به گزارش مشرق، حجتالاسلام مالک اژدر شريفي در گفتگو با خبرنگار مهر در تبريز با اشاره به وجود پروندههاي دانه درشت مفاسد اقتصادي در آذربايجان شرقي گفت: پرونده 159 ميليارد توماني معوقات بانکي در تبريز متعلق به فردي است که بدهي خود به سيستم بانکي را به موقع پرداخت نکرده است.
وي با بيان اينکه مشاراليه 150 ميليارد تومان از معوقات بانکي را به تدريج پرداخت کرده، اظهار داشت: فرد متخلف هم اکنون با قرار وثيقه آزاد است ولي در زمان صدور حکم دستگير شده بود.
رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي اضافه کرد: برخورد با مفاسد اقتصادي کلان از دو سال قبل شدت يافته و علاوه بر تذکر و نصيحت، برخورد قضايي و قانوني با متخلفان در دستور کار دستگاه قضايي است.
حجت الاسلام شريفي در بيان علت عدم معرفي مفاسد اقتصادي دانه درشت به افکار عمومي گفت: احکام اين پروندهها قطعي نشده و مطرح شدن اسامي آنان با توجه به امکان تجديد نظر در حکم و يا بخشودگي، صحيح نيست.
رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي افزود: يکي از پروندههاي مهم در اين استان مربوط به 132 هکتار از اراضي دولت بود که در اختيار يکي از مجموعه هاي اقتصادي غيردولتي قرار داشت و بازپس گرفته شد.
وي تاکيد کرد: 50 هکتار زمين ديگر در اختيار مجموعه ياد شده نيز متعلق به دولت است و مسئولان آن، اين موضوع را قبول کرده اند و لذا زمين بايد به دولت باز گردانده شود.
رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي از پرونده 159 ميليارد توماني معوقات بانکي متعلق به يکي از افراد بنام تبريز خبر داد.