به گزارش مشرق ،حسين خطيبي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه هر تصميمي براي ادغام و يا انحلال موسسات مالي و اعتباري مي‌تواند عواقب خاص خود را در پي داشته باشد، گفت: يك شخصيت حقوقي با هدف ايجاد منافع براي سهامداران ايجاد مي شود و نمي‌توان به طور دستوري آن را ازميان برداشت و بايد روش و نتيجه حذف موسسات مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: ادغام يا انحلال موسسات مالي بايد با رضايت سهامداران،تصويب مجمع عمومي و طبق قوانين حقوقي انجام شود و اگر تخلفي از سوي آن‌ها صورت گرفته بانك مركزي بايد بر اساس قانون در مورد برخورد يا به تعليق درآوردن اين موسسات تصميم بگيرد در غير اين صورت ديگر سهامداران و سرمايه‌گذاران به سيستم و نظام بانكي براي سرمايه گذاري اعتماد نخواهند كرد.
خطيبي در مورد اينكه چرا بانك مركزي از ابتدا در مورد مجوز دادن به موسسات مالي نظارت بيشتري انجام نداده تاكنون ناچار به حذف يا ادغام نشود گفت: هر تصميمي يك ظرف زماني دارد كه بانك مركزي نيز در برهه‌اي از زمان براي حفظ پول ملي و بستر اقتصادي تصميماتي را اتخاذ مي‌كند اما با تغيير شرايط اقتصاد داخلي و خارجي اقدام جديدي را براي ادامه حيات پولي و ارزي انجام مي‌دهد كه مي‌تواند هر يك از آن‌ها در شرايط خود صحيح باشد كه تصميم‌گيري در مورد برخي از موسسات مالي و بانك‌ها نيز از اين قاعده مستثني نيست.
وي در پايان خاطرنشان كرد: موسسات مالي وابسته به قانون تجارت هستند و اگر تعهدات خود را در مقابل بانك مركزي و مردم به درستي انجام دهند بايد كارشناسي شده در مورد آن‌ها اقدام كرد ضمن اينكه در شرايط فعلي اقتصاد كشور وجود چند بانك قدرتمند بسيار بهتر از موسسات بسياري است كه نتوانند سهمي در گردش بسته پولي و بانكي كشور داشته باشد.
وي افزود: ادغام يا انحلال موسسات مالي بايد با رضايت سهامداران،تصويب مجمع عمومي و طبق قوانين حقوقي انجام شود و اگر تخلفي از سوي آن‌ها صورت گرفته بانك مركزي بايد بر اساس قانون در مورد برخورد يا به تعليق درآوردن اين موسسات تصميم بگيرد در غير اين صورت ديگر سهامداران و سرمايه‌گذاران به سيستم و نظام بانكي براي سرمايه گذاري اعتماد نخواهند كرد.
خطيبي در مورد اينكه چرا بانك مركزي از ابتدا در مورد مجوز دادن به موسسات مالي نظارت بيشتري انجام نداده تاكنون ناچار به حذف يا ادغام نشود گفت: هر تصميمي يك ظرف زماني دارد كه بانك مركزي نيز در برهه‌اي از زمان براي حفظ پول ملي و بستر اقتصادي تصميماتي را اتخاذ مي‌كند اما با تغيير شرايط اقتصاد داخلي و خارجي اقدام جديدي را براي ادامه حيات پولي و ارزي انجام مي‌دهد كه مي‌تواند هر يك از آن‌ها در شرايط خود صحيح باشد كه تصميم‌گيري در مورد برخي از موسسات مالي و بانك‌ها نيز از اين قاعده مستثني نيست.
وي در پايان خاطرنشان كرد: موسسات مالي وابسته به قانون تجارت هستند و اگر تعهدات خود را در مقابل بانك مركزي و مردم به درستي انجام دهند بايد كارشناسي شده در مورد آن‌ها اقدام كرد ضمن اينكه در شرايط فعلي اقتصاد كشور وجود چند بانك قدرتمند بسيار بهتر از موسسات بسياري است كه نتوانند سهمي در گردش بسته پولي و بانكي كشور داشته باشد.