به گزارش مشرق، شاید برای شما هم پیش آمده باشد، وقتی در خیابان‌های مشهور و اصلی شهرهای بزرگ ازجمله تهران قدم می‌زنید، تغییرات زیادی را در تعداد داروخانه‌ها نسبت به چند سال پیش مشاهده می‌کنید.
آمارها نشان می‌دهد برداشت اولیه شما کاملا درست بوده و تعداد داروخانه در کشور طی چند سال اخیر و به ویژه دو سال اخیر به میزان ۲۳ درصد رشد داشته است. درخصوص تعداد داروخانه‌ها این موضوع را باید مدنظر قرار داد که به واسطه تجمع داروخانه‌ها در برخی از مناطق شهری (با حذف حد نصاب جمعیتی و همجواری در آیین‌نامه جدید) ممکن است افراد با دیدن تعداد زیاد داروخانه‌ها در یک محدوده کوچک، دچار برداشت اشتباه شوند، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد با وجود رشد ۲۳ درصدی تعداد داروخانه‌ها در کشور، درحال حاضر سرانه داروخانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور به ۱۹ داروخانه رسیده که از سرانه ۲۸ داروخانه در کشورهای عضو OECD و ترکیه با سرانه ۳۲ داروخانه کمتر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه تعداد داروخانه در ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد، این درحالی است که در ماه‌های اخیر برخی از انحصارگران با گزارش‌های آماری جهت‌دار و بعضا اشتباه، تلاش‌هایی برای توقف روند صدور مجوزها داشته‌اند.
درنهایت اینکه تجربه دنیا نشان می‌دهد دولت‌ها حتی در اقتصادهای آزاد، در بخش بهداشت و درمان حساسیت‌های زیادی نسبت به صدور مجوزها و مدیریت تعارض منافع داشته و سعی کرده‌اند سیاست‌های این حوزه را طوری ریل‌گذاری کنند که خدمات درمانی و بهداشتی با بالاترین کیفیت و تضمین سلامتی جامعه به دست مردم برسد.
ماجرای انحصارزدایی از داروخانه‌ها
محدودیت‌های قانونی و رویه‌ای که تا سال ۱۴۰۰ برای صدور مجوز تاسیس داروخانه وجود داشت باعث اعتراض و شکایت دانش‌آموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن منجر به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار شد.
مهم‌ترین استدلال موافقان محدودیت، صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تاسیس داروخانه به‌عنوان متولی امور بهداشت و درمان است. اما استدلال‌های مخالفان محدودیت مجوز سوای ضرورت انحصارزدایی و تسهیل صدور مجوز به الزام قانونی ناشی از ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بازمی‌گردد که استناد به «اشباع بودن بازار» برای عدم صدور مجوز کسب وکار را ممنوع کرده است.
مطابق با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موکول کردن تاسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر رویه ضدرقابتی و مغایر با احکام قانونی پیش گفته تشخیص داده شده و احکام مقررات مربوط (مفادی از «آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها» و «ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها») ابطال شده است. هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز وزارتخانه بهداشت (سازمان غذاودارو) را موظف کرد آیین‌نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه‌ها را با حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید یا تمدید) مطابق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح کند.
پس از صدور آرای شورای رقابت هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و پیگیری‌های متعدد دستگاه‌های مختلف، وزارت بهداشت آیین‌نامه را در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسانده و ابلاغ کرد.
شرایط صدور گواهی صلاحیت حرفه‌ای متقاضی تاسیس و مجوز اولیه به این صورت است که موسس باید امتیازات لازم را برای تاسیس داروخانه کسب کند. این امتیازات در شاخص‌های مختلف صلاحیت علمی و فنی و... است.
