به گزارش مشرق، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اظهارات «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را اتهاماتی خواند که «عمدا واقعیت‌ها در منطقه را تحریف می‌کند» و آن‌ها را کاملاً ناکافی و غیرقابل‌قبول خواند.
باکو این اظهارات تند را در واکنش به اظهارات بورل در کنفرانس مطبوعاتی ۱۳ نوامبر (دوشنبه، ۲۲ آبان) در بروکسل بعد از نشست شورای امور خارجه اتحادیه اروپا بیان کرد.
در نشست شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا روابط دو جمهوری همسایه ارمنستان و آذربایجان در دستور کار قرار گرفت. بورل در اظهاراتی گفت با توجه به اصلاحات در جریان در ارمنستان، اتحادیه اروپا تصمیم گرفته ماموریت خود در این کشور را تقویت کند و گشت‌زنی را در امتداد مرز ارمنستان با جمهوری آذربایجان افزایش دهد.
وی همچنین گفت باید درباره هر گونه تلاش داخلی یا خارجی برای بی‌ثبات کردن اوضاع در ارمنستان هوشیار بود و در پیامی خطاب به باکو اعلام کرد: هر گونه نقض تمامیت ارضی ارمنستان غیرقابل‌قبول تلقی و به پیامدهای جدی در کیفیت روابط ما منجر خواهد شد. خواستار ازسرگیری مذاکرات بین ارمنستان و (جمهوری) آذربایجان در چارچوب کار انجام شده توسط رئیس شورای اروپا هستیم، زیرا به آن نیاز داریم. امضای توافق صلح امکان‌پذیر است و ما متعهد به نقش خود به عنوان میانجی هستیم.
به گزارش خبرگزاری «ترند»، جمهوری آذربایجان با وارد کردن اتهاماتی علیه ارمنستان و آنچه بی‌تفاوتی و عدم موضع‌گیری بروکسل در مقابل اقدامات ایروان خواند، افزود: همزمان اتهامات مطرح شده توسط نماینده اتحادیه اروپا که هیچ گونه تلاشی برای متقاعد کردن ارمنستان به اقدام هم‌راستا با هنجارها و اصول قوانین بین‌المللی انجام نداد، تهدیدی برای تمامیت ارضی و حاکمیت (جمهوری) آذربایجان است.
باکو در ادامه تاکید کرد جنگ ۴۴ روزه سال ۲۰۲۰ و عملیات نظامی ۲۴ ساعته سپتامبر امسال جمهوری آذربایجان در قلمروی آن انجام شد. و افزود: تمایلات نهاد سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تحریک جدایی‌طلبی در خاک جمهوری آذربایجان با توجه به مبارزه عادلانه کشورمان در مقابل تهدیدهای موجود در اراضی مستقل ما منبع نگرانی جدی است.
جمهوری آذربایجان در ادامه گفت «تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تامین تسلیحاتی ارمنستان و در نتیجه حمایت از سیاست نظامی‌سازی که صلح و ثبات را در منطقه تضعیف می‌کند، سیاستی را تشویق می‌کند که به رویارویی‌های جدید در منطقه منجر خواهد شد؛ این امر مسؤولیتی را متوجه اتحادیه اروپا می‌کند».