به گزارش مشرق، بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدهی دولت به نظام بانکی که در سال ۹۲ و در آغاز به کار دولت یازدهم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۰ با ۵۳۵ درصد رشد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. از آنجا که بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی کشور یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها است و البته هیچگاه برای تسویه آن اقدامی نشده بود حالا دولت سیزدهم بنا داشت تا تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی را به شکل واقعی آغاز کند.
در راستای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها علاوه بر ارائه پیشنهاد احکام متعدد برای درج در قوانین بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه از ابتدای دولت سیزدهم، اکنون اقداماتی انجام شده که به نتیجه رسیده است.
بر این اساس در سال ۱۴۰۰ بخشی از بدهی دولت به بانک کشاورزی به مبلغ ۷۵ هزار میلیارد ریال بر اساس اسناد خزانه اسلامی تسویه شده، که سررسید اوراق مذکور آذر ماه ماه سال جاری است که در حساب‌های بانک اعمال می‌شود.
همچنین، بر اساس مصوبه سوم آذر ماه سال ۱۴۰۱، شورای هماهنگی اقتصادی مقرر شده کلیه سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در شرکت کشت و صنعت هفت تپه پس از قیمت گذاری بابت افزایش سرمایه بانک ملی ایران و رد دیون به بانک صادرات ایران به نسبت مساوی واگذار شود و از تاریخ تصویب، کلیه حقوق مرتبه با اعمال مالکیت سهام مورد واگذاری به انتقال گیرندگان تعلق می‌گیرد که مراحل انجام آن در دست پیگیری است.
همچنان که در جدول حاضر، ملاحظه می‌شود، مبلغ مطالبات حسابرسی شده بانک‌ها از دولت ۱۶۱ هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان است که اطلاعات مربوط به مطالبات حسابرسی شده بانک‌های ملی ایران، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی و ملت مربوط به سال ۱۳۹۹، بانک‌های صادرات ایران، تجارت، رفاه کارگران و سپه مربوط به سال ۱۳۹۸، بانک صنعت و معدن مربوط به سال ۱۳۹۷ و پست بانک مربوط به سال ۱۴۰۰ است.
ریل گذاری قانونی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها
انضباط بخشی به رفتار مالی دولت و موضوع تسویه بدهی دولت به ویژه تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از جمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت قرار دارد و درج احکام اجرایی لازم در ارتباط با فرایند و سازوکار تسویه بدهی دولت در قالب شیوه‌ها و روش‌های مختلف، ذیل لایحه برنامه هفتم توسعه و همچنین برنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، مبین این موضوع است.
علاوه بر این به منظور تسریع در فرایند تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی نیز در هر یک از برنامه‌های موصوف، نهادهای اجرایی متولی این کار مکلف شده اند که در یک بازه زمانی مشخص نسبت به اجرایی کردن احکام تدوین شده اقدام کنند.
برای ریل گذاری قانونی در این مسیر در بند (ث) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید شده است: در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی دولت موظف است سالانه از طریق درج و پیش بینی روش‌هایی نظیر پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده به بانک‌ها، اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک، تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی دولت، افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اوراق مازاد دولت، افزایش سرمایه نقدی بانک‌های تخصصی از محل فروش اموال مازاد وزارتخانه‌های ذی ربط، نسبت به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها اقدام کند.
همچنین در بند (ت) همین ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکتهای دولتی) به بانک‌ها (اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی) مشتمل بر جدول زمان بندی تسویه بدهی‌های مزبور را به تصویب هیأت دولت برساند تا به نحو مقتضی در بودجه‌های سنواتی پیش بینی شود.
پیش از این نیز در بند ۵ مصوبه شورای اقتصاد در رابطه با برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ ۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکتهای دولتی) به بانک‌ها (اعم از بانک مرکزی جلا و شبکه بانکی) مشتمل بر جدول زمان بندی تسویه بدهی‌های مزبور را به شورای اقتصاد ارائه کند.
بند ۱۷ همین مصوبه مقرر داشته است که سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه برنامه زمان بندی بازپرداخت بدهی ارزی بخش دولتی به نظام بانکی کشور (اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی) اقدام کرده و منابع لازم را در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی خواهد کرد. اخذ تسهیلات جدید ارزی از بانک مرکزی منوط به ارائه برنامه و جدول زمانی باز پرداخت آن و تصویب هیأت دولت است.
ارسال سند راهبردی اصلاح نظام بانکی به دولت
موضوع اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی در ابتدا نیازمند اعطای اختیارات و ابزارهای لازم به بانک مرکزی به عنوان بازیگر و نهاد اصلی تصمیم گیر در فرایند اصلاح ساختار شبکه بانکی است.
در این راستا دولت سیزدهم ذیل برنامه‌های مختلف سعی در اعطای اختیارات قانونی به این نهاد داشته و آن را مکلف به اصلاحات لازم در نظام بانکی کرده است. در این خصوص می‌توان به احکام تدوین شده ذیل فصل سوم لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «مهار پایدار تورم» اشاره کرد که در آن تلاش شده جهت حمایت و کارایی هرچه بیشتر مجموعه اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی، اختیارات و ابزارهای لازم به بانک مرکزی اعطا شود و به بانک مرکزی تکلیف شده است که در سال‌های اجرای برنامه نسبت به بازاصلاح ساختار و فعالیت‌های شبکه بانکی کشور اقدامات لازم را به عمل آورد.
این موضوع همچنین در مصوبه اردیبهشت ماه شورای اقتصاد در رابطه با برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ نیز مورد توجه سیاست گذاران ذیربط قرار گرفته و بانک مرکزی مکلف به انجام اقدامات لازم در راستای بهبود و ارتقای وضعیت حاکم بر نظام بانکی کشور شده است.
علاوه بر آن، در جهت حمایت و اثربخشی بیشتر مجموعه اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه مقرر شده تا دبیرخانه شورای اقتصاد نسبت به اخذ مجوزهای قانونی و اختیارات مورد نیاز از مراجع ذیربط مساعدت‌های لازم را به عمل آورد.
علاوه بر این، از آنجا هم اکنون معیار عمل نظام بانکداری کشور مبتنی بر قوانین و مقررات، خصوصاً قانون عملیات بانکی بدون ربا است. با توجه به گذشت سال‌ها از اجرای این قانون باید اهتمام همه مسئولین حرکت و دستیابی به بانکداری اسلامی و انطباق بانکداری کشور با موازین شرعی و قابل تعامل با بانکداری بین المللی باشد.
یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت اقتصادی کشور، سلامت و ثبات مالی نظام بانکی است. با توجه به وضع موجود باید برای تحول نظام بانکی از طریق پاسخگو ساختن مؤسسات اعتباری، تلاش برای گسترش بانکداری اسلامی، هدایت اعتبارات به سمت اقتصاد مولد، صیانت از حقوق سپرده گذاران، دسترسی آسان همه مردم به تسهیلات بانکی، شفاف سازی فعالیت‌های بانکی، توسعه نظام قرض الحسنه و نهایتاً تأمین سلامت و ثبات مالی بانک‌ها اقدامات مؤثری در اسرع وقت صورت گیرد، لذا اصلاح احکام برای عبور از این وضعیت و بهبود صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری کشور ضروری است.
در این راستا وزارت اقتصاد، طی نامه‌ای در اسفند ماه سال گذشته پیشنهاد مربوطه را با موضوع سند راهبردی اصلاح نظام بانکی به معاونت اقتصادی رئیس جمهور ارسال کرده است.
احکام عمومی، شناسایی ناترازی مؤسسه اعتباری، تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد و مطالبات غیر جاری، تسویه مطالبات مؤسسات اعتباری از دولت، اصلاح مؤسسات اعتباری، تقویت نقدینگی مؤسسات اعتباری از طریق افزایش سرمایه، مسدود سازی مسیرهای بروز ناترازی مؤسسات اعتباری و اوراق اصلاح نظام بانکی از جمله مواردی است که در این سند تدوین شده است.
البته بخشی از احکام پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم توسعه درج و در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده است.