به گزارش مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
تیرماه ۱۳۹۷یعنی درست در زمانی که آقای روحانی به اتحادیه اروپا فرصت داده بود تا حُسن‌نیت خود را برای اجرای برجام بدون آمریکا ثابت کند، یک اتفاق بی‌سابقه افتاد؛ دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بازداشت شد. اسدالله اسدی ۱۰ تیر ۱۳۹۷ (۱ جولای ۲۰۱۸) در یک استراحت‌گاه بین‌راهی در ایالت بایرن آلمان دستگیر و پس از انتقال به بلژیک محاکمه شد. دادگاه[!] در نهایت به اتهام واهی طراحی بمب‌گذاری در تجمع منافقین او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
این «اولین بار» در تاریخ انقلاب بود که یک دیپلمات ایرانی با لغو مصونیت دیپلماتیکش توسط کشورهای اروپایی محاکمه و زندانی می‌شد. دولت تدبیر و امید[!] البته از این «اولین‌ها» زیاد داشت؛ مثلا فروردین ۱۳۹۳ برای «اولین بار» در تاریخ انقلاب -درست در دوران ماه عسل توافق ژنو- آمریکا با عدم صدور روادید برای نماینده ایران، او را به سازمان ملل راه نداد و آقای روحانی را مجبور کرد تا گزینه دیگری برای این کرسی انتخاب کند؛ این اتفاق در حالی می‌افتاد که حمید ابوطالبی(گزینه آقای روحانی برای نمایندگی ایران در سازمان ملل) پیش‌تر در سال ۱۳۷۳ بدون کوچک‌ترین مشکلی به عنوان دیپلمات در نمایندگی ایران در سازمان ملل فعالیت می‌کرد! یا مثلا اسفند ۱۳۹۶ -در روزهای اجرای برجام- برای «اولین بار» در تاریخ انقلاب، فرودگاه مونیخ از سوخت‌رسانی به هواپیمای وزیر خارجه ایران خودداری کرد!
با توجه به این سابقه، اسدالله اسدی از همان روز اول دستگیری‌اش باید حدس می‌زد کاری از دستگاه دیپلماسی دولت وقت ایران ساخته نیست و به زودی آزاد نخواهد شد. همین طور هم شد؛ دبیر سوم سفارت ایران سه سال پایانی دولت تدبیر و امید[!] را در زندان بلژیک و در سخت‌ترین شرایط سپری کرد. اما کاری که دولت آقای روحانی نتوانست در بیش از سه سال انجام دهد، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال انجام داد و دیپلمات کشورمان را در ۵ خرداد ۱۴۰۲ به وطن بازگرداند. بازوی دیپلماسی در دولت آقای روحانی آن‌قدر ضعیف و ناتوان بود که حتی برای دیپلمات‌هایش هم نمی‌توانست کاری انجام دهد. با این حساب دیگر تکلیف مردم عادی روشن بود. ماهی‌گیران چابهاری که سال ۱۳۹۴ در نزدیکی سواحل سومالی به اسارت گروهک تروریستی الشباب درآمده بودند طی ۶ سال فعالیت دولت تدبیر و امید[!] رنگ آزادی به خود ندیدند اما ۱۷ ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در ۴ دی ۱۴۰۱ سرانجام پس از ۸ سال اسارت به شهر و دیارشان بازگشتند. سرنوشت مشابهی برای ۹ ماهی‌گیر سیستانی دیگر وجود داشت و آنها نیز پس از رایزنی و توافق وزرای خارجه ایران و سریلانکا در مرداد ۱۴۰۲ توانستند از زندان سریلانکا آزاد شوند و به وطن برگردند. اتفاقی که برای دیگر شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا، قطر، کویت، سیشل و... هم افتاد و با رایزنی‌های وزارت خارجه دولت سیزدهم آنها نیز به آزادی رسیدند.