در چند سال اخیر با برداشته شدن حدنصاب جمعیتی و حد فاصله همجواری و همسایگی از قوانین تاسیس داروخانه شاهد رشد تاسیس داروخانه در کشور بوده‌ایم. البته در موضوع حذف آیتم فاصله و جمعیت در تاسیس داروخانه ظاهرا سازمان غذاودارو چندان موافق این شرط نبوده است.
خرداد ۱۴۰۰ یکی از مسئولان سازمان غذا و دارو می‌گوید: «برای ابقای فاصله بین داروخانه و هم حدنصاب جمعیت در تاسیس داروخانه‌ها تلاش‌های بسیاری انجام شد، اما چون آرای وحدت رویه لازم‌الاجرا بود و تلاش‌ها نیز به نتیجه مطلوب نرسید بنابراین دو شرط به‌نحوی در آین‌نامه جدید حذف شد، البته با تدابیری که اندیشیده شده، موضوع سطح‌بندی خدمات و دسترسی هموطنان ساکن در مناطق محروم و پراکندگی داروخانه‌ها با روش‌های علمی دیگری حفظ شده است، البته این بند در بخش نامه الزامی نیست، اما به معنای واقعی در عمل حذف نمی‌شود و فاصله به‌نحوی منطقی و قانونی تا حد زیادی رعایت می‌شود.»
فعالیت ۱۶ هزار داروخانه در کشور
محاسبات روزنامه «فرهیختگان» از داده‌های «سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها» ی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت نشان می‌دهد تا انتهای مهرماه تعداد داروخانه‌های فعال کشور به ۱۶ هزار و ۱۴۱ واحد رسیده است. این تعداد در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴ هزار و ۸۷۳ واحد، در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ هزار و ۸۶ مورد و در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۲.۵ هزار واحد بوده است.
آمارهای سازمان غذا و دارو (سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها) نشان می‌دهد از کل داروخانه‌های فعال کشور حدود ۱۰ درصد از آنها توسط اشخاص حقوقی (وابسته به ارگان‌ها و سازمان‌ها) و ۹۰ درصد توسط اشخاص حقیقی اداره می‌شود.
درخصوص پراکنش استانی نیز، طبق آمارهای سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها، تا پایان مهرماه امسال استان تهران با ۳ هزار و ۷۲۹ واحد، بیشترین داروخانه‌ها را در بین استان‌ها دارد.
خراسان رضوی با ۱۲۵۶ واحد دوم، اصفهان با ۱۱۳۹ واحد سوم، فارس با ۱۰۸۱ واحد چهارم، آذربایجان شرقی با ۸۴۳ واحد پنجم و خوزستان و مازندران به ترتیب با ۷۹۶ و ۷۹۳ واحد، در رتبه‌های ششم و هفتم قرار دارند. همچنین ایلام با ۱۰۸ واحد، سمنان با ۱۱۷، کهگیلویه‌وبویراحمد با ۱۲۱ واحد، خراسان شمالی با ۱۳۲، خراسان جنوبی با ۱۳۶، چهارمحال‌وبختیاری با ۱۴۲، بوشهر با ۱۵۸ و زنجان با ۱۷۶ واحد، هشت استانی هستند که کمترین تعداد داروخانه را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.
افزایش ۲۳ درصدی داروخانه‌ها طی ۲ سال
بررسی‌ها از داده‌های سامانه مدیریت امور داروخانه‌های سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد طی دو سال اخیر یعنی از انتهای سال ۱۴۰۰ تا انتهای مهرماه امسال تعداد داروخانه‌های کشور با افزایش ۲۳.۳ درصدی از ۱۳ هزار و ۸۶ واحد به ۱۶ هزار و ۱۴۱ واحد رسیده است.
