مشاهده‌های میدانی حاکی از آن است که نانوایی‌ها با ارائه خدمات اجباری و بهانه‌های مختلف، قیمتی فراتر ازقیمت مصوب رابه مصرف‌کنندگان اعلام و اقدام به گران‌فروشی می‌کنند.

به گزارش مشرق، هوشمندسازی توزیع آرد و نان، از اقداماتی بود که از اردیبهشت سال۱۴۰۱ شروع شد و هنوز ادامه دارد. برهمین اساس دولت سعی کرد شیوه توزیع آرد واحدهای نانوایی‌ را بر مبنای تراکنش مالی دستگاه‌های کارتخوان هوشمند درنظر بگیرد.

این موضوع نه‌تنها موجب کنترل نانوایی‌ها و شفافیت عملکرد آنها می‌شد بلکه می‌توانست از شکاف قیمتی آرد آزاد و سهمیه‌ای و همچنین قاچاق آن جلوگیری کند.

‌با این حال اما اخیرا مشاهده‌های میدانی حاکی از آن است که نانوایی‌ها با ارائه خدمات اجباری و بهانه‌های مختلف، قیمتی فراتر ازقیمت مصوب رابه مصرف‌کنندگان اعلام و اقدام به گران‌فروشی می‌کنند.

روزنامه جام جم دراین گزارش به بررسی عملکرد نانوایی‌ها و میزان برخورد با نانوایان متخلف پرداخته‌ که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

یکی از معضلاتی که همیشه اقتصاد یارانه ای کشور با آن مواجه بوده، عدم شفافیت عملکرد نانوایی‌ها و قاچاق آرد است.

این موضوع نه‌تنها می‌توانست مصرف‌کنندگان را متضرر کند، بلکه می‌توانست راه را برای سودجویان و سوداگران نیز هموار کند. بر همین اساس طرح هوشمندسازی توزیع آرد و نان ارائه شد و براساس آن، دستگاه‌های کارتخوان هوشمند به نانوایی‌ها راه پیدا کردند.

این موضوع در حالی بود که روند خرید و فروش نان تغییر کرد و فروشندگان نان، موظف شدند میزان فروش خود را در این دستگاه‌های هوشمند ثبت کنند.

همچنین قیمت مصوب نان نیز در این دستگاه‌ها به نمایش گذاشته‌شده و فروشندگان نمی‌توانستند هیچ دخل و تصرفی در قیمت تمام‌شده نان، داشته باشند.

طرح هوشمندسازی با هدف رصد میزان فروش نان در واحدهای نانوایی اجرا شد تا به این طریق، سهمیه آرد نانوایان متخلف حذف شود و این کالا با قیمت واقعی در اختیار آنها قرار بگیرد.

این موضوع در حالی بود که نانوایان با توجه به میزان فروش‌شان، مابه‌التفاوت قیمت آرد را ازدولت دریافت می‌کردند و سهمیه آردشان برقرار بود.

برهمین اساس اجرای این طرح، موجب شفافیت تمامی تراکنش‌های نانوایی‌ها شده و می‌توانست از قاچاق آرد وگران‌فروشی در کشور جلوگیری کند.

«تخلف» همچنان برقرار است!

با اجرای طرح هوشمندسازی اما تراکنش‌های غیرمعتبر، تعطیلی‌های غیرمجاز، فروش آرد خارج از شبکه، فروش نان بسته‌بندی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی توسط نانوایی‌ها محرز و برای نانوایان متخلف، پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

بررسی میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که برخی نانوایی‌ها کارتخوان خود را به سوپرمارکت‌ها و میوه‌فروشی‌ها اجاره می‌دهند تا هم گردش مالی آنها کاهش یابد و مالیات کمتری بپردازند و هم بتوانند از این طریق، سهمیه آرد بیشتری دریافت کنند و با فروش آن در خارج از شبکه، سود بیشتری به دست بیاورند.

در همین راستا به دنبال شفاف‌سازی درحوزه تفکیک بازرسی کالاهای اساسی، حدود ۲۵۶هزار و ۲۴۸ نانوایی‌ درسراسر کشور موردبررسی قرارگرفتند. ازاین میان، حدود ۱۷هزار پرونده تخلف در بحث‌های مختلفی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی، کاهش وزن چانه و فروش اجباری نان (نان کنجدی)، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

طی ماه‌های گذشته نیز گزارش‌های مختلفی در زمینه کم‌فروشی و گران‌فروشی نان اعلام شده است؛ به طوری که نانوایی‌ها به بهانه‌های مختلفی همچون بزرگ و کوچک بودن نان، کنجدی و سبوس‌دار بودن نان و... قیمت را دو تا سه برابر گران‌تر از قیمت مصوب به مصرف‌کننده اعلام می‌کنند.

احمد وحیدی، وزیر کشور نیز در این باره گفته است در برخی استان‌ها که نیاز بود، نرخ نان ترمیم شد. همچنین براساس میزان فروش نانوایی‌ها که توسط دستگاه‌های هوشمند ثبت می‌شود، ۳۰الی۴۰ درصد آن به عنوان کمک‌هزینه به آنها برگردانده خواهد شد.

همچنین هرگونه عرضه فراتر از نرخ مصوب نان، تخلف تلقی می‌شود.

هوشمندسازی به نفع نانوایان

پیش ازاجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و همچنین تجهیز نانوایی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان هوشمند، بخشی از آرد کشور در قالب تراکنش‌های فروش نان به مردم، عرضه نمی‌شد.

این موضوع در حالی بود که عدم شناسایی این موارد و درپی آن، قاچاق آرد به معظل اقتصادی برای کشور بدل شده بود. با این‌حال اما اقداماتی که ازسوی دولت انجام گرفت، عاملی شد که امروزه ۷۵ درصد نانوایان بدون تغییر سهمیه یا حتی با افزایش سهمیه مواجه شوند.

درواقع می‌توان هدف پایش آرد و نان را حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با سودجویانی که عامل کمبود اقلام اساسی می‌شوند، دانست.

این موضوع در حالی است که اگر طرح هوشمندسازی توزیع آرد یارانه‌ای اجرا نمی‌شد، بسیاری از تخلفات نانواها نامعلوم باقی می‌ماند اما امروز کشف تخلف عاملی بر جلوگیری از بروز تخلف شده و دستگاه‌های کارتخوان هوشمند نیز که بر پایه اطلاعات عملکرد نانوایی‌ها طراحی شده، راه‌حل مناسبی برای شفاف شدن عملکرد نانوایان بوده است.

افزایش نظارت

احمد قیومی، فرماندار استان تهران چندی پیش در گفت‌وگویی به موضوع گرانی نان اشاره کرد و توضیح داد: تغییری در نوع آرد نانوایی‌های تهران رخ داد و همین موضوع دستمایه‌ای برای این شد که برخی از نانوایی‌ها به سمت این بروند که نان را به بهانه‌های مختلف گران بفروشند.

اما واقعیت این بود که این تغییر تاثیری روی قیمت نان نداشت، چون یارانه آنها به صورت مرتب توسط دولت پرداخت می‌شود.

درحال حاضر ما قدمی فراتر از تماس برای گزارش تخلف گرانی برداشته‌ایم و با اعزام اکیپ‌های بازرسی تعزیرات و نهادهای مشترکی که در این حوزه موظف هستند، کارهایی را برای پیشگیری از گرانی نان انجام داده‌ایم.

البته برخی از تماس‌ها ناظر بر کیفیت نان وکم‌فروشی بود و برخی از گلایه‌ها نیز مربوط به هزینه‌هایی می‌شد که در کنار نان از مردم دریافت می‌شود، بنابراین متناسب با تخلفی که انجام شده‌بود با این واحدهای صنفی برخورد صورت گرفت و برخی از آنها پلمپ شدند، برخی تذکر می‌گرفتند و برخی تعزیر شدند که اگر تکرار کنند، قطعا باید منتظر برخوردهای جدی‌تری باشند.

وی افزود: بنابراین اصناف یارانه‌بگیر نمی‌توانند بدون مصوبات خاص و براساس صلاحدید خود، تغییراتی را اعمال کنند.

با سیستم جدید فروش نان همه چیز کاملا رصد و دقیقا مشخص می‌شود که دقیقا چه تعداد نان فروخته‌اند و سهمیه‌ها نیز بر همین مبنا تعیین و تخصیص داده می‌شود.

مواردی مانند کنجد یا نایلون آن هم به صورت اجباری از نظر ما ممنوع است و با هر موردی که اطلاع داده شود، برخورد می‌کنیم.