۲۵ اسفند ۱۴۰۰ چیزی حدود ۶ ماه از استقرار دولت سیزدهم می‌گذشت که سخنگوی وزارت خارجه خبر از پرداخت بدهی تاریخی انگلیس به ایران در پرونده قرارداد خرید تانک‌های چیفتن داد. پرونده‌ای که عمری بیش از ۴۰ سال داشت و علی‌رغم تلاش دولت‌های مختلف، انگلستان از پرداخت بدهی خود به جمهوری اسلامی ایران طفره می‌رفت. ایران در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی توانسته بود با اقامه دعوی در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی احکامی به نفع خود در این پرونده بگیرد و در سال ۲۰۰۹ نیز یک بار دیگر دیوان به نفع ایران رأی داد اما بدهی انگلستان به ایران در تمامی این سال‌ها پرداخت نشد. با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، آنها نیز تلاش برای وصول طلب ایران را آغاز کردند و به همین منظور برای اجرای احکام صادر شده قبلی در اتاق بازرگانی بین‌المللی، سال ۱۳۹۳ به دادگاه عالی انگلستان شکایت کردند. نتیجه این شکایت اما غافلگیرکننده بود.
برخلاف احکام قبلی، این دادگاه در مرداد ۱۳۹۸(جولای ۲۰۱۹) به نفع انگلستان حکم داد! محاسبات دولتمردان تدبیر و امید اشتباه از آب درآمد، آنها می‌خواستند گره را باز کنند اما کورترش کردند و تا پایان عمر دولت خود نیز نتوانستند طلب ایران از انگلستان را وصول کنند. سرانجام این پرونده چهل ساله در ششمین ماه فعالیت دولت سیزدهم بسته شد و اصل و فرع بدهی انگلستان به ایران که چیزی حدود ۴۰۰ میلیون پوند(۵۳۰ میلیون دلار) می‌شد ابتدا به بانک مرکزی عمان منتقل و سپس به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. درست سه ماه بعد ایران توانست یکی دیگر از طلب‌های معوق خود را در دولت سیزدهم وصول کند. ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ جواد اوجی وزیر نفت ایران خبر از تسویه بدهی ۱.۶ میلیارد دلاری عراق به ایران داد. طلبی که بابت صادرات گاز به این کشور در دولت آقای روحانی ایجاد شده بود و متأسفانه دولتمردان وقت نتوانسته بودند سازوکاری برای وصول آن پیدا کنند.
یک سال بعد یعنی خرداد ۱۴۰۲ دولت سیزدهم توانست بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار دیگر از طلب‌های معوق ایران از عراق را وصول کند. همان زمان دولت آقای رئیسی توانست به توافقی برای آزادسازی ۶ میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی دست پیدا کند. رقمی که حاصل از فروش نفت ایران به کره‌جنوبی در دولت آقای روحانی بود اما به دلیل انجام این معامله در سازوکار برجامی منابع ارزی حاصل از آن مسدود و غیرقابل دسترسی شده بود. دولت سیزدهم در عمر دو ساله خود جور سال‌ها بی‌عملی دولت تدبیر و امید[!] در آزادسازی منابع ارزی ایران را می‌کشید و انصافا از عهده این کار هم خوب برمی‌آمد. البته دولتمردان سیزدهم فقط اموال مسدود شده در دولت تدبیر و امید[!] را آزاد نمی‌کردند بلکه آنها بدهی خارجی دولت آقای روحانی را هم تسویه می‌کردند. ماجرای بدهی ایران به ترکمنستان یکی از بارزترین نمونه‌های آن است. دولت آقای روحانی با سوءتدبیر و بدون هیچ توجیهی تعامل گازی ایران با ترکمنستان را در سال ۱۳۹۵ متوقف کرد. اقدامی که منجر به شکایت طرف ترکمن، جریمه حدود ۲ میلیارد دلاری ایران و تخریب روابط دو کشور شد. این اقدام وزارت نفت دولت آقای روحانی آن‌قدر غیرمعقول بود که حتی صدای مسئولان وزارت خارجه دولت وقت و شخص محمدجواد ظریف را هم درآورد. با این حال تا پایان دولت تدبیر و امید هرگز این مشکل برطرف نشد، تنها پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم بود که روابط تیره ترکمنستان و ایران مجددا احیا شد و وزیر نفت در ۹ خرداد ۱۴۰۲ از پرداخت کامل اصل بدهی یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلاری دولت قبلی ایران به ترکمنستان در دولت سیزدهم خبر داد.
