به گزارش مشرق ،در اين راستا بود كه بازار خودرو هر چند كه مي‌خواست روال رو به سكوني را ادامه دهد اما كم‌كم با چالش شديدي روبه‌رو و موجب شد تا به فراخور زماني، اخبار مرتبط با كاهش توليد و عدم فروش و تحويل‌دهي به موقع خودروها منعكس شده و مشتريان خودروهاي توليد داخل نگران از عدم تحويل‌گيري به موقع چشم‌انتظار درهاي خروجي خودروسازان شدند تا شايد از پس اين بحران به وجود آمده با خيال راحت گذر كنند.
اين امر حتي موجب ورود موجي از افزايش قيمت به بازار خودروهاي داخلي بود و شرايطي را فراهم كرد كه به جاي خودروساز، طبق روال هميشه دلالان سود كنند و از محل خريدهاي قبلي خود به سود مناسبي برسند. البته اين روال براي خودروهاي وارداتي هم مصداق پيدا كرد و برعكس تصور غالب كه با افزايش نرخ ارز بايد خودروهاي وارداتي نيز از بازار بي‌رونقي برخوردار مي‌شدند، اين بار وارداتي‌ها سكاندار بازار خودرو شدند و همچون تجربه هدفمند كردن يارانه‌ها كه به نظر مي‌رسيد موجب كاهش تمايل به خريد خودروهاي خارجي شود بازار اين خودروها و البته تنوع‌شان نيز بيشتر شد كه چرايي اين موضوع خود جاي بحث دارد.
سودهاي چند ده ميليوني در بازار وارداتي‌ها
بررسي بازار خودروهاي وارداتي نشان مي‌دهد طي چند ماه گذشته اين بازار با چنان تحولاتي رو به رو بود كه موجب شده برخي خودروهاي وارداتي بين نمايندگي و بازار آزاد تفاوت قيمتي تا 40 ميليون تومان را تجربه كنند كه اين امر خود دلال‌بازي را براي عده‌يي ميسر كرد.
البته اين امر هم دلايل خاصي دارد كه نخستين دليل تشنه بودن بازار خودروهاي وارداتي است كه موجب شد بازار ملتهب اين خودروها ملتهب‌تر و البته تشنه‌تر باقي بماند و به محض ورود خودروهاي وارداتي سريعا توسط متقاضيان در بازار خريد و فروش شوند.
اين امر اما تنها دليل افزايش قيمت خودروهاي وارداتي نيست و دليل ديگر كه كمي عجيب و در عين حال از شم اقتصادي فعالان اين بازار برخاسته مي‌شد، اين است كه متقاضيان خريد خودروهاي خارجي تقريبا از قشر مرفه جامعه هستند و تفاوت 5 الي 10 ميليوني براي خريد اين خودروها تغيير فاحشي در سبد خريد اين خانوارها ايجاد نمي‌كند و از سويي دليل ديگر براي اين گروه از خريداران سرمايه‌گذاري بلندمدتي است كه با خريد اين خودروها انجام مي‌دهند. به اين ترتيب بايد توجه داشت كه خودروهاي وارداتي با محاسبه قيمت دلار به كشور وارد مي‌شوند و با توجه به نوسانات هر روزه قيمت ارز در بازار آزاد (با توجه به منع استفاده از ارز مرجع براي واردات خودرو) قيمت خودروهاي وارداتي كه هم‌اكنون به بازار وارد شده هر روز در حال افزايش است.
به نوشته اعتماد؛ بر این اساس براي خريدار خودرويي همچون پرادو كه درنمايندگي تويوتا 128 ميليون تومان و در بازار آزاد 172 ميليون تومان به فروش مي‌رسد خود نوعي سرمايه‌گذاري بلندمدت است چرا كه خريدار اين خودرو اگر در حالت عادي بازار در صورت تمايل به فروش، خودروي خود را با اندكي ضرر و كمتر از قيمت خريد خود مي‌فروخت اما در شرايط فعلي و با نوسانات ارز هيچ‌گاه خريدار چنين خودرويي ضرر نمي‌كند و همواره از حاشيه سود قابل توجهي نيز سود خواهد برد.