طبق این داده‌ها، بیشترین رشد تاسیس داروخانه طی این مدت مربوط به استان‌های خراسان جنوبی، کرمان، مازندران، ایلام، همدان، اردبیل و خراسان شمالی با ۳۵ تا ۴۵ درصد بوده است. در استان تهران رشد تاسیس داروخانه‌ها طی دو سال اخیر ۱۹ درصد (تاسیس ۹۵۶ داروخانه) بوده و کمترین رشد تاسیس داروخانه نیز مربوط به استان قم با حدود ۱۰ درصد، خوزستان با ۱۳ درصد، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با ۱۴ و ۱۵ درصد، مرکزی با ۱۶.۴ و کردستان با ۱۷.۴ درصد بوده است.
دستکاری آماری عجیب انحصارگران!
اخیرا گزارش‌های جهت‌دار مدعی صدور «فله‌ای» مجوز راه‌اندازی داروخانه شده‌اند. در این گزارش‌ها ادعا شده «اوضاع تاسیس داروخانه‌ها بحرانی بوده؛ چراکه ۳۰۰ داروخانه در یک ماه تأسیس است.» بررسی‌ها نشان می‌دهد در گزارشی که تحت عنوان «اقتصاد داروخانه‌های ایران؛ طرح دارویار و ضابطه تاسیس داروخانه» از سوی انجمن داروسازان ایران منتشر شده، نویسنده مدعی می‌شود از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای مردادماه ۱۴۰۲ تعداد ۶ هزار و ۱۴۶ داروخانه مجوز تاسیس دریافت کرده‌اند، این درحالی است که آمارهای سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها بیانگر آن است که طی این مدت برای ۳ هزار و ۶۶۷ داروخانه مجوز فعالیت صادر شده است.
به عبارتی، گزارشی که خبر از «اوضاع بحرانی تاسیس داروخانه» و به هم خوردن شرایط بهینه سودآوری داروخانه می‌دهد، تعداد تاسیس داروخانه‌ها را دو برابر آمار رسمی اعلام کرده و نتیجه می‌گیرد تسهیل صدور مجوزها منجر به بحران در این صنف شده است.
همچنین آمارهای رسمی نشان می‌دهد برخلاف ادعای تاسیس ماهانه ۳۰۰ داروخانه در کشور، در سال جاری تعداد مجوزهای ماهانه تاسیس داروخانه به بالاترین حد تاریخی از سال ۱۳۸۰ تاکنون رسیده و تعداد آن ۱۸۱ داروخانه در ماه بوده است.
این تعداد در سال گذشته ۱۴۹ داروخانه، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۱ داروخانه، در سال ۹۹ تعداد ۳۰ داروخانه، سال ۹۸ تعداد ۷۲ و در برخی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ نیز این تعداد بین ۳۰ تا ۳۵ داروخانه بوده است.
آیا اوضاع تاسیس داروخانه‌ها بحرانی است؟
پرواضح است هر کشوری استاندارد خاصی برای صدور مجوز داروخانه برای خود دارد. همچنین در کشورهای مختلف ترکیب درآمدها و تعداد خدمات داروخانه‌ها با یکدیگر متفاوت است.
همچنین حتی اگر شاخص جمعیتی را در نظر بگیریم، بازهم سرانه داروخانه در کشوری که تراکم جمعیتی پایین و وسعت زیاد دارد، با کشورهای پرتراکم متفاوت خواهد بود.
در این گزارش سرانه تعداد داروخانه در ایران براساس آمارهای سازمان غذا و دارو (سامانه مدیریت امور داروخانه‌ها) برای همه استان‌های کشور محاسبه شده و سپس این ارقام با سرانه‌های کشورهای عضو سازمان OECD مقایسه شده است.
آمارها نشان می‌دهد در نیمه اول سال ۱۴۰۲ سرانه تعداد داروخانه به این صورت است که در استان تهران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۶ داروخانه وجود دارد. البته این تعداد در شهر تهران ۳۵ داروخانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که با توجه به نقش شهر تهران به عنوان مرکز اداری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور و دارا بودن سرانه درمانی بسیار بالا، چندان عجیب نیست.
اما دومین و سومین استان‌ها با سرانه بالای تعداد داروخانه، مازندران و یزد با ۲۳ داروخانه به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت هستند.
