به گزارش مشرق، سمیه سادات آقامیری، مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار، گفت: به‌موجب ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ١٣٨٨/٩/٢٥ از جمله ضمانت اجراهای انضباطی مهمی که نسبت به اشخاص تحت نظارت قابلیت اعمال و اجرا دارد، جریمه نقدی است که صدور آن در صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار، قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه براساس مقرره مذکور، سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هریک از مدیران اشخاص تحت نظارت این سازمان، نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از شخص متخلف و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید، افزود: با توجه به اینکه وجوه و ارقام مقرر در قوانین و مقررات به اقتضای رشد شاخص تورم نیاز به تعدیل دارند، مبلغ جریمه نقدی مصرّح در این مقرره نیز به‌موجب تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود، لذا براساس آخرین تغییرات و به موجب مصوبه مورخ ١٤٠١/٧/١٠ هیأت وزیران حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ مذکور، مبلغ یکصد میلیون (١٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ده میلیارد (١٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال تعیین شده است.
آقامیری همچنین درخصوص نحوه اجرای مجازات‌های فوق، اظهار کرد: ابزارهای قانونی مختلفی در اختیار مراجع عمومی و اجرایی قرار دارد که از جمله آن می‌توان به امکان ممنوع‌الخروج شدن محکومانی که از اجرای حکم سر باز می‌زنند، انسداد و توقیف و فروش دارایی‌های محکومان از طریق مزایده و البته دریافت هزینه‌های اجرای رأی از محکومانی که با اختیار و به اراده خود مبادرت به اجرای رأی نمی‌نمایند، اشاره کرد.
وی ادامه داد: کلیه اشخاص تحت نظارت سازمان و مدیران آن‌ها باید به نحوی قوانین و مقررات حرفه‌ای را رعایت کنند که اقدامات آن‌ها مستوجب اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل حکم به پرداخت جریمه نقدی نشود. همچنین، در صورت محکومیت قطعی اشخاص تحت نظارت به پرداخت جریمه نقدی، فوراً و بدون نیاز به استفاده از قوای عمومی و دوایر اجرای احکام، جرائم نقدی و وجوه مرقوم در آراء قطعی تأدیه شود تا در فرایند اجرای حکم، وجوه دیگری از قبیل هزینه‌های اجرایی و سایر خسارت‌های مربوط، بر آن افزوده نشود و یا اینکه اشخاص، دچار فرایندهایی مانند توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت خروج از کشور نشوند.