گروه گزارش ویژه مشرق؛ گسترش اينترنت زمينه اي را به وجود آورده که طيف وسيعي از اطلاعات بدون هيچگونه محدوديتي و فراتر از مرزهاي جغرافيايي در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگيري به يک رسانه ارتباطي و اطلاعاتي تبديل گردد. ضمن اينکه مخاطبان و کاربران اينترنت هم به همان اندازه افزايش مداومي داشته اند. خصوصيت و ويژگي اينترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتي دستيابي به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصوير و داده هاي گرافيکي متنوع، به اندازه اي شدت يافته است که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانباري نيز در وب منتشر مي شود که زمينه سوء استفاده هاي مختلف را فراهم آورده است.

هرزه نگاري هاي جنسي به خصوص در زمينه سوء استفاده از کودکان، ترويج خشونت و فساد، خريد و فروش مواد مخدر و زيانبار، اشاعه اطلاعات خصوصي افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروريستي وموارد مشابه، ضرورت کنترل محتواي وب را ناگزيرساخته است، ولي اين کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشي هاي سياسي و فرهنگي هر جامعه اي نمودهاي متفاوتي داشته است. در برخي جوامع غربي تاکيد بيشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصي افراد و جلوگيري از انتشار تصاوير جنسي کودکان و ممانعت از دسترسي سازمانهاي تروريستي به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتواي اينترنت در جوامع شرقي و مذهبي فراتر از موارد فوق است و نظارت شديد بر اشاعه افکار و عقايد سياسي در شبکه جهاني را نيز شامل مي شود.
بطور مثال در کشور چين که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اينترنت داراست، نظارت گسترده اي بر محتواي اطلاعات سياسي صورت مي گيرد و كنترل جدي بر عقايد و انديشه هاي متضاد با حکومت کمونيستي چين در وب حاکم است و به اين منظور "پليس اينترنت" در اين کشور نيز با اين هدف شکل گرفته است.
عمده دلايل فيلتر كردن اينترنت در كشورهاي مختلف را مي‌توان در چهار تقسيم بندي كلي گنجاند: "مسائل سياسي"، "مسائل اجتماعي"، " مسائل امنيتي" و "مسائل اخلاقي".
آنچه باعث تفاوت مبنايي هر كشور براي فيلترينگ مي‌شود، ارزش هاي بنيادين مورد توجه در هر مقوله در آن كشورها است. در مجموع مي‌توان گفت تعداد كشورهايي كه در منطقه و جهان به نحوي با مساله فيلترينگ و سانسور در اينترنت مواجه هستند نسبتاً قابل توجه است.
كشورهايي مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و كشورهايي مانند هند، عربستان، كره جنوبي، مالزي و در مجموع آسيا به عنوان بزرگترين قاره دنيا و نيز كانادا داراي گسترده‌ترين ميزان تنوع فيلترينگ مي‌باشند.[1]

ضعف‌هاي سيستم فيلترينگ ايران

در اینکه اتفاق نظر بر اعمال فیلترینگ و پالایش محتوای مجرمانه در کشور وجود دارد، شکی نیست اما بحث این است که فیلترینگ نباید مانع دسترسی کاربران به محتوای سالم و اطلاعات غیرمشمول محتوای مجرمانه باشد. این نکته ای است که در این چند وقت اخیر به دو صورت نقض می شود.

کیفیت دسترسی به گونه ای است که این دسترسی به اطلاعات سالم با کندی مواجه می شود، و دوم نحوه اعمال محدودیت های دسترسی به گونه ای بوده که کاربرانی که می خواهند از پروتکل های امن ارتباطی و به صورت سالم از اینترنت استفاده کنند گزینه ای دراختیار ندارند و دسترسی آنها به اطلاعات سالم محدود شده در حالی که هیچ گزینه جایگزینی برایشان منظور نشده است. این موضوعی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و تمام اتفاقات در حالی است که اطلاع رسانی درستی نیز در قبال این دو موضوع صورت نمی گیرد.[2]

فیلترینگ در ایران مخاطبان را طبقه بندی نکرده است

یکی از ضعف های این سامانه این است که براساس طبقه بندی مخاطب فیلتر و پالایش نمی شود و به عنوان مثال فیلترینگی که برای یک دستگاه دولتی بکار گرفته می شود با فیلترینگ یک دانش آموز در یک بستر و از یک جنس تبعیت می کند چرا که سامانه فیلترینگ به صورت فهرستی وبگاه ها و کلمات جست وجو در موتورهای جست وجو فیلتر می شود. گاهی هم به صورت فنی این کار انجام می گیرد یعنی این فیلترینگ بر روی یک سری پروتکل ها از قبیل https اعمال می شود.