اصفهان، فارس و گیلان هر کدام با سرانه ۲۱ داروخانه در رتبه‌های چهارم تا ششم قرار دارند. آذربایجان غربی با ۲۰ داروخانه، اردبیل و کرمانشاه هرکدام با ۱۹ داروخانه و البرز و ایلام و خراسان رضوی هرکدام با ۱۸ داروخانه در رتبه‌های بعدی هستند.
همچنین هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان هرکدام با ۱۰ داروخانه، کردستان و بوشهر با ۱۳ داروخانه، قم، قزوین، خراسان شمالی و چهارمحال‌وبختیاری هرکدام با ۱۴ داروخانه به ترتیب استان‌هایی هستند که کمترین سرانه تعداد داروخانه در کشور را دارند.
بر این اساس، میانگین سرانه تعداد داروخانه در ایران به ۱۹ داروخانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت می‌رسد.
سوال این است که این سرانه با استانداردهای جهانی تطابق دارد یا خیر؟ مقایسه میانگین سرانه ایران با سرانه کشورهای عضو سازمان OECD نشان می‌دهد میانگین ۱۹ داروخانه به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت ایران را در کنار آمریکا قرار می‌دهد.
طبق این آمارها، گرچه میانگین ۱۹ داروخانه در ایران بالاتر از سرانه ۹ داروخانه در دانمارک، ۱۲ داروخانه در هلند، ۱۴ داروخانه در سوئد، ۱۵ داروخانه در فنلاند و اتریش، ۱۶ داروخانه در لوکزامبورگ و اسلوونی و ۱۷ داروخانه در نروژ بیشتر است، اما از میانگین ۲۸ داروخانه در کشورهای OECD پایین‌تر بوده و حتی در مقایسه با آلمان و ترکیه که به ترتیب ۲۳ و ۳۲ داروخانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، با جمعیتی مشابه، سرانه پایینی دارد.
این آمارها نشان می‌دهد در کشورهای عضو OECD یونان با سرانه ۸۸ داروخانه به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت، بالاترین سرانه را دارد. اسپانیا با ۴۷ داروخانه، بلژیک با ۴۲، لتونی با ۴۰، ایرلند با ۳۸، استونی و اسلواکی با ۳۷ و کشورهای لهستان، ترکیه، ایتالیا و فرانسه هر کدام با ۳۲ داروخانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در رتبه‌های بعدی با بالاترین سرانه داروخانه قرار دارند.
درآمد داروخانه‌ها کاهش پیدا کرده؟
در برخی گزارش‌ها به این موضوع اشاره شده که با افزایش تعداد داروخانه‌ها، حاشیه سود آنها از فروش دارو از حدود ۱۶.۵ درصد میانگین تاریخی خود به ۱۵.۶ تا ۱۵.۸ درصد رسیده است. پرواضح است که تسهیل مجوزها در هر صنفی منجر به کاهش جزئی سود ناخالص این واحدها می‌شود، اما باید توجه داشت در این محاسبات صرفا به فروش دارو اشاره شده و به آمار و ارقام کالاها و خدمات جانبی داروخانه پرداخته نشده است.
توجه داشته باشیم داروخانه‌ها در سال‌های اخیر به جز دارو که مشمول قیمت‌گذاری‌های دولتی است، درآمد قابل توجهی از فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل‌های غذایی و دارویی، ویتامین‌ها و کالاهای مرتبط با سلامت و بهداشت از جمله برخی تجهیزات و ملزومات پزشکی داشته‌اند.
البته درخصوص حاشیه سود داروخانه باید توجه داشت طبق آمارهای ارائه‌شده در سامانه کدال (گزارش تغییرات قیمت شرکت‌های داروسازی)، قیمت دارو از کارخانه تا دست مصرف‌کننده نهایی افزایش قیمت ۴۰ تا ۴۵ درصدی را تجربه می‌کند که حدود ۱۵ درصد آن در سیستم توزیع و پخش و ۳۰ درصد آن در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌گیرد.
حتی اگر ۹ درصد از این مقدار نیز سهم مالیات بر ارزش افزوده شود، بازهم ۲۱ درصد از سود ناخالص برای داروخانه‌ها خواهد ماند.
اما در بخشنامه‌های مختلف نیز حاشیه سود برای داروهای داخلی و خارجی بدون نمونه مشابه داخلی حدود ۲۰ درصد، برای داروهای خارجی با نمونه مشابه داخلی حدود ۱۵ درصد، برای مکمل‌های غذایی ۲۰ درصد و برای محصولات بهداشتی حدود ۱۵ درصد عنوان شده است.
گفته شد که در برخی گزارش‌ها صرفا به موضوع کاهش حاشیه سود فروش دارو اشاره می‌شود، این درحالی است که داروخانه‌ها علاوه‌بر دارو، از فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل‌های غذایی و دارویی، ویتامین‌ها و کالاهای مرتبط با سلامت و بهداشت از جمله برخی تجهیزات و ملزومات پزشکی سود کسب می‌کنند که اتفاقا بخش عمده آنها مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست. در ادامه با جزئیات بیشتری به بخش‌های مختلف درآمدی داروخانه‌ها اشاره می‌شود.
۱۰۶ همت فروش دارو در سال ۱۴۰۱
براساس گزارش‌های رسمی سازمان غذا و دارو از آمارنامه‌های دارویی، ارزش ریالی بازار دارویی ایران از ۸۲۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۴۲۰۰ میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۰ رسیده و این مقدار تا سال ۱۳۹۸ به ۲۷.۵ همت و در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
با احتساب نرخ دلار آزاد، ارزش دلاری فروش دارو در کشور از حدود ۹۴۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
البته با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به واردات و تولید دارو در اغلب سال‌ها، ارزش دلاری بازار دارو با احتساب نرخ ارز ترجیحی به سه تا چهار برابر رقم مذکور می‌رسد. درمجموع، حتی با احتساب ارز آزاد، ارزش دلاری فروش دارو در کشور طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۱ حدود ۳.۳ برابر شده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد طی این مدت تعداد داروخانه‌های کشور با رشد ۲.۳ برابری از ۶۳۸۰ داروخانه در سال ۱۳۸۳ به ۱۴ هزار و ۸۷۳ در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است.
همچنین حتی اگر سال جاری را نیز در نظر بگیریم، از سال ۱۳۸۳ تاکنون تعداد داروخانه‌های کشور ۲.۵ برابر شده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان
یک شاخص دیگر نیز در آمارنامه‌های دارویی خودنمایی می‌کند. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۵۶.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۷۹ عدد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ سرانه مصرف دارو در کشور رشد نزدیک به دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
۶۰ همت ارزش بازار تجهیزات پزشکی
بخش دیگری از درآمد داروخانه‌ها از فروش لوازم پزشکی (قابل فروش در داروخانه‌ها) است.
داروخانه‌ها در کنار لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم زناشویی و وسایل مراقبتی کودک و نوزاد، بدون نسخه می‌توانند بسیاری از لوازم مرتبط با سلامتی و توانبخشی از جمله دستگاه بخور، تشکچه برقی، کیسه آب گرم، کمپرس‌های آب سرد، عصای طبی، دستکش‌های نخی، کیت‌های تشخیصی (کیت تست حاملگی یا کیت‌های تست قند خون و بسیاری موارد دیگر)، لوازم بهداشت مادر و کودک، ماساژورها، انواع پانسمان، دماسنج، سوزن و سرنگ، دستگاه فشار خون و... را به فروش برسانند.