اين امر براي ساير خودروهاي وارداتي به فراخور خود صدق مي‌كند و بعضا براي برخي خودروها كه ثبت سفارش محدودتري دارند نيز بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر اين امر را نيز نبايد از نظر دور داشت كه واردات خودروها نيز در بازه زماني‌اي صورت مي‌گيرد كه عده‌يي از وارد‌كنندگان كه ثبت سفارش خريد خودروي خود را در ابتداي سال جاري انجام داده بودند هم‌اكنون و با پايان فرصت قانوني براي وارد كردن خودروهاي ثبت شده خود هم بازار تشنه را به سكون مي‌رسانند و هم از محل افزايش نرخ ارزي كه در شش ماه گذشته رخ داده است سود كلاني به جيب خواهند زد.
وقتي سر داخلي‌ها بي‌كلاه ماند
حال اين شرايط در بازار خودروهاي داخلي نيز به گونه‌يي ديگر سپري مي‌شود چرا كه خودروسازان داخلي كه از ابتداي سال جاري بر طبل افزايش قيمت مي‌كوبيدند و افزايش قيمت مواد اوليه و نوسانات نرخ ارز را دليل موجهي بر خواست خود مبني بر افزايش قيمت مي‌دانستند با شدت گرفتن فشارهاي مالي هر چند كه با سكوت و با شگردهاي خاص خود سعي كردند با اخباري درباره ادامه روند توليد جو رواني بازار را به آرامش دعوت كنند اما عدم خروج خودروها در زمان تعيين‌شده از درهاي خروجي خودروسازان در جاده كرج موجب شد تا تفاوت قيمت در بازار آزاد و نمايندگي‌ها كار را به جايي برساند كه قيمت برخي خودروها همچون 206 و پرايد به اعداد باورنكردني برسد. اين امر يعني عدم عرضه خودرو به بازار كه تنها سود آن به جيب دلالان هميشه بازار خودرو داخلي مي‌رود كار را به جايي رساند كه صداي خودروسازان نيز بلند شد و پرده از كاهش بيش از سي درصدي توليد خودرو در نيمه سال جاري برداشتند.
اين امر هر چند خيال خودروسازان را راحت كرد و ديگر با خيال راحت نوسانات نرخ ارز و قيمت مواد اوليه و نبود قطعه را به عنوان دلايل كاهش توليد خود اعلام كردند اما موجب شد در فاصله كوتاهي برخي از خودروهاي كم‌مصرف توليد داخل افسار بازار را در دست گرفته و جولان‌دهنده اين بازار شوند. اين همان امري بود كه خودروسازان از آن بيم داشتند و از اين بابت مي‌توان كمي به آنها براي تاكيد بر درخواست افزايش قيمت خود حق داد چرا كه شرايط بازار خودروهاي داخلي موجب شد سود حاصل از اين امر به جاي سازندگان به جيب دلالان برود و سر توليد‌كننده و مصرف‌كننده واقعي بي‌كلاه بماند.
اين را نيز نبايد ناديده گرفت كه طي سال‌هاي گذشته خودروسازان داخلي كه همواره به دنبال افزايش تيراژ بوده‌اند كمتر به دنبال افزايش قيمت بوده‌اند و سعي دارند با افزايش تيراژ به سود خود برسند. برخي از كارشناسان و البته خودرويي‌ها معتقدند كه داخلي‌سازها موافق افزايش قيمت نيستند و تنها ثبات بازار و تامين مواد اوليه‌شان مي‌تواند اين بازار را به آرامش برساند. به هر ترتيب اين شرايط موجب شده تا هم‌اكنون بين قيمت كارخانه و بازار براي مثال در خودرويي همچون پژو206 تيپ 2 تفاوتي نزديك به دو ميليون تومان مشاهده شود كه اين امر براي 206 تيپ5 به نزديك چهار ميليون و براي تيپ 6 به پنج ميليون تومان مي‌رسد.
اين امر حتي موجب ورود موجي از افزايش قيمت به بازار خودروهاي داخلي بود و شرايطي را فراهم كرد كه به جاي خودروساز، طبق روال هميشه دلالان سود كنند و از محل خريدهاي قبلي خود به سود مناسبي برسند. البته اين روال براي خودروهاي وارداتي هم مصداق پيدا كرد و برعكس تصور غالب كه با افزايش نرخ ارز بايد خودروهاي وارداتي نيز از بازار بي‌رونقي برخوردار مي‌شدند، اين بار وارداتي‌ها سكاندار بازار خودرو شدند و همچون تجربه هدفمند كردن يارانه‌ها كه به نظر مي‌رسيد موجب كاهش تمايل به خريد خودروهاي خارجي شود بازار اين خودروها و البته تنوع‌شان نيز بيشتر شد كه چرايي اين موضوع خود جاي بحث دارد.
سودهاي چند ده ميليوني در بازار وارداتي‌ها
بررسي بازار خودروهاي وارداتي نشان مي‌دهد طي چند ماه گذشته اين بازار با چنان تحولاتي رو به رو بود كه موجب شده برخي خودروهاي وارداتي بين نمايندگي و بازار آزاد تفاوت قيمتي تا 40 ميليون تومان را تجربه كنند كه اين امر خود دلال‌بازي را براي عده‌يي ميسر كرد.
البته اين امر هم دلايل خاصي دارد كه نخستين دليل تشنه بودن بازار خودروهاي وارداتي است كه موجب شد بازار ملتهب اين خودروها ملتهب‌تر و البته تشنه‌تر باقي بماند و به محض ورود خودروهاي وارداتي سريعا توسط متقاضيان در بازار خريد و فروش شوند.
اين امر اما تنها دليل افزايش قيمت خودروهاي وارداتي نيست و دليل ديگر كه كمي عجيب و در عين حال از شم اقتصادي فعالان اين بازار برخاسته مي‌شد، اين است كه متقاضيان خريد خودروهاي خارجي تقريبا از قشر مرفه جامعه هستند و تفاوت 5 الي 10 ميليوني براي خريد اين خودروها تغيير فاحشي در سبد خريد اين خانوارها ايجاد نمي‌كند و از سويي دليل ديگر براي اين گروه از خريداران سرمايه‌گذاري بلندمدتي است كه با خريد اين خودروها انجام مي‌دهند. به اين ترتيب بايد توجه داشت كه خودروهاي وارداتي با محاسبه قيمت دلار به كشور وارد مي‌شوند و با توجه به نوسانات هر روزه قيمت ارز در بازار آزاد (با توجه به منع استفاده از ارز مرجع براي واردات خودرو) قيمت خودروهاي وارداتي كه هم‌اكنون به بازار وارد شده هر روز در حال افزايش است.
به نوشته اعتماد؛ بر این اساس براي خريدار خودرويي همچون پرادو كه درنمايندگي تويوتا 128 ميليون تومان و در بازار آزاد 172 ميليون تومان به فروش مي‌رسد خود نوعي سرمايه‌گذاري بلندمدت است چرا كه خريدار اين خودرو اگر در حالت عادي بازار در صورت تمايل به فروش، خودروي خود را با اندكي ضرر و كمتر از قيمت خريد خود مي‌فروخت اما در شرايط فعلي و با نوسانات ارز هيچ‌گاه خريدار چنين خودرويي ضرر نمي‌كند و همواره از حاشيه سود قابل توجهي نيز سود خواهد برد.