به واسطه متمرکز بودن، این سامانه در برخورد با تمامی دامنه ها و کاربران اینترنتی به یک نحو اعمال سیاست می کند و این سامانه توان طبقه بندی برای اعمال سیاست های پالایش کل کشور را ندارد و فقط می تواند یک نوع فیلترینگ را اعمال کند.[3]

بر اساس قانون چه سایت هایی باید فیلتر شوند؟

در مرداد ۸۵، دولت آیین‌نامه«سامان‌دهی فعالیت سایت‌های اینترنتی» را ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، همه وبگاه‌های اینترنتی باید در وزارت ارشاد به ثبت برسند.

مواردی که استفاده از آن‌ها در وبگاه‌ها ممنوع است:

1) نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی.

2) اهانت به دین اسلام و مقدسات آن .

3) ضدیت با قانون اساسی و هر گونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه دار کند.

4) اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید.

5) تحریف یا تحقیر مقدسات دینی ، احکام مسلم اسلام ، ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره).

6) اخلال در وحدت و وفاق ملی .

7) القاء‌ بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی .

8) اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونی.

9) انتشار اسناد و اطلاعات طبق بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی ، نظامی و انتظامی.

10) اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.

11) ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر.

12) ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی

13) افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان .

14) انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی ، نرم افزارهای خاص ،‌ صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها.

15) فعالیت های تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از قبیل جعل ، اختلاس ، قمار و ….

16) خرید ، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از کلیه کالاهایی که منع قانونی دارند.

17) هر گونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم ها.

18) هر گونه حمله به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارآیی آنها.

19) هر گونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.

20) ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما.[4]