گرچه از گردش مالی تولید داخلی تجهیزات و ملزومات پزشکی آماری در دست نیست، اما براساس آمارهای اعلامی سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۱ تعداد یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون عدد تجهیزات و ملزومات پزشکی به ارزش یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار وارد کشور شده که ارزش ریالی آن به قیمت دلار آزاد، به حدود ۶۰ همت می‌رسد. گرچه تجهیزات پزشکی در داروخانه‌ها ارائه نمی‌شود اما همان‌طور که گفته شد، بخشی از فروش ملزومات و لوازم پزشکی در داروخانه‌ها عرضه می‌شود که اگر این مقدار به‌لحاظ ریالی معادل ۲۰ درصد از بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی باشد، ارزش آن ۱۲ همت و اگر معادل ۱۰ درصد از کل بازار در دست داروخانه‌ها باشد، در آن صورت حداقل شش همت در دست داروخانه خواهد بود. البته این ارقام به معنی سود (خالص یا ناخالص) نیست بلکه ارقام مذکور گردش مالی بازار هستند که معمولا ۱۵ تا ۲۰ درصد از فروش، سود ناخالص داروخانه‌ها خواهد بود.
۲۰ همت ارزش مکمل‌های غذایی
در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از چیدمان قفسه داروخانه‌ها به مکمل‌های غذایی و خوراکی اختصاص داده شده است. این مکمل‌ها شامل مکمل‌های ورزشی، مکمل‌های حافظ سلامت پوست، مو و ناخن، مکمل‌های تقویت سیستم ایمنی، مکمل‌های بارداری، مکمل‌های چاقی و لاغری و سایر مکمل‌هاست. براساس داده‌های «سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران» ارزش ریالی مکمل‌های تولیدی تحویل‌شده به پخش (براساس قیمت فروش به پخش) از ۵۵۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۷.۲ همت در سال ۱۴۰۰ و به ۱۲.۲ همت در سال ۱۴۰۱ رسیده است. به احتساب سود متعارف پخش و داروخانه، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد به این رقم افزوده خواهد شد. با این حساب، ارزش نهایی (قیمت مصرف‌کننده) در سال ۱۳۹۶ به ۷۳۶ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ به ۹.۷ همت و در سال ۱۴۰۱ به ۱۶.۵ همت خواهد رسید. البته گردش مالی مکمل‌های غذایی و خوراکی فقط به اینجا ختم نمی‌شود، چراکه براساس گزارش اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های تغذیه‌ای ایران، در سال ۱۳۹۶ مجموع واردات مکمل‌ها حدود ۳۸۰ میلیون دلار بوده است. گرچه اتحادیه مذکور آمار و ارقام واردات سال‌های گذشته را اعلام نکرده، اما این مقدار طی سال گذشته در آمارهای گمرک ایران حول و حوش ۱۳۰ میلیون دلار ذکر شده است. با احتساب دلار آزاد، ارزش ریالی واردات مکمل‌ها طی سال گذشته به پنج تا شش همت خواهد رسید. به عبارتی، ارزش ریالی مکمل‌های تولیدی و وارداتی طی سال گذشته به قیمت مصرف‌کننده به بیش از ۲۰ همت می‌رسد. بر این اساس به شرطی که کل مکمل‌ها در داروخانه‌ها به فروش برسد، ارزش آن ۲۰ همت و سهم داروخانه‌ها حدود چهار تا پنج همت خواهد بود.
ضوابط اتحادیه اروپا در تاسیس داروخانه
نگاهی به مقررات برخی کشورها در حوزه تاسیس داروخانه نشان می‌دهد در اغلب آنها (مانند آمریکا، کانادا، هلند، اسپانیا و...) برای تاسیس داروخانه‌های جدید حدنصاب فاصله و جمعیت تحت پوشش از جمله مهم‌ترین معیارها به شمار می‌رود.
