به گزارش مشرق، در ادامه پیگیریهای مردم شهداد نسبت به بازگشت بخشی از این منطقه که به بم الحاق شده، این بار سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای به کرمان موجب شد تا مردم شهداد از این فرصت استفاده کرده و طی نامهای به رئیس دستگاه قضائی کشور، خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
در این نامه آمده است:
به نام خدا
حضرت حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
باسلام و احترام
ضمن عرض خیرمقدم به حضرت عالی در سفر به استان کرمان دیار کریمان و زادگاه سردار حاج قاسم سلیمانی حامی مظلومان و ستمدیدگان به استحضار میرساند بر اساس مصوبه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ هیات وزیران (منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره ویژه نامه: ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۳فروردین ۱۴۰۰) قسمتهایی از بخش شهداد به شهرستان بم الحاق شده است.
مصوبه در آبان ۱۴۰۰ با صحبتهای فرماندار وقت بم (آقای شهسوارپور) در جلسه شورای اداری که ایرنا آن را منتشر کرد علنی شد و بر این اساس مساحت شهرستان بم ۲ برابر شده است.
پس از این اتفاق با وجود پیگیریهای مختلف در هیچ سطحی از بخشداری شهداد، فرمانداری کرمان، استانداری کرمان و وزارت کشور به سؤوال و مطالبه اهالی بخش شهداد پاسخی داده نشده است. حتی طومار شهدادیها و مطالبه آنها از مقامات استانی و کشوری بدون جواب مانده است. همان مردمی که در کلام مسؤولان سرور و ولی نعمت خوانده میشوند.
این مصوبه موجی از نارضایتی نسبت به مسؤولان را ایجاد کرد و به بیاعتمادی دامن زده است و به بحثی مستمر در گروههای اجتماعی بخش شهداد در شبکههای اجتماعی مجازی و گفتگوهای مختلف در بین مردم تبدیل شده است. برخی از اهالی حس کسانی را دارند که در حق آنها ظلم شده و مخفیانه بخشی از سرزمینشان را ربودهاند و کسی صدایشان را نمیشنود و همه اظهار بیاطلاعی میکنند یا خود را به نشنیدن میزنند.
این مصوبه پذیرشی از سوی بسیاری از اهالی بخش شهداد ندارد و وفاق و همدلی را در بین مناطق همجوار بیابان لوت تهدید کرده که با روح ثبت جهانی لوت و حیات فرهنگی و تاریخی لوت در تضاد است و میتواند منشا اختلافات شود.
مطمئنا بهرهمندی از ظرفیتهای گردشگری لوت با تفاهم و همدلی امکانپذیر است و نیاز به الحاق بخشهایی از بیابان لوت شهداد به بم ندارد، ضمن آنکه ارتقاء بخش شهداد به شهرستان، تامین و تضمین امنیت آن را فزونی خواهد داد.
طبق بررسیها در فرآیند اخذ مصوبه الحاق قسمتهایی از بیابان لوت شهداد به بم مراحل قانونی و اداری طی نشده است و رسیدگی حقوقی و قضائی میتواند گرهگشا و مشخص کننده تخلفات احتمالی باشد.
از حضرت عالی درخواست میشود دستور بررسی و لغو مصوبه یادشده و برخورد قضائی با متخلفان در هر سطحی را صادر فرمایید.
جمعی از اهالی بخش شهداد، پهناورترین و باستانی ترین بخش ایران