به گزارش مشرق، دولت سیزدهم اهمیت تأمین مالی ساخت و ساز مسکن را به عنوان ابزاری برای رونق اقتصاد و تأمین مسکن ارزان قیمت برای مردم تشخیص داده است و از همین رو نیز وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را مطرح کرده است.
در همین زمینه نیز علاوه بر فراهم کردن زمین مناسب برای ساخت مسکن، زمینه تهیه مواد و مصالح ساختمانی را نیز در بخش صنعتی کشور فراهم کرده است؛ اما عدم همراهی شبکه بانکی به پاشنه آشیل تحقق این وعده مهم دولت منتج شده است.
دولت برای حل مشکل تأمین مالی، قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد که براساس آن شبکه بانکی باید سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت و ساز اختصاص دهد.
این تخصیص با هدف حمایت از ساخت و ساز مسکن و افزایش عرضه کلی مسکن در کشور است. این در حالی است که به‌رغم تلاش دولت و الزام قانونی، شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی در تأمین مالی ساخت مسکن همکاری مؤثری نداشته است.
بانک‌های خصوصی که از طریق وام‌دهی و سایر فعالیت‌های مالی سود ایجاد می‌کنند، علاقه چندانی به تأمین مالی ساخت مسکن نشان نداده‌اند.
این عدم همکاری بانک‌های خصوصی، هدف دولت برای افزایش عرضه مسکن و بهبود بازار مسکن را با مشکل مواجه کرده است.
براساس آمارهای اخیر بانک مرکزی ایران، تنها چهار بانک خصوصی (پاسارگاد، خاورمیانه، اقتصادنوین و سامان) در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مجموع ۳۶۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند، اما در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی تقریباً عملکردی برابر با صفر داشته‌اند.
در مجموع تسهیلات پرداخت شده توسط سیستم بانکی، مشهود است که همکاری این بانک‌های خصوصی در تأمین مالی ساخت مسکن بسیار کم بوده است. این عدم همکاری کاملاً در تضاد با هدف قانون جهش تولید مسکن است که بانک‌ها را مؤظف می‌کند ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
به گزارش روزنامه جوان، اخیراً نیز وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که بعد از تأکید رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی مسکن، بانک‌های دولتی در این زمینه پای کار آمدند و سهم ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کلیه تسهیلات پرداختی را تا حدود خوبی رعایت کردند.
در این زمینه مجموعه ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت که به لحاظ تعداد، کمتر از نصف کل شبکه بانکی هستند و به لحاظ ارزشی نیز حدود دو سومِ کل سپرده‌های کشور را در اختیار دارند، معادل ۹۷ درصد و ۱۵ بانک باقیمانده، مجموعاً تنها سه درصد تسهیلات مسکن به مردم پرداخت کرده‌اند، اما بانک‌های خصوصی به هیچ وجه به سمت تأمین مالی ساخت مسکن و تحقق وعده دولت سیزدهم حرکت نکردند.
برای رفع عدم همکاری بانک‌های خصوصی با دولت در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، کارشناسان مالی پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی مداخله کند و قدرت وام دهی بانک‌های خصوصی غیرمتعهد را در اجرای قانون جهش تولید مسکن کاهش دهد.
بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارتی در بخش بانکی، دارای اختیارات قانونی برای اعمال اقداماتی است که بانک‌های خصوصی را تشویق می‌کند تا به تعهدات خود در تأمین مالی ساخت‌وساز مسکن عمل کنند.
یکی از راه حل‌های پیشنهادی افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های خصوصی غیرمتعهد است.
بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده می‌تواند به طور مؤثری قدرت وام دهی بانک‌های غیرمتعهد را نسبت به سایر بانک‌ها کاهش دهد. سپس می‌توان قدرت وام‌دهی کاهش‌یافته را به یک بانک تخصصی مسکن منتقل کرد که مسئولیت ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم را برعهده خواهد داشت.
این راه حل نه تنها از ساخت مسکن حمایت می‌کند و اقتصاد را تحریک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی را برای مردم ایجاد می‌کند تا صاحب خانه شوند. علاوه بر این، به کاهش تورم در بخش مسکن و در نتیجه تورم در کل اقتصاد کمک خواهد کرد. ارائه این راهکار مستلزم اقدامات نظارتی بانک مرکزی از جمله اصلاح مقررات و سیاست‌های موجود است.
بانک مرکزی باید سازوکارهایی را برای نظارت بر رعایت قانون افزایش تولید مسکن ایجاد کند و اقدامات مناسبی را علیه بانک‌های متخلف انجام دهد.