بر این اساس، بسیاری از کشورهای اروپایی از قوانین مالکیت داروخانه برای تضمین مراقبت‌های پزشکی با کیفیت بالا استفاده می‌کنند. در اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاسیس داروخانه تاییدمحور بوده و آنها دارای قوانین مالکیت داروخانه هستند که براساس آن، داروسازان باید اکثریت سهام داروخانه‌ها را در اختیار داشته باشند.
همچنین یک شخص (حقیقی یا حقوقی) نمی‌تواند در بیش از چهار داروخانه سهامدار باشد. در قوانین این کشورها ۱- رعایت فاصله همجواری ۲- رعایت حد نصاب جمعیتی نسبتا سفت و سخت دنبال می‌شود.
البته دولت سعی کرده قوانین تاسیس داروخانه‌ها را طوری مدیریت کند که دارو و خدمات بهداشتی در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت و قیمت منصفانه به دست مردم برسد.
در کشورهای اروپایی ازجمله اسپانیا، فرانسه و یونان قوانینی برای تضمین توزیع یکنواخت داروخانه‌ها در بخش‌هایی از کشور وجود دارد که با حفظ درآمد بهینه و تضمین سود داروخانه‌ها، با سیاستگذاری مناسب سعی کرده‌اند با دو حد نصاب جمعیتی و فاصله، در توزیع جغرافیایی داروخانه‌ها مداخله کنند.
بررسی آمارهای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد در لهستان برای تاسیس داروخانه فاصله ۵۰۰ متر از داروخانه قبلی، در اسلوونی حداقل فاصله بین یک داروخانه موجود و یک داروخانه جدید در مناطق شهری حداقل ۴۰۰ متر و در سایر مناطق حداقل پنج کیلومتر است.
در کرواسی حداقل فاصله بین داروخانه‌ها در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر ۲۰۰ متر است. این فاصله در شهرهای ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر باید ۳۰۰ متر باشد و در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر نیز داروخانه‌ها باید ۵۰۰ متر از هم فاصله داشته باشند.
در انگلستان کنترل محدودیت‌های ورود تاسیس داروخانه براساس نیازهای جمعیت است که توسط مقامات بهداشتی محلی تصمیم‌گیری می‌شود.
در رومانی، لوکزامبورگ و فرانسه محدویت فاصله وجود ندارد. درخصوص حد نصاب جمعیتی نیز، در اسپانیا میانگین جمعیت اولیه برای تاسیس داروخانه ۲۸۰۰ نفر بوده، در فرانسه بین ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ نفر است (بسته به مناطق جغرافیایی). در بلژیک تعداد داروخانه‌ها به ازای هر شهرداری نباید از تقسیم تعداد ساکنان به موارد زیر بیشتر شود:
الف) ۳۰۰۰ داروخانه برای شهرداری‌های بیش از ۳۰۰۰۰ نفر.
ب) ۲۵۰۰ داروخانه برای شهرداری‌های بین ۷۵۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر.
ج) ۲۰۰۰ داروخانه برای شهرداری‌های کمتر از ۷۵۰۰ نفر.
در لوکزامبورگ دولت براساس معیارهای جمعیتی امتیازات جدیدی را برای راه‌اندازی داروخانه‌های جدید صادر می‌کند.
در اتریش ۵۵۰۰ سکنه و در مالت، پرتغال و ایتالیا حدنصاب حداقل جمعیت ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر است.
در لتونی ۴۰۰۰ نفر، در مجارستان و رومانی حدود ۴۰۰۰ نفر جمعیت، در اسلوونی ۶۰۰۰ و در یونان ۱۰۰۰ نفر برای تاسیس داروخانه کافی است.
این نکته قابل ذکر است که در یونان که کمترین حد نصاب جمعیتی برای تاسیس داروخانه گذاشته شده، این کشور بالاترین سرانه داروخانه را دارد.
در یونان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر درحالی ۸۸ داروخانه وجود دارد که این تعداد در کشورهای عضو سازمان OECD (که یونان هم یکی از این اعضاست) حدود ۲۸ داروخانه است.