به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: سرمایه‌های عظیمی در استان آذربایجان شرقی وجود دارد، اما سرمایه اصلی این استان مردم آن هستند که در موضوعات مختلف نوآوری و حمیّت دارند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه گفت: ناترازی انرژی و ناترازی آب، از جمله عوامل مشکل‌آفرین برای برخی از صنایع استان آذربایجان شرقی هستند که باید در راه رفع آن‌ها کوشید.
رئیس قوه قضاییه افزود: چنانچه نگاه به بخش خصوصی را احیا نکنیم و تصور داشته باشیم می‌توانیم همه مسائل را از طریق دولت حل و فصل کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه اقتصاد حل نخواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه فعالان اقتصادی باید بدانند که بر اساس یکسری از قوانین و قواعد و مقررات ثابت، می‌توانند برنامه‌ریزی‌های تولیدی بلند مدت انجام دهند، تصریح کرد: چنانچه شرایط به نحوی باشد که فعالان عرصه تولید به سبب عدم وجود قوانین و مقررات ثابت، نتوانند برنامه‌ریزی‌های تولیدی بلند مدت انجام دهند، بسیاری از مشکلات حوزه اقتصاد کشور حل نخواهد شد.
رئیس عدلیه در ادامه تاکید کرد: ما در جایگاه دستگاه قضایی نباید بلافاصله و به محض آنکه با یک اشکال یا نقطه ضعف یا خطا از سوی یک سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی مواجه شدیم، او را مسدودالحساب، ممنوع‌الخروج و بازداشت کنیم چرا که این اقدام، سبب سلب اعتماد او و عدم برنامه‌ریزی‌اش برای تولید بلندمدت خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: یک فعال اقتصادی هنگامی که موانعی را بر سر راه فعالیت‌های تولیدی‌اش مشاهده می‌کند و می‌بیند که این موانع از سوی دست‌اندرکاران و کارگزاران حکومتی ایجاد شده است، دیگر نمی‌تواند به صورت بلندمدت برای تولیدات مجموعه خود برنامه‌ریزی کند؛ اعتقاد من این است که در موضوع رفع موانع کسب و کار، آنچه که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است این است که ما بدانیم رفع آن دسته از موانعی در اولویت قرار دارد که از ناحیه کارگزاران حکومتی برای فعالان تولیدی و اقتصادی ایجاد شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی و تولیدی استان آذربایجان شرقی چند توصیه مهم و کاربردی را ارائه کرد و در همین راستا گفت: شما فعالان اقتصادی و تولیدی، همت خود را متمرکز و تجمیع کنید و به کسی باج و رشوه ندهید و چنانچه کسی چه در داخل و چه در خارج از قوه قضاییه از شما رشوه طلب کرد، ما را مطلع سازید تا با او برخورد قانونی به عمل آوریم. پول نامتعارف نیز به وکلا و کارشناسان نپردازید؛ بعضاً تبانی‌هایی میان طرفین پرونده صورت می‌گیرد و گرفتاری‌هایی از این طریق ایجاد می‌گردد.
رئیس عدلیه ادامه داد: شما فعالان اقتصادی و تولیدی از پیگیری خسته نشوید و مشکلات سبب مأیوس شدنتان نشود؛ صریح‌اللهجه باشید و در موارد لزوم از طرح شکایت، امتناع نکنید ولو آنکه این طرح شکایت سبب ایجاد زحمت و دردسر برای شما شود؛ این تحمل زحمت‌ها به اصلاح فرآیندها می‌ارزد.
رئیس قوه قضاییه خطاب به فعالان اقتصادی و تولیدی استان آذربایجان شرقی گفت: مشکلات و مباحث مطرح شده از ناحیه شما را در جلسات سران قوا طرح خواهم کرد و تا آنجا که بتوانم و در حیطه اختیارات قانونی‌ام باشد در جهت رفع این مشکلات گام خواهم برداشت؛ البته رویه من آن است که پیرامون مواردی که حل آن‌ها از ناحیه من مقدور نیست، وعده‌ای ندهم و متقابلاً به وعده‌هایی که می‌دهم جامه عمل بپوشانیم.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «عابدین خرم» استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه بار اصلی صنعت، تولید و اشتغال در تبریز بر عهده بخش خصوصی است، گفت: طی دو سال گذشته ۵۶ هزار میلیارد تومان در استان آذربایجان شرقی سرمایه‌گذاری شده که بیشترین بخش آن متعلق به بخش صنعت است.
وی افزود: طی دو سال گذشته ۵۶۵ واحد تعطیل و راکد در سطح استان آذربایجان شرقی احیا شدند که در این رابطه مجموعه قضایی استان در شهرهای مختلف، کاملاً همراه استانداری بوده است.
