به گزارش مشرق به نقل از انگجت، دادگاه عالی آمریکا به پرونده ایجاد محدودیت ارتباط بین مقامات فدرال و شبکه های اجتماعی ورود می‌کند. این مورد می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای نحوه اتخاذ تصمیمات سیاست‌گذاری و تعدیل محتوا توسط شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی داشته باشد.
بنابراین حکم دادگاه بدوی که مقامات بایدن را از گفت وگو با شبکه های اجتماعی منع می‌کند، فعلاً معلق خواهد ماند.
این پرونده ناشی از شکایتی است که توسط دادستان های کل میسوری و لوئیزیانا ارائه شده است، که مقامات دولت بایدن، در تعاملات خود با متا، گوگل و ایکس (توییتر سابق) در مورد واکنش شرکت ها به اطلاعات نادرست مربوط به بیماری همه گیر و انتخابات، بیش از حد عمل کرده اند. دادگاه بدوی قبلاً حکمی صادر کرده بود که توانایی مقامات دولتی را برای برقراری ارتباط با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی محدود می‌کرد، اگرچه برخی محدودیت‌ها بعداً کاهش یافتند.
اکنون، با موافقت دیوان عالی با رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دولت در این پرونده، کل حکم دادگاه بدوی همچنان معلق مانده است. همانطور که نیویورک تایمز خاطرنشان می کند، ۳ قاضی با این تصمیم مخالفت کردند و توقف حکم دادگاه بدوی را بسیار نگران کننده خواندند.
این تنها مورد پرونده مربوط به آزادی بیان و رسانه های اجتماعی در دادگاه عالی نیست. دادگاه همچنین ۲ پرونده مهم را بررسی خواهد کرد که می تواند نحوه اجرای قوانین تعدیل محتوا توسط شبکه های اجتماعی را تغییر دهد. این موارد شامل ۲ قانون ایالتی در تگزاس و فلوریدا می شود که از حذف انواع خاصی از پست ها توسط شبکه های اجتماعی جلوگیری می کند.