به گزارش مشرق، علی صالحی روز سه‌شنبه با اشاره به اجرای مصالحه میان بانک ملی و بزه‌دیدگان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه و پرداخت مطالبات مالباختگان این سرقت، گفت: پس از انجام تحقیقات قضایی، کیفرخواست پرونده صادر و برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال شد.
وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات قضایی، ۲ نفر از سارقین، صبح روز بعد از وقوع جرم و قبل از خروج از کشور به مقصد یکی از کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه را درون اتومبیل خریداری شده از طریق منابع مالی حاصل از سرقت، جاساز کرده و در یکی از پارکینگ‌های خودور پارک کرده بودند، که ضابطان دادگستری به دستور مقامات قضایی علاوه بر این خودرو و اموال جاساز شده در آن، بخش دیگری از اقلام مسروقه را که از سوی متهمان به عنوان امانت در اختیار بستگان آنها قرار گرفته بود؛ بلافاصله شناسایی، کشف و توقیف کردند.
دادستان تهران با بیان اینکه روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت شروع و ظرف دو سه روز به نتیجه رسید؛ یادآور شد: متهمان متواری نیز ظرف یک هفته در کشور همسایه شناسایی و توسط پلیس بین‌الملل دستگیر گردیدند؛ اما کشور مذکور بنا به دلایل نامعلوم از استرداد آنها به مدت هفت ماه خودداری کرد تا اینکه در نهایت در دی ۱۴۰۱ این ۲ سارق نیز به کشور مسترد شدند.
دادستان تهران تصریح کرد: هرچند که در راستای طیب خاطر و ایجاد اطمینان در مالباختگان، در همان بدو امر، ۵۰ درصد از خسارات مورد ادعای این افراد به صورت علی الحساب از جانب بانک، در حساب‌هایی امانی به نام این اشخاص، سپرده گذاری شده بود؛ اما با اتمام تحقیقات از متهمان، صدور قرار تأمین کیفری و معرفی سارقان به زندان و همچنین انجام تشریفات مربوطه، به سرعت روند پرداخت مطالبات مالباختگان این پرونده کثیرالشاکی نیز از سوی دادستانی تهران آغاز شد.
وی افزود: در ادامه تحقیقات و با طرح موضوع در جلسه شورای عالی قضایی و صدور دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تلاش در جهت احقاق حق فوری مالباختگان از طریق ایجاد تصالح میان آنان و مدیریت بانک، لذا طی نامه‌ای از سوی این دادستانی خطاب به مدیریت وقت بانک ملی ایران پیشنهاد شد ضمن مذاکره با صاحبان صندوق‌های امانات به سرقت رفته، مقدمات سازش با آنان فراهم شود و متعاقب پذیرش این پیشنهاد از سوی هیئت مدیره بانک و صدور مجوز مورد نیاز از سوی مرجع قضایی، شیوه نامه اجرای مصالحه با برگزاری جلسه‌ای فی ما بین دادستانی تهران و مدیریت بانک تدوین شد.
به گفته صالحی، در این شیوه نامه مقرر شد ابتدا شکات به بانک دعوت شده و مستندات و مدارک آنها توسط کارگروهی متشکل از دادستانی تهران، نماینده وزارت اطلاعات و نمایندگان ادارات حقوقی، خزانه و حراست بانک و همچنین کارشناسان طراز اول طلا و جواهر کشور مورد بررسی قرار گیرد و سپس با بررسی مستندات و اقدامات کارشناسی، نسبت به پرداختِ مطالباتِ صحت سنجی شده‌ی مالباختگان اقدام شد.
دادستان تهران اظهار داشت: در همین راستا در یک بازه زمانی دو ماهه، با برگزاری جلسات مستمر، فشرده و شبانه روزی و با بررسی حدود هشت هزار صفحه مدرک و سند ارائه شده و انجام استعلامات مختلف از مراکز تجاری و صنف طلافروشان، از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان مورد سرقت واقع شده بود؛ با پرداخت مبلغی حدود ۲۲۹۰ میلیارد ریال، با ۱۴۵ نفر از شکات مصالح شد و در مورد ۱۰ نفر دیگر نیز، پنج نفر که از ابتدا اعلام کرده بودند شی با ارزشی درون صندوق امانات نداشته‌اند و پنج نفر از بزه دیدگان نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند.
بنابر این گزارش پلیس، در ساعت ۶ صبح ۱۶ خرداد ۱۴۰۱، هنگامی که کارمندان خدمات بانک ملی (شعبه دانشگاه تهران)، درب ساختمان اصلی شعبه را گشوده و وارد آن می‌گردند، مشاهده می‌کنند که همه سیم‌های تلفن قطع و دوربین‌های مدار بسته ساختمان و دستگاه اعلام خطر نیز تخریب و از کار افتاده‌اند؛ بنابراین سریع مراتب را به رئیس شعبه و پلیس ۱۱۰ اطلاع می‌دهند. با حضور مسئولان بانک و ماموران انتظامی و بررسی صحنه جرم، کاشف به عمل می‌آید که سارقان با استفاده از شگرد تخریب، وارد محوطه بانک شده و سپس با قطع سیم‌های برق و مخابرات همچنین انهدام دوربین‌ها، وارد فضای داخل شعبه گشته و با تخریب درب ورودی مخزن صندوق‌های امانات به وسیله دستگاه ذوب فلزات (هوا برش) و ورود به آنجا، ضمن شکستن قفل ۲۵۰ عدد از مجموع ۱۰۴۰ صندوق‌های امانات موجود، اموال حدود ۱۴۵ فقره از این صندوق‌ها را ربوده‌اند.