به گزارش مشرق، تا کمتر از یک دهه گذشته بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت در ایران بر پایه درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌های آن بود.

به عبارت دیگر، درآمدهای نفتی سهم عمده‌ای از درآمد دولت و همچنین بخش عمده صادرات کشور را به خود اختصاص داده بود.

کارشناسان اقتصاد همواره هشدار می‌دادند وارد شدن کمترین شوک به درآمدهای نفتی ایران، می‌تواند تبعات گسترده‌ای در اقتصاد خرد و کلان کشور برجا بگذارد.

این اتفاق با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در یک دهه گذشته رخ داد و کاهش درآمدهای نفتی دولت موجب اختلال در روند بودجه‌نویسی سالانه در کشور و در نتیجه منجر به کسری بودجه شدید دولت شد.

بر این اساس طی یکی دو سال گذشته، دولت تصمیم گرفت با افزایش پایه‌های مالیاتی، کسری بودجه سالانه خود را جبران کند.

افزایش ۴۷ درصدی درآمدهای مالیاتی

سال گذشته در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت پایه‌های مالیاتی را افزایش داد و میزان درآمدهای مالیاتی خود در سال ۱۴۰۲ را بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. این رقم نسبت به درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رشد ۴۷ درصدی داشت.

در سال ۱۴۰۱ دولت رقمی بالغ بر ۴۷۳ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده کسب کرد که این رقم معادل ۱۰۴ درصد پیش‌بینی بودجه بود. در واقع در سال ۱۴۰۱ معادل ۴ درصد بیش از پیش‌بینی‌ها درآمد محقق شده از محل دریافت مالیات برای دولت حاصل شد.

به گزارش وطن امروز، بر اساس آمارهای موجود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، میزان درآمدهای مالیاتی نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۶۵ درصدی داشت که این میزان رشد در قوانین بودجه سالانه تقریبا بی‌سابقه بوده است.

بر اساس آمار عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور از آغاز سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه، مجموع درآمدهای مالیاتی اعم از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات برابر با ۲۱۶ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان بوده است که درآمد حاصل از مالیات‌های مستقیم ۱۳۳ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان و درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات ۸۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که مجموع درآمدهای مالیاتی اعم از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۴۳ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان بوده است که درآمد حاصل از مالیات‌های مستقیم ۸۷ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان و درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات ۵۶ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان بوده است.

به این ترتیب مالیات وصول شده از ابتدای امسال تا پایان تیرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۴۳ میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان بود، رشد حدود ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

طبق آخرین آمارها، در ۵ ماه نخست سال جاری معادل ۳۷.۷ درصد کل درآمدهای مالیاتی قانون بودجه امسال وصول شده است و با توجه به اینکه به طور معمول، بیش از ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم سال به دست می‌آید، پیش‌بینی می‌شود کل درآمد مالیاتی قانون بودجه تا پایان سال محقق شود.

در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۲ میزان وصولی درآمدهای مالیاتی به میزان ۲۸۲ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان بوده که رشد ۵۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.

با توجه به پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری، به‌طور متوسط در هر ماه باید ۶۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان درآمد مالیاتی به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

در ۵ ماه نخست امسال به طور متوسط هر ماه ۵۶ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان درآمد مالیاتی به حساب خزانه واریز شده است که علت این عقب‌ماندگی، عدم امکان وصول درآمدهای مالیاتی در نخستین ماه سال است، زیرا هر سال به ‌دلیل تعطیلات ابتدای سال، در ۲ ماه اول سال میزان وصول درآمدهای مالیاتی نسبت به متوسط سال بسیار کمتر است.

درآمدهای مالیاتی بر اساس ماه

سال ۱۴۰۲ میزان وصول درآمدهای مالیاتی در فروردین‌ماه فقط ۴۳ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان و در اردیبهشت‌ماه ۴۴ هزار و ۹۷۵ میلیارد تومان بوده است اما میزان وصول درآمدهای مالیاتی در ماه‌های بعد روند صعودی به ‌خود گرفته است به‌ طوری که در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد، میزان وصول درآمدهای مالیاتی به ترتیب معادل ۴۸ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان، ۷۹ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان و ۶۵ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان بوده است.

بنابراین در ۳ ماه ابتدایی سال میزان وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی از متوسط ماهانه درآمدهای مصوب بودجه ۱۴۰۲ کمتر و در ۲ ماه تیر و مرداد بیشتر بوده است.

اگر بخواهیم معیار را میزان وصولی مردادماه قرار دهیم، در صورتی که در ماه باقیمانده از سال ۱۴۰۲ متوسط وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی معادل وصولی مردادماه باشد، درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری به ۷۴۴ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان خواهد رسید و این یعنی تحقق ۹۹.۵ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲. بررسی‌ها نشان می‌دهد وصولی درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم سال معمولا بیشتر از نیمه اول سال است به طوری که معمولا بیش از ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم سال وصول شده است.

شیوه‌های وصول درآمدهای مالیاتی

همانطور که گفته شد، درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر رشد بسیار قابل توجهی داشته است به طوری که از ۱۹۲ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۴۷۳ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و در صورت تحقق رقم مصوب بودجه سال جاری به ۷۴۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید. به عبارت دیگر، درآمدهای مالیاتی در طول ۳ سال رشد ۲۸۸ درصدی را تجربه کرده است.

اما نکته بسیار حائز اهمیت در این میان، نحوه وصول درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی در ۳ سال اخیر صرفا از محل افزایش رقم مالیاتی پرداختی نبوده است، ضمن اینکه در این مدت نرخ مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است و با هدف کمک به اصناف و مودیان مالیاتی خرد، نزدیک به ۲ میلیون مودی مالیاتی مشمول مالیات صفر شدند.

آنچه موجب افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی در ۳ سال اخیر شده است، رشد قابل توجه مودیان مالیاتی است به طوری که تعداد مودیان مالیاتی از ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

درواقع در طول ۲ سال اخیر تعداد مودیان مالیاتی ۸۸.۶ درصد (۲ میلیون و ۵۸۵ هزار نفر) افزایش یافته است، در حالی که در ۱۱ سال منتهی به سال ۱۴۰۰ رشد تعداد مودیان فقط ۳۶۳ هزار نفر و متوسط سالانه، حدود ۳۶ هزار نفر بوده است.

یکم آذرماه امسال متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، منتشر شد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز دولت سهم قابل توجهی از درآمدهای خود را به دریافت مالیات اختصاص داده است. بر این اساس سهم درآمدهای نفتی کاهش و سهم درآمدهای پایدار افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که درآمد مالیاتی تقریبا ۲ برابر درآمد نفت از سوی دولت پیشنهاد داده شده که نشانگر اتکای بودجه به درآمدهای پایدار است.

بر این اساس، سهم درآمدهای پایدار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۱.۵ درصد است که افزایش حدود ۱۱ درصدی را نسبت به بودجه امسال دارد. همچنین سهم واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده ۱۳.۲ درصد در نظر گرفته شده که یک درصد نسبت به بودجه سال جاری کاهش یافته است.

در زمینه فروش دارایی‌های سرمایه‌ای سهم ۲۵.۳ درصدی در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته و فروش نفت و گاز نیز سهم ۲۲.۸ درصدی در بودجه دارد که کاهش ۶.۲ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین برنامه دولت در بودجه سال آینده کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای پایدار است.

درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین درآمد مالیاتی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده که تقریبا ۲ برابر درآمد نفت است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده، مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است. در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.

به گفته کارشناسان اقتصاد، یکی از برجسته‌ترین نکات بودجه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجه سهم درآمدهای مالیاتی از سرجمع منابع لایحه تدوین‌شده توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه است. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچنین به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و حتی وصول به موقع مالیات، بانک مرکزی مکلف به ایجاد دسترسی به سامانه‌های موجود از جمله «سیاق و سرآمد» برای سازمان امور مالیاتی کشور است.

بر اساس بند د تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به‌موقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط بر اساس سامانه‌های موجود اقدام کرده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نکرده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌ و مالیات آنها نیز برآورد نشده است را از طریق طریق حسابرسی سیستمی بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف ۳ ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی ارائه دهد.

در صورت اعتراض این گونه مودیان به مالیات قطعی تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

در بخش دیگری از لایحه بودجه درباره مالیات بر ارزش افزوده، سهم سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها براساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی همان مناطق می‌شود.

بر اساس بند ب تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی همان مناطق کنند.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تعیین ارزش روز دارایی‌ها

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، آذرماه سال بعد آخرین مهلت تعیین ارزش روز دارایی‌های مشمول مالیات جدید است.

براساس بند ش تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کابری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شوند.

همچنین در جزء ۲ بند ش از تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نیستند. باغ ویلاهای غیرمجاز نیز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌های معادل ۲ برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز است. ۵۰ درصد جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ‌ویلا اختصاص پیدا می‌کند.

در بند ۳ جزء ش تبصره ۶ نیز آمده است: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط به سامانه مؤدیان را حداکثر تا پایان شهریور انجام دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام کند.

درباره مالیات خودروهای لوکس نیز براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انواع خودروهای سواری، وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۳ میلیارد تومان است، مشمول سالانه یک درصد مالیات می‌شوند.

حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مصرفی اطفال نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یک درصد تعیین شده است.

بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مصرفی اطفال را به یک درصد کاهش دهد.

فهرست کد تعرفه موضوع این بند، یک ماه پس از ابلاغ قانون و بر اساس پیشنهاد مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

چالش‌های بودجه ۱۴۰۳

اما درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ از جنبه افزایش حقوق کارمندان و همچنین معافیت‌های مالیاتی ۲ نکته وجود دارد. بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است.

خبرگزاری تسنیم در این زمینه با نگاهی نقادانه نوشته است: در صورت تصویب این ۲ حکم مندرج در لایحه بودجه، عملا کل جامعه حقوق‌بگیر کشور از جمله کارکنان بخش خصوصی مشمول قاعده‌گذاری خواهند شد که بر اساس آن افزایش حقوق‌ها برای دومین سال پیاپی متناسب با نرخ تورم نبوده و از سوی دیگر سقف معافیت مالیاتی نیز ثابت مانده که این موضوع منجر به افزایش پرداختی مالیاتی حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.

به عبارت ساده‌تر در حالی که در پایان سال همچنان شاهد تورم در محدوده سطح ۴۰ درصدی خواهیم بود، افