به گزارش مشرق، روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «صنعت دستاوردسازی» به قلم عباس عبدی به دستاوردهای دولت سیزدهم حمله کرده و سعی می‌کند اهمیت این دستاوردها را در اذهان مردم کاهش دهد تا بار دیگر حماسه‌ای چون حماسه استقبال از سید ابراهیم رئیسی در کردستان رقم نخورد.
عباس عبدی در بخشی از این یادداشت این‌گونه نوشته است که: «افتتاح فلان راه و فرودگاه و... هیچ‌کدام دستاورد اصیل نیست از این طرح‌ها در هر دولتی هست...» این سخن هرچند در ابتدا منطقی به نظر می‌رسد؛ اما با نگاهی به آمار می‌توان این‌گونه دید که دولت خسته و فشل حسن روحانی حتی در زمینه‌های عمرانی و ساخت‌وساز نیز موفق عمل‌نکرده و دولت سیزدهم در حال جبران این ضعف است.
بر اساس آمارها، پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود که ۷۶ درصد بیشتر از رقم سال ۱۳۹۹ بود. افزایش ۷۶ درصدی پرداخت‌های عمرانی در یک سال، در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در ۸ سال دولت روحانی نه‌تنها روند اعتبارات عمرانی نزولی بود؛ بلکه طی ۲ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۴ رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی منفی شد.
این بی‌توجهی به بودجه عمرانی کشور را باید با نیمه‌تمام ماندن بسیاری از طرح‌های عمرانی جمع کرد. در آخرین نمونه از طرح‌های نیمه‌کاره دولتی، راه‌آهن همدان - سنندج که در طول ۱۸ سال حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشت و به دلیل مشکلات اعتباری کلاً تعطیل شده بود با حضور رئیس‌جمهور در سنندج افتتاح شد. این پروژه سال گذشته پس از سفر رئیس‌جمهور به کردستان و تأمین اعتبار ۱۴ هزارمیلیاردریالی دوباره آغاز بکار کرد تا مهر پایانی بر این پروژه قدیمی زده شود.
در نمونه‌ای دیگر، کتابخانه مرکزی خرم‌آباد که میراث نیمه‌تمام بیش از ۲ دهه گذشته بود توسط دولت سیزدهم شهریورماه سال جاری به بهره‌برداری رسید تا این دولت به‌تنهایی جور ۲۰ سال کندی روند اجرایی طرح را به دوش بکشد و چشم اهالی فرهنگ و مطالعه لرستان را به روبان قرمز افتتاح روشن کند.
عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی خرم‌آباد سال ۸۰ آغاز و به‌عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین پروژه فرهنگی نیمه‌کاره استان، تکمیل نشده بود که در جریان سفر آذرماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور به این استان،۲۳۰ میلیارد ریال برای این طرح مصوب شد تا دفتر قطور اما و اگرهای ۲۰ساله این طرح، بسته شود.
در پروژه آزادراه تهران شمال نیز که از زمان هاشمی رفسنجانی برجامانده است، دولت سید ابراهیم رئیسی توانست رکوردشکنی کند. این پروژه عظیم که در طول ۲۷ سال گذشته به ۴ منطقه تقسیم شده بود، بیشترین رشد خود را در دولت رئیسی تجربه کرد.
در میان این ۴ منطقه، منطقه ۱ به طول ۳۳ کیلومتر از تهران شروع می‌شود که ساده‌ترین بخش از پروژه است و در دولت دوازدهم راه‌اندازی شد. منطقه ۴ نیز که ۲۰ کیلومتر است و بخش ورودی به شهر چالوس است در سال ۱۳۹۱ در دولت دهم تکمیل و راه‌اندازی شد.
سخت‌ترین مناطق ساخت آزادراه تهران - شمال، مناطق میانی (۲ و ۳) هستند که به علت مسیر صعب‌العبور کوهستانی و دره‌های عمیق، نیازمند حفاری تونل‌های طولانی و ساخت پل‌های عمیق است. منطقه ۲ این آزادراه در دولت گذشته کلید زده شد و با درصد ناچیزی از پیشرفت همراه بود؛ اما در ۲ سال اول دولت رئیسی ۲۲ کیلومتر از مسیر رفت منطقه ۲ این آزادراه تکمیل و راه‌اندازی شد.
این در حالی است که در ۲۵ سال قبل از دولت سیزدهم مجموعاً ۵۳ کیلومتر (متوسط سالانه ۲.۱ کیلومتر) از این آزادراه تکمیل شد درحالی‌که در دولت رئیسی در ۲ سال ۲۲ کیلومتر راه‌اندازی شد (متوسط سالانه ۱۱ کیلومتر). بدین ترتیب می‌توان گفت سرعت پیشرفت آزادراه تهران - شمال در دولت رئیسی ۵ برابر دولت‌های گذشته بوده است.
البته شاید این بهره‌برداری‌ها از نگاه پایتخت‌نشینانی چون عباس عبدی اهمیت چندانی نداشته باشد؛ اما جمعیت استقبال‌کنندگان کردستانی از رئیس‌جمهور میزان اهمیت بهره‌برداری از این پروژه‌ها را نشان می‌دهد.
در بخشی دیگر از یادداشت، عباس عبدی با معرفی دستاوردهای اصلی با ذکر تورم، اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری و وضعیت نابرابری، شرایط دولت رئیسی در این موارد ضعیف می‌داند. بار دیگر آمار می‌تواند شرایط واقعی را نشان بدهد.
رشد اقتصادی
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲، به رقم ۲۱۴۴ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۸۱۸ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است که نشان از رشد ۷,۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۲ دارد.
بدین ترتیب در ۷ فصل عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور به طور متوسط ۴.۸ درصد بوده است. این در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور ۲.۵ درصد بود. براین‌اساس رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون ۲ برابر رشد اقتصادی دولت قبل بوده است. در دولت دوازدهم نیز متوسط رشد فصلی اقتصاد کشور منفی یک‌دهم درصد بود؛ بنابراین دولت سیزدهم توانسته تاکنون اقتصاد کشور را از رشد زیر صفر نجات دهد.
تورم
دولت سیزدهم در شرایطی سرکار آمد که تورم نقطه‌به‌نقطه در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود. در پایان سال ۱۴۰۰ این تورم به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد؛ اما در سال ۱۴۰۱ شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی تورم را در همه جهان بالا برد به‌طوری که در برخی همسایگان ایران، تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد. عامل دیگر در تورم، حذف ارز ترجیحی بود که باید در سال ۹۹ انجام می‌شد.
کشور در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام‌عیار مواجه شد و طرف خارجی تیم‌هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین‌ماه، مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش‌ها و دیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر ۴۰ درصد و تورم ماهانه به دو درصد در خرداد و تیرماه برگردد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه امسال ۴۶ و هشت دهم درصد شد. البته در کنار سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه پرداختی به خانوارها چهارتا پنج برابر شد و کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص یافت.
عباس عبدی معتقد است که دولت سیزدهم ورودی مالی بسیار بهتری نسبت به دولت روحانی دارد و باتوجه‌به این ورودی نتوانسته است تحول جدی نشان دهد. او البته با زیرکی دو سؤال مهم را مخفی می‌کند. اول اینکه افزایش ورودی‌ها چگونه امکان‌پذیر شده است؟ و سؤال دوم این است که میزان بدهی‌های دولت چه میزان بوده است؟
افزایش فروش نفت
دولت دوازدهم در حالی دولت را به سید ابراهیم رئیسی تحویل داد که ژنرال نفتی‌اش معتقد بود کسی نمی‌تواند حتی ۲۰۰ هزار بشکه نفت هم بفروشد. هنرمندی وزارت نفت دولت رئیسی اما بار دیگر فروش نفت را به عدد ۳ میلیون رسانده است تا ایران جایگاه سوم تولیدکنندگان اوپک را باز پس بگیرد آن هم در شرایطی که نه برجام به نتیجه رسیده است و نه fatf!
پرداخت بدهی‌ها با خزانه خالی
اما پاسخ سؤال دوم بسیار جالب‌تر است. بر اساس آمار، دولت حسن روحانی در سال ۹۲ در حالی دولت را تحویل گرفت که دولت دهم هیچ اوراقی در بورس منتشر نکرد و در این زمینه هیچ‌گونه بدهی برای دولت روحانی به‌جای نگذاشت.
حسن روحانی اما در ۸ سال ریاست خود بر دولت، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد که دولت آیت‌الله رئیسی طی ۴ سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
دولت سیزدهم ماهانه باید ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه‌ای که باید بابت این موضوع تا سال ۱۴۰۴ پرداخت شود، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان است.
بدهی‌های حاصل از ابزارهای تأمین مالی تنها بخش کوچکی از میراث شوم حسن روحانی برای دولت سید ابراهیم رئیسی است. حسن روحانی، بدهی ۱۰۳٫۷هزار میلیاردتومانی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور را از دولت دهم تحویل گرفت و با رشد ۵۴۰ هزار میلیاردتومانی، این عدد را به ۶۴۳٫۹ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
افزایش ۷۶۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی نیز هنری است که تنها از عهده داعیه‌داران اقتصاددانی برمی‌آید. درحالی‌که در پایان دولت دهم در تیر ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۱۸٫۹ هزار میلیارد تومان بود، این رقم در هشت سال دولت روحانی به ۱۶۳٫۷ هزار میلیارد تومان رسید.
بدهی‌های داخلی اما تنها بدهی‌های دولت روحانی نبود. دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ با ۷٫۱ میلیارد دلار بدهی خارجی، دولت را تحویل گرفت؛ اما در سال ۱۴۰۰ با ۸٫۷ میلیارد دلار بدهی خارجی از ساختمان پاستور خارج شد.
با بررسی سررسید بدهی‌های خارجی به‌جامانده از دولت دهم می‌توان دریافت که دولت روحانی در ۴ سال اول خود ۵٫۲ میلیارد دلار از بدهی خارجی به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد را باید تسویه می‌کرد؛ اما دولت رئیسی باید در سال اول فعالیت خود ۳٫۵ میلیارد دلار از بدهی دولت روحانی را تسویه می‌کرد.
با وجود همه این مشکلات اما بازهم کفه دستاوردهای دولت رئیسی در مقایسه با دولتی که پیاده‌روی با کری، خودکار پرتاب‌کردن سمت او، ایجاد عدد ۴۲۰۰ بدون هیچ پشتوانه علمی-اقتصادی را جزو دستاوردهای خود به‌حساب می‌آید بسیار سنگین‌تر است.
استقبال‌های بی‌سابقه از سید ابراهیم رئیسی در شهرهای مختلف نیز، تنها پوچ بودن ادعاهای مدعیان بی کارنامه مرکزنشین را ثابت کرده است، همان‌هایی که ایران را تنها خیابان انقلاب به بالا می‌دانند و خدمات دولت به اقشار مختلف دولت را تنها یک نمایش می‌پندارند.