فیلترینگ در دیگر کشورها چگونه است؟

کشور ایالات متحده‌ی آمریکا

جمعیت : 863/232/310

تعداد کاربران اینترنت: 231میلیون

محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا از نظام قانونی ویژه‌یی برخوردار است ولی به روشهای کاملاً حرفه‌یی و نامحسوس صورت می‌گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می کند. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تاثیرگذار است.
در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در ده ی 90 و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب "قانون نزاکت ارتباطات" ( Communications Decencey Act) در کنگره آمریکا شد. این قانون، فيلتر و مسدود ساختن محتویات "غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است.
به دنبال تصویب این قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه ها و شبکه ها، برنامه های فيلترينگي را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکت های "رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکت ها یا کاربران عادی بر روی رایانه ها نصب می شوند.
بسیاری از شرکت های تولیدکننده برنامه های امنیتی تمایل ندارند برنامه هایشان را تحت عنوان "سانسور افزار"( Censorware) معرفی کنند. با توجه به جنبه منفی این عنوان، آنها عناوینی چون فیلترینگ را ترجیح می دهند. سانسور افزارها می توانند با یافتن کلماتی خاص در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن تارنما را مسدود کنند یا حتی در نمونه های پیشرفته تر، محتوای تارنما ها را نیز برای یافتن کلید واژه ها و تصاوير تعیین شده کاوش نمایند. البته هم اكنون برخي نرم افزار ها با عنوان detection porn در بازار وجود دارد كه ضمن تشخيص محتواي مستهجن به فيلتر نمودن آنها اقدام مي نمايد.
آدرس های اینترنتی وب تارنما های مورد نظر نیز می توانند به این برنامه ها شناسانده شده و مسدود شوند. نمونه های خانگی چنین نرم افزارهایی امکان فعال کردن "قفل والدین” Parental Lock را به پدر و مادران می دهد تا مانع دسترسی کودکان به تارنما های غیر اخلاقی شوند.
پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 نيز، پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان نقش كشورهاى اروپايى و به ويژه ايالات متحده پر رنگ‌تر از سايرين بود. ايالات متحده به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتى، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با اينترنت رو به رو شد و دولت اين كشور، قوانين محكمى را در اين مورد وضع كرد تا جايى كه حاميان حريم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى عليه دولت بوش دست زدند. آمريكا در تاريخ 24 اكتبر 2001، قانونى تحت عنوان "لایحۀ میهن‌پرستی" (Patriot Act) را تصويب كرد كه به موجب آن، كنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online كاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ اين قانون كه در قالب مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در ميان جمهورى خواهان و هم در بين دموكرات‌ها برانگيخت. پياده‌سازى لایحۀ میهن‌پرستی كه به شدت از سوى دادستانى امريكا دنبال مى‌شد، در نوامبر 2003 رئیس جمهور با اعطاى اختيارات بيشتر به پليس امريكا -FBI- از اين نيرو خواست تا كليه اطلاعات مربوط به كاربران اينترنتى را، حتى براى تحقيقات غيررسمى، جمع‌آورى كند. از سوى ديگر، برخى ايالت‌هاى امريكا مثل پنسيلوانيا قوانين مخصوص به خود را براى فيلتر كردن محتواى اينترنتى دارند.
"لایحه‌ی محافظت کودکان از اینترنت" (CIPA) نیز یکی از مجموعه قوانین موضوعه‌یی است که کنگره‌ی آمریکا برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی تصویب کرده است. بر اساس این قانون که در 21 دسامبر سال 2000 به امضای بیل کلینتون، رییس‌جمهور وقت آمریکا رسید، مدارس و کتابخانه‌های عمومی موظف شدند تا براى انجام فعاليت‌هاى اينترنتى، فيلترهاى مربوط به تارنماهای غیراخلاقی، تارنماهای گپ اینترنتی (chat)، تارنماهای (social networking) و انجمن‌های گفت‌وگو را بر روی
كامپيوترهاى خود نصب كنند. اجراى نامناسب اين قانون با عنوان فيلتر شدن اشتباهى بعضى از تارنماها باعث شد تا برخى گروه‌هاى مدافع حقوق مدنى در سال 2002 به دولت بوش اعتراض كنند.[5]
با تمام این اوصاف این قانون در سال 2003 میلادی توسط دیوان عالی ایالات متحده‌ی آمریکا به تصویب رسید. کنگره‌ی آمریکا، قوانین گوناگون دیگری را نیز برای کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت به تصویب رسانده بود که نخستین آنها به سال 1934 میلادی برمی‌گردد.
تغيير رييس جمهور در امريكا نيز باعث تغيير در سياست نقض حريم خصوص افراد نشده و اوباما نيز پس از روي كار آمدن اقدام به تمديد قانون شنود در اين كشور كرد.
در ماه مارس سال 2008 میلادی، روزنامه‌ی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که کمپانی میزبانی وب (ENom) آمریکا، نام دامنه‌هایی که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند را مسدود می‌کند. در این گزارش، به مسدود شدن تارنما یک آژانس توریستی اروپایی که تبلیغات سفر به کشور کوبا را منتشر کرده بود، اشاره شده است.

در آمریکا هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده اند."امریکن ایرلاینز " بعنوان نخستین شرکت در میان شرکت های فعال در خطوط هوایی آمریکا اقدام به مسدود کردن چنین تارنما هایی و برخورد با استفاده کنندگان از آنها کرده است. به این ترتیب کاربران اینترنتی از این پس امکان ورود به تارنما های غیراخلاقی را در هواپیما نخواهند داشت. این اقدام در حالی صورت می گیرد که برخی مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اینترنت از تارنما های غیراخلاقی استفاده می کردند که این موضوع مورد اعتراض دیگر مسافران و مهمانداران هواپیما قرار گرفته و این رفتار را موجب صدمه دیدن سلامت اجتماع می دانستند. بر این اساس نخستین فیلترینگ در هواپیمای بوئینگ مدل 200-767 به اجرا در آمده است.

کشور کانادا

تعداد جمعیت :  33 میلیون

تعداد کاربران اینترنت:   25میلیون

اتحادیه اروپا

جمعیت : 490   میلیون

تعداد کاربران اینترنت:   247میلیون

کشور آلمان

جمعیت :  82 میلیون

تعداد کاربران اینترنت : 61.9 میلیون

این کشور رتبه‌ی ششم در تعداد کاربران را (در حال حاضر) به خود اختصاص داده است.

کشورانگلستان

جمعیت : 61 میلیون 

تعداد کاربران اینترنت : 3.2 میلیون

رژیم اشغالگر قدس

جمعیت : 7 میلیون

تعداد کاربران اینترنت :2.1 میلیون

طبق آن چه گفته شد، سیاست‌های کلی فیلترینگ حاکم بر اتحادیه‌ی اروپا بیش‌تر بر محورهای سیاست بین‌الملل، سیاست داخلی، تروریسم، نژادپرستی و حوزه‌ی اخلاق می‌باشد که البته به دلیل سیاست‌های داخلی هر کشور، تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.[6]

منابع و مآخذ: