل‌آویو مبنی بر نزدیک‌شدن به حصول توافقی درباره طرح تغییرات قضایی، ائتلاف مخالفان امکان هرگونه توافق را رد کرده و بر تداوم اعتراضات تاکید دارد. روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» دیروز با انتشار گزارشی تاکید کرده بود که «حتی نتانیاهو هم از به نتیجه رسیدن طرح توافق داخلی و گفت‌وگو با مخالفان اطمینان ندارد».
پایگاه اینترنتی شبکه «المیادین» هم گزارشی درخصوص مخالفت جدی ائتلاف اپوزیسیون با مواضع نتانیاهو منتشر کرده و نوشت: «یائیر لاپید» رهبر ائتلاف مخالفان، ادعای نتانیاهو برای توافق داخلی را «یک ترفند جدید» دانسته و «بنی گانتز»، رهبر دیگر مخالفان از حزب «پایگاه دولت» تاکید می‌کند که هدف این اظهارات «گمراه کردن» مردم است.
گانتز و لاپید، رهبران ائتلاف مخالفان در تل‌آویو
پیش از تظاهرات بامداد امروز، لاپید، رهبر مخالفان اسرائیل گفته بود که «آخرین پیشنهاد نتانیاهو برای حل و فصل مسائل در مورد اصلاحات قضایی دولت، ترفند جدیدی است که هدف آن ایجاد مشکلات برای قضات دیوان عالی قبل از جلسه روز سه‌شنبه دادگاه در این هفته برای تصمیم‌گیری در مورد دادخواست‌های مخالفان طرح است».
در جریان کنفرانسی در تل‌آویو، لاپید اظهارات قبلی خود را به یاد آورد که در آن به همتایان خود در ائتلاف مخالفان تاکید کرده بود: «من از قبل به شما هشدار می‌دهم، چند روز قبل از جلسات دادگاه و سفر نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده، توافقی از سوی کابینه پیشنهاد خواهد شد که به نظر می‌رسد بیش از حد خوب باشد... اما هدف واقعی از این توافق، تسهیل دیدار نتانیاهو با جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید است».
گانتز، رهبر دیگر مخالفان نیز به نوبه خود معتقد بوده که «پیشنهاد توافق داخلی نتانیاهو با هدف گمراه کردن» پیگیری می‌شود. وی تصریح می‌کند، حل و فصل پیشنهادی منوط به ارائه نسخه‌ای «نرم‌تر» از قانون اخیراً تصویب شده توسط نتانیاهو است که استاندارد معقول بودن تصمیمات کابینه و تصمیمات وزیران را لغو می‌کند، علاوه بر توقف ۱۸ماهه تلاش‌ها برای تشکیل مجدد کمیته انتخاب قضات، تایید هفت نفر از قضات از مجموع ۹نفرشان در کمیته گزینش قضایی برای همه انتصاب‌ها، از جمله انتخاب رئیس دادگاه عالی.
این مخالفت‌های صریح ائتلاف مخالفان در مقابل طرح پیشنهادی کابینه در حالی ادامه پیدا کرده که روز جمعه ۸سپتامبر، رسانه‌های عبری گزارش داده بودند: گانتز، که گفته می‌شود از لاپید، رهبر اپوزسیون، موضع نرم‌تری دارد، درخواست نتانیاهو برای گفت‌وگو را رد کرده و در رشته توئیت‌هایی، می‌نویسد: «این دولت برای اداره کشور مناسب نیست. نتانیاهو باید کنست را منحل کند و دولت اسرائیل باید به انتخاباتی برود که امکان ادغام جامعه اسرائیل را فراهم کند».