به گزارش مشرق، بعد از روند کاهشی تورم ماهانه در ۴ ماه ابتدایی سال جاری، این شاخص در مردادماه ۰.۴ درصد نسبت به تیرماه افزایش داشت. همین مسئله موجب پیش‌بینی عجیب و غیرکارشناسی اتاق بازرگانی در مورد عدد شاخص تورم در پایان سال شده است.
اتاق بازرگانی در گزارش اخیر خود با عنوان «تورم مرداد ۱۴۰۲» اعلام کرده است؛ باتوجه‌به افزایش تورم ماهانه در مردادماه، پیش‌بینی می‌شود هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم ۳۰ درصدی در پایان سال محقق نشود.
اما بررسی شاخص‌ها و عوامل اثرگذار بر تورم نشان می‌دهد، این پیش‌بینی کارشناسی نبوده و صرفاً آثار مخربی مانند افزایش انتظارات تورمی را به دنبال داشته است.
مسکن و برق، عامل افزایش تورم ماهانه مرداد
گفتنی است، روند تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همواره کاهشی بوده و تغییر روند تورم ماهانه مرداد به‌خاطر افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن به دلیل فصل جابه‌جایی و در حوزه انرژی به دلیل افزایش مصرف برق بوده است؛ بنابراین باتوجه به اثر متغیرهای فصلی بر تورم ماهانه مرداد، انتظار می‌رود در ماه‌های آتی روند کاهشی تورم ادامه یابد.
ثبات نرخ ارز، علت اصلی کاهش انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر
علاوه بر متغیرهای فصلی، بررسی عوامل مهم اثرگذار بر شاخص تورم، حکایت از برقراری آرامش نسبی در شاخص قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات دارد؛ ثبات نرخ ارز در ماه‌های گذشته، انتظارات تورمی که نقش قابل‌توجهی در افزایش تورم دارد را نیز کاهش داده است.
گفتنی است، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران، کاهش تنش‌های بین‌المللی، افزایش صادرات، افزایش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، کاهش رشد نقدینگی و عضویت در معاهده‌های بین‌المللی، همگی بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد کشور است که دستیابی به هدف تورم ۳۰ درصدی در پایان سال را ممکن می‌سازد.
در همین رابطه تیمور رحمانی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به طبیعی بودن افزایش تورم ماهانه در مرداد گفت: اگر از منظر شهروندان و فعالان اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، فعلاً آنچه را که به شکل افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه رخ‌داده است، نمی‌توان خیلی غیرعادی و نگران‌کننده در نظر گرفت.
وی ادامه داد: طبیعی است که در طول سال، متأثر از شوک‌های طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین شوک‌های وارده به بازار برخی کالاها و خدمات (به‌ویژه کالاها و خدماتی که وزن بالایی در شاخص قیمتی مصرف‌کننده دارند)، نرخ تورم می‌تواند دچار افزایش یا کاهش شود.
رحمانی توضیح داد: آنچه از بازار دارایی‌ها مشاهده می‌شود، به همراه تداوم روند نزولی رشد نقدینگی و توقف سیّال شدن حجم نقدینگی در طول ماه‌های اخیر، همگی دلالت بر تثبیت نسبی انتظارات تورمی دارد و در نتیجه می‌توان افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه مرداد را عمدتاً افزایشی ناشی از وارد شدن شوک به برخی اجزای شاخص قیمت و همچنین وقفه ظاهر شدن تورم در بخشی از اجزای شاخص قیمت دانست تا افزایشی عمومی در تورم مجموع کالاها و خدمات. بااین‌حال، سیاست‌گذار همچنان باید احتیاط را حفظ کرده و از اقدامات انقباضی در مورد نرخ سود و رشد نقدینگی عدول نکند و از اقدامات زمینه‌ساز تحریک و شوک در بازار ارز پرهیز کند.
بر اساس آنچه گفته شد، تمام عوامل اقتصادی و سیاسی در ماه‌های گذشته، بیانگر تداوم ثبات نسبی ارز و آرامش بازارها است و خبری از شوک تورمی نیست. بااین‌وجود معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی پیش‌بینی افزایش تورم ماهانه تا پایان سال را دارد. باتوجه به اینکه افزایش تورم در کشور تنها به سود ثروتمندان است، آیا اتاق بازرگانی در تلاش است علی‌رغم بهبود شرایط، بر انتظارات تورمی دامن بزند و آرامش جامعه را به خطر می‌اندازد؟
آیا دولت سیاست‌های تورم‌زا را در دستور کار قرار داده است؟
گفتنی است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته که علی‌رغم ضرورت اجرای آن، با شوک تورمی کم‌سابقه‌ای همراه بود، مسیر کنترل تورم در سال جاری را برای دولت هموار کرده است. البته برخی کارشناسان معتقدند اجرای برخی سیاست‌ها نظیر تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین قیمت پایه در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله، می‌تواند بازارها را تحریک کند و به‌نوعی نشانه‌ای مبنی بر پایان سیاست تثبیت محسوب می‌شود؛ اما برخی مسئولان دولتی بر این عقیده هستند که در این تصمیم نیز ملاحظات مربوط به پیامدهای تورمی در نظر گرفته شده است.
در همین رابطه، علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود؛ در مصوبه اخیر این موضوع پیش‌بینی شد و به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آن‌ها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به این سوال که آیا تغییر مبنای نرخ محاسبه قیمت پایه برخی کالاها در بورس کالا موجب رشد ۳۰ درصدی قیمت محصولات این صنایع می‌شود، بیان کرد: خیر؛ برای دولت مهم بود این اتفاق هیچ تأثیری بر روی قیمت محصول نهایی نگذارد و فرایند مذکور پیامد تورمی نداشته باشد، بر همین اساس، نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات مهمی که در سفره مصرف‌کنندگان کشور وجود دارد، همچنان بر مبنای سابق یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خواهد بود.
طبق آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده ۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش‌یافته است. شاخص قیمت تولیدکننده یا (PPI) به‌واسطه اثری که در ابتدای زنجیره تولید روی قیمت کالا و خدمات می‌گذارد به‌عنوان «تورم پیشران» نام‌گذاری می‌شود. به بیان دیگر افزایشی که در تورم تولیدکننده رخ می‌دهد پس از یک بازه زمانی در تورم مصرف‌کننده در بازارها دیده می‌شود. همین موضوع نیز نشان می‌دهد پیش‌بینی افزایش تورم در ماه‌های آتی چندان کارشناسی به نظر نمی‌رسد.