اين امر براي ساير خودروهاي وارداتي به فراخور خود صدق مي‌كند و بعضا براي برخي خودروها كه ثبت سفارش محدودتري دارند نيز بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر اين امر را نيز نبايد از نظر دور داشت كه واردات خودروها نيز در بازه زماني‌اي صورت مي‌گيرد كه عده‌يي از وارد‌كنندگان كه ثبت سفارش خريد خودروي خود را در ابتداي سال جاري انجام داده بودند هم‌اكنون و با پايان فرصت قانوني براي وارد كردن خودروهاي ثبت شده خود هم بازار تشنه را به سكون مي‌رسانند و هم از محل افزايش نرخ ارزي كه در شش ماه گذشته رخ داده است سود كلاني به جيب خواهند زد.
وقتي سر داخلي‌ها بي‌كلاه ماند
حال اين شرايط در بازار خودروهاي داخلي نيز به گونه‌يي ديگر سپري مي‌شود چرا كه خودروسازان داخلي كه از ابتداي سال جاري بر طبل افزايش قيمت مي‌كوبيدند و افزايش قيمت مواد اوليه و نوسانات نرخ ارز را دليل موجهي بر خواست خود مبني بر افزايش قيمت مي‌دانستند با شدت گرفتن فشارهاي مالي هر چند كه با سكوت و با شگردهاي خاص خود سعي كردند با اخباري درباره ادامه روند توليد جو رواني بازار را به آرامش دعوت كنند اما عدم خروج خودروها در زمان تعيين‌شده از درهاي خروجي خودروسازان در جاده كرج موجب شد تا تفاوت قيمت در بازار آزاد و نمايندگي‌ها كار را به جايي برساند كه قيمت برخي خودروها همچون 206 و پرايد به اعداد باورنكردني برسد. اين امر يعني عدم عرضه خودرو به بازار كه تنها سود آن به جيب دلالان هميشه بازار خودرو داخلي مي‌رود كار را به جايي رساند كه صداي خودروسازان نيز بلند شد و پرده از كاهش بيش از سي درصدي توليد خودرو در نيمه سال جاري برداشتند.
اين امر هر چند خيال خودروسازان را راحت كرد و ديگر با خيال راحت نوسانات نرخ ارز و قيمت مواد اوليه و نبود قطعه را به عنوان دلايل كاهش توليد خود اعلام كردند اما موجب شد در فاصله كوتاهي برخي از خودروهاي كم‌مصرف توليد داخل افسار بازار را در دست گرفته و جولان‌دهنده اين بازار شوند. اين همان امري بود كه خودروسازان از آن بيم داشتند و از اين بابت مي‌توان كمي به آنها براي تاكيد بر درخواست افزايش قيمت خود حق داد چرا كه شرايط بازار خودروهاي داخلي موجب شد سود حاصل از اين امر به جاي سازندگان به جيب دلالان برود و سر توليد‌كننده و مصرف‌كننده واقعي بي‌كلاه بماند.
اين را نيز نبايد ناديده گرفت كه طي سال‌هاي گذشته خودروسازان داخلي كه همواره به دنبال افزايش تيراژ بوده‌اند كمتر به دنبال افزايش قيمت بوده‌اند و سعي دارند با افزايش تيراژ به سود خود برسند. برخي از كارشناسان و البته خودرويي‌ها معتقدند كه داخلي‌سازها موافق افزايش قيمت نيستند و تنها ثبات بازار و تامين مواد اوليه‌شان مي‌تواند اين بازار را به آرامش برساند. به هر ترتيب اين شرايط موجب شده تا هم‌اكنون بين قيمت كارخانه و بازار براي مثال در خودرويي همچون پژو206 تيپ 2 تفاوتي نزديك به دو ميليون تومان مشاهده شود كه اين امر براي 206 تيپ5 به نزديك چهار ميليون و براي تيپ 6 به پنج ميليون تومان مي‌رسد.