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ بود که محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور وقت و رئیس‌وقت سازمان برنامه و بودجه در نشست اعضای شورای توسعه و برنامه‌ریزی همدان با اشاره به تحریم‌های آمریکا از وضعیت فروش نفت در دولت وقت گفت: «اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند.» کمتر از سه سال بعد با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی در شهریور ۱۴۰۰ بی‌عملی دولت آقای روحانی در فروش نفت به شکل چشمگیری جبران شد. ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ خبرگزاری بلومبرگ با استناد به آمار پایگاه «تانکر ترکرز» آمار صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ۲۰ روز ابتدای ماه آگوست(مرداد ۱۴۰۲) را ۲.۲ میلیون بشکه در روز اعلام کرد. این اتفاق در حالی می‌افتاد که آمریکا همچنان به سیاست تحریمی خود برای اعمال فشار حداکثری ادامه می‌داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ۷ شهریور ۱۴۰۲ به خبرنگار تارنمای صدای آمریکا گفت: «دولت بایدن همچنان به اجرای «سختگیرانه» تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از جمله تحریم‌های مربوط به تجارت نفت و پتروشیمی ادامه خواهد داد.» تنها از می۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۲) وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۲۳ تحریم جدید(۲۵ فرد، ۱۴۸ شرکت و ۵۰ نفتکش) بر شبکه فروش نفت ایران اعمال کرده بود اما دولتمردان سیزدهم نه تنها هرگز به بهانه این تحریم‌ها فروش نفت را معطل نکردند، بلکه در همین بازه زمانی فروش نفت را چهار برابر افزایش دادند. آنها حتی برای میعانات گازی تولید شده در دولت آقای روحانی هم مشتری پیدا کردند. محموله‌ای که بالغ بر ۸۷ میلیون بشکه می‌شد و به علت ناتوانی دولت تدبیر و امید[!] در فروش آن سال‌ها با ذخیره‌سازی در کشتی‌های اجاره‌ای بر روی آب‌های ایران سرگردان بود. ۲۰ ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم این مشکل نیز حل شد و ذخایر میعانات گازی سرگردان روی آب ایران به صفر رسید.
کارهایی که دولت آقای روحانی در ۸ سال توان انجامش را نداشت؛ دولت سیزدهم در کمتر از دو سال انجام می‌داد. در منطق ریاضی کمیت ۲ کوچک‌تر از ۸ است اما اگر منطق کمی ریاضی را کنار بگذاریم و در مقایسه دولت‌ها به کیفیت سال‌ها توجه کنیم؛ ۲ بزرگ‌تر از ۸ خواهد بود. با تغییر دولت در شهریور ۱۴۰۰ گره‌گشایی از کارهای اجرایی آغاز شد و پیشرفت کشور شتاب گرفت که مهم‌ترین جلوه آن اقدامات مؤثر در مسیر خنثی‌سازی سلاح تحریم بود. مانع‌سازی دشمن در این مسیر اصلا تعجب نداشت. اگر در سال ۱۳۹۶ تحلیل دستگاه امنیتی دشمن این بود که با روی کار آمدن آقای روحانی و عملکرد خسارت‌بارش، مردم به نقطه جوش می‌رسند، چنین تحلیلی برای آقای رئیسی وجود نداشت. پس باید آن نقطه جوش به شکلی مصنوعی ایجاد می‌شد. شورش دروغ و ابتذال در پاییز ۱۴۰۱ همین نقطه جوش مصنوعی بود که علت آن نه نقاط ضعف ایران بلکه تخریب نقاط قوت در دوره جدید مدیریت اجرایی کشور بود.