به گزارش مشرق، پیرو اخبار واصله به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر انعقاد قراردادی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و یک شرکت چینی، موضوع طی حکم بازرسی فوق العاده در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
بازرسان این سازمان با رصد و بررسی این قرارداد نسبت به احصای مشکلات مربوط اعم از عدم رعایت مقررات قانون برگزاری مناقصات، درج خرید برخی اقلام کالاهایی که در فهرست کالاهای ممنوعیت خرید خارجی بوده، عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در قرارداد و اختلاف قیمت حدوداً بیش از یک میلیون یورویی با مشابه داخلی اقدام کردند.
با احصای مشکلات، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه هشداری مسائل را به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران منعکس و بر لزوم پیگیری آن تاکید کرد.
با این اقدام سازمان بازرسی کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای اعلام کرد که اجرای قرارداد مورد نظر، در این مرحله و باتوجه به تذکرات فعلا متوقف شده و وفق مقررات و از منابع داخلی در دست تهیه است.
در نهایت با توقف اجرای قرارداد نه تنها از خروج ارز به مبلغ (۴.۱۳۷.۶۹۱.۱۸ یورو معادل ۳۱.۵۵۰.۲۳۹.۷۶ یوان و تقریبا برابر با حدود بیش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال) از کشور جلوگیری شد و از تضییع اموال دولتی به ارزش بیش از یک میلیون یورو نیز ممانعت به عمل آمد؛ بنابراین گزارش، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور نیز چندی پیش از هشدار به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون واردات کالاهای دارای مشابه داخل خبرداد.
وی ضمن اشاره به شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» و منویات معظم له در ارتباط با حمایت از تولید داخل و ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و همچنین به منظور صیانت از حقوق تولید کنندگان داخلی، خروج ارز و واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند، از آن وزارتخانه خواست تدابیری اتخاذ کنند تا کالاهایی که دارای تولید مشابه داخل به اندازه نیاز کشور دارند را ثبت سفارش نکند.
همچنین در این نامه به قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» و قانون «حمایت از کالای ایرانی» مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی اشاره شده است.