مدیر کل صمت استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه ضمن قدردانی از عنایت و حسن نظر رئیس قوه قضاییه نسبت به فعالان عرصه تولید و اشتغال، گفت: از همکاری و مساعی مجموعه قضایی استان آذربایجان شرقی که در قالب تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی نسبت به ارائه راهکارها در حوزه تولید و اشتغال، اقدامات موثری را انجام داده است نهایت تقدیر و تشکر را داریم.
وی افزود: در سال گذشته با نظر مساعد مجموعه دادگستری استان آذربایجان شرقی، ۲۰ واحد به چرخه تولید بازگشتند که از این رهگذر، زمینه اشتغال هزار نفر فراهم شد.
وی گفت: بیش از چهار هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در استان آذربایجان شرقی وجود دارند که عمده آن‌ها صادرات‌گرا هستند و باید بیش از پیش از سوی مسئولان مورد حمایت قرار بگیرند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه بیان داشت: من به نمایندگی از همه فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی، از رئیس کل دادگستری استان به سبب آنکه همواره حامی صنعت بوده و ملجأ و پناهگاه آخر فعالان تولیدی محسوب می‌شود، قدردانی می‌کنم.
وی با بیان اینکه رفع تعهد ارزی شرکت‌های بخش خصوصی به یک معضل تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی راکد شده که این موضوع، روند تولید در سطح استان را با چالش‌هایی روبرو کرده است.
دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه ضمن اشاره به این موضوع که تعلیق کارت‌های بازرگانی، مسیرهای انحرافی برای امور تجاری ایجاد کرده است، گفت: متاسفانه بانک مرکزی نیز چندان علاقمند نیست در برخی از حوزه‌ها با بخش خصوصی همکاری کند یا اینکه از این بخش مشاوره بگیرد.
وی افزود: واحدهای تولیدی نباید برای تامین ارز برای تعمیر قطعات و ماشین آلات خود، تا سه ماه معطل بمانند که بانک مرکزی به آن‌ها ارز مورد نیاز را بدهد.
باقر شریف‌زاده از فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست، اظهار کرد: تعدد نرخ ارز برای تولیدکنندگان مشکل آفرین است؛ از سویی دیگر باید در قانون تجارت تجدید نظر صورت گیرد چرا که با قانون تجارت ۹۰ سال پیش نمی‌توان امور تجاری و صنعتی عصر جدید را تمشیت کرد.
این فعال اقتصادی گفت: ایران فقط تهران نیست و دیوان عدالت اداری نباید فقط در تهران باشد؛ این دیوان باید در آذربایجان شرقی نیز دفتر داشته باشد.
در این بخش، رئیس قوه قضاییه به این فعال اقتصادی یادآور شد که دیوان عدالت اداری در آذربایجان شرقی دارای دفتر می‌باشد.
در ادامه این نشست، تقی‌پور رئیس انجمن پیمانکاران ساختمانی، اظهار داشت: ما خواستار اجرایی شدن تشکیل دادگاه‌های تجاری در حوزه پیمانکاری هستیم.
باقری نماینده شرکت بلبرینگ سازی تبریز نیز در این نشست تصریح کرد: شرکت بلبرینگ سازی تبریز در زمره شرکت‌هایی است که در نتیجه حمایت و ورود دستگاه قضایی، احیاء شده است و تا پایان سال ظرفیت تولیدی روزانه این بنگاه به ۱۵ هزار عدد خواهد رسید.
این فعال صنعتی گفت: ما در هفته یک روز برق نداریم، بر همین اساس مبادرت به خرید مولد برق کرده‌ایم، اما این دستگاه سه ماه است که در گمرک مانده است و ترخیص نمی‌شود.
در ادامه این نشست، نماینده دامداران و کشاورزان استان آذربایجان شرقی، به بیان دغدغه‌ها و مسائل حوزه صنفی خود پرداخت و خواستار اجرایی شدن قانون بیمه خودکارفرمایی کشاورزان شد.
کمالی‌نژاد نماینده شرکت‌های حمل و نقل استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست اظهار داشت: خواستار ایجاد نهاد داوری، مختص شرکت‌های حمل‌ونقل در استان آذربایجان شرقی هستیم تا از حجم پرونده‌های قضایی مرتبط با این شرکت‌ها کاسته شود.
نوروزی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری خارجی استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست، مشکل شرکت متبوع خود را تشریح کرد و از نقش دستگاه قضایی در رفع این مشکل قدردانی به عمل آورد و گفت: با رفع مشکلات شرکت سرمایه‌گذاری خارجی، اکنون ۱۵۰۰ میلیارد تجهیزات در حال ورود به کشور است.