در ادامه پیرامون بررسی مشکلات پیش روی دولت در تأمین مالی ساخت و ساز مسکن و نقش اهمال‌کاری بانک‌های خصوصی در این فرآیند و راه حل‌های بالقوه برای رفع این چالش‌ها با دو تن از نمایندگان و کارشناسان فعال این حوزه به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
لزوم به رفتار درآوردن بانک‌های خصوصی جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تسهیلات ساخت گفت: «از اولویت‌های کلیدی دولت سیزدهم، هدف بلندپروازانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی است. با این حال، تأمین مالی مناسب این پروژه برای اجرای موفق آن بسیار مهم است. تأمین مالی ساخت و ساز مسکن معمولاً متکی به منابع بانکی در سراسر جهان است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.در همین راستا، دولت سیزدهم با تصویب قانونی، شبکه بانکی را مؤظف کرد ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت و ساز به ویژه اعطای وام ساخت مسکن اختصاص دهد.در حالی که دولت این سهم ثابت سالانه را تعیین و اجرای آن را برای بانک‌ها الزامی کرده است، شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات همکاری مناسبی نداشته است و این امر نشان دهنده بی‌توجهی به اجرای قانون جهش تولید مسکن است. به‌رغم تأکید رئیس‌جمهور بر تسهیل تسهیلات ساخت مسکن از شبکه بانکی، بانک‌های خصوصی همکاری کاملی در این زمینه نداشته‌اند و در نتیجه سهم بسیار پایینی در پرداخت تسهیلات بانکی نسبت به بانک‌های دولتی دارند. برای رسیدگی به این موضوع، دولت به‌ویژه بانک مرکزی باید از ابزار نرخ سپرده قانونی برای تشویق بانک‌های خصوصی برای انجام تعهدات خود استفاده کند.»
وی با اشاره به استفاده از نرخ سپرده قانونی به عنوان یک ابزار نظارتی بر بانک‌های شخصی اظهار نظر کرد: «بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی دارای ابزار قدرتمندی است که می‌تواند برای تأثیرگذاری بر رفتار بانک‌ها به کار گرفته شود. به جای تکیه صرف بر جریمه‌های مالیاتی، باید قدرت وام دهی بانک‌های معوق را تغییر داد. بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که تسهیلات ساخت مسکن مورد نیاز خود را ارائه نمی‌کنند، می‌تواند توانایی آن‌ها را در اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سایر بانک‌ها کاهش دهد. سپس مبلغ کاهش یافته حاصل از این اقدام را می‌توان به بانک تخصصی مسکن واریز کرد که وظیفه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم را بر عهده خواهد داشت. این رویکرد نه تنها پیشرفت ساخت مسکن را تضمین می‌کند، بلکه منابع بانکی را به سمت بخش‌های تولیدی و لوکوموتیو اقتصاد هدایت می‌کند و رشد اقتصادی را تحریک می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای افزایش تسهیلات ساخت مسکن در جهت تحقق وعده دولت گفت: «تسهیل در ارائه تسهیلات ساخت و ساز مسکن مزایای بی‌شماری را به همراه دارد. اول از همه، امکان ساخت واحدهای مسکونی را فراهم می‌کند و از این طریق کمبود مسکن را برطرف می‌کند و نیازهای مسکن مردم را تأمین می‌کند. این به نوبه خود به رشد اقتصادی کمک می‌کند زیرا بخش ساخت و ساز نقشی حیاتی در ایجاد شغل ایفا می‌کند، صنایع مرتبط را تحریک می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی را پیش می‌برد. افزایش ساخت و ساز مسکن نیز تأثیر مثبتی بر کاهش تورم در بخش مسکن، تقویت قیمت و ثبات قیمت مسکن دارد. در نتیجه، تورم کلی اقتصاد را می‌توان کاهش داد و منجر به بهبود ثبات اقتصادی می‌شود.»
بهزادی بخش با اشاره به نقش بانک مرکزی و دولت در جهت به رفتار درآوردن شبکه بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی گفت: «بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارتی باید در اجرای قانون جهش تولید مسکن موضعی فعال داشته باشد. باید نظارت دقیقی بر انطباق بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی با الزام اختصاص سهم ثابت تسهیلات پرداختی به بخش ساخت و ساز داشته باشد. بانک مرکزی از طریق تعدیل نرخ سپرده قانونی می‌تواند رفتار بانک‌های خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد و مشارکت آن‌ها را در تأمین مالی ساخت مسکن تشویق کند.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «علاوه بر این، دولت باید دستورالعمل‌ها و مکانیسم‌های حمایتی روشنی را برای تسهیل پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ارائه کند. این شامل ساده‌سازی فرآیند درخواست وام، افزایش شفافیت و ارائه تضمین‌های لازم برای به حداقل رساندن ریسک‌ها برای بانک‌هاست. علاوه بر این، همکاری بین بانک مرکزی، وزارت دارایی و وزارت مسکن و شهرسازی برای تضمین هماهنگی و اجرای مؤثر اقدامات تأمین مالی ضروری است.»
وی در پایان گفت: «تأمین مالی مناسب، محوری کلیدی در تحقق هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم است. شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی باید به تعهدات خود در تخصیص بخشی از تسهیلات پرداختی خود به بخش ساختمان عمل کنند. بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از نرخ سپرده قانونی به عنوان یک ابزار نظارتی، بانک‌های خصوصی را تشویق به رعایت الزامات و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کند. این امر نه تنها ساخت مسکن را تسهیل می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی، مقرون به صرفه بودن و ثبات در بخش مسکن نیز کمک می‌کند. بانک مرکزی و دولت باید برای تضمین اجرای مؤثر و هماهنگی که در نهایت به نفع مردم و کل اقتصاد است، همکاری کنند.»
بهبود پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک‌های دولتی
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیرامون اهمیت اعطای تسهیلات ساخت مسکن در جهت تحقق وعده دولت گفت: «مسئله ساخت مسکن و تحقق وعده دولت در این زمینه با اعطای تسهیلات ساخت مسکن امکانپذیر خواهد بود و باید در این زمینه همکاری فرادستگاهی در سطح کلان را داشته باشیم.»
شاکری در رابطه با پیگیری رئیس‌جمهور در زمینه پرداخت تسهیلات شبکه بانکی برای ساخت مسکن اظهار نظر کرد: «همکاری شبکه بانکی پس از دستور رئیس‌جمهور و برگزاری مداوم جلسات شورای عالی مسکن با حضور شخص رئیس‌جمهور در زمینه لزوم پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه بانک‌های دولتی بسیار بهتر از قبل شده است، اما بانک‌های خصوصی هنوز هم اقدام جدی در زمینه پرداخت تسهیلات نکردند و شاهد تداوم عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط این بانک‌های خصوصی هستیم.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به نقش مهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن در رونق‌بخشی بخش مسکن و رشد اقتصادی کشور گفت: «پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، علاوه بر بحث رشد اشتغال‌آفرینی و رشد اقتصادی کشور، موجب خواهد شد که روند بازار مسکن نیز رو به بهبودی برود و انگیزه ساخت مسکن و سازندگان برای حضور بیشتر و مؤثرتر در این بخش نیز بیشتر خواهد شد.»
اقبال شاکری با اشاره به تغییرات مهم در زمینه برنامه هفتم توسعه جهت ایجاد نظم جدیدی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن در شبکه بانکی گفت: «در حال حاضر با توجه به بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی به دنبال راه‌حل‌ها و راهکارهایی در جهت حل مشکل اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط کل شبکه بانکی هستیم تا بتوانیم اعتبارات لازم برای جهش تولید مسکن و اجرای وعده دولت را فراهم کنیم و مشکل مسکن مردم را برطرف کنیم. یکی از پیشنهاداتی که در این زمینه وجود دارد؛ بحث مربوط به تنظیم قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی بر اساس اجرای قانون جهش تولید مسکن و پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی برای ساخت مسکن است. اگر بانکی نسبت به این امر و اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به درستی عمل نکند؛ توان تسهیلات‌دهی بانک مستنکف از اجرای قانون کاهش پیدا خواهد کرد.»
وی در پایان گفت: «اگر منابع و تسهیلات ساخت مسکن توسط شبکه بانکی و به خصوص بانک‌های خصوصی به شکل بهتر و کاملی اختصاص یابد؛ روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به طور قطع بهبود می‌یابد.»
جمع‌بندی
افزایش عرضه مسکن برای رونق اقتصادی و بهبود بازار مسکن بسیار مهم است.
در حالی که دولت سیزدهم در ایران اقداماتی را برای رسیدگی به این موضوع انجام داده است، تأمین مالی ساخت و ساز مسکن به ویژه با بانک‌های خصوصی یک چالش بوده است.
کارشناسان مالی پیشنهاد می‌کنند که بانک مرکزی برای کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌های خصوصی غیرمتعهد وارد عمل شود و مبلغ کاهش یافته را به بانک تخصصی مسکن اختصاص دهد.
این راه حل باعث ترویج ساخت مسکن، رونق اقتصاد و فرصت‌هایی برای صاحب خانه شدن افراد می‌شود و در عین حال باعث کاهش تورم در بخش مسکن و اقتصاد کلی می‌شود.
اجرای این اقدامات مستلزم اقدامات نظارتی بانک مرکزی و تلاش هماهنگ بین دولت، مقامات نظارتی و بخش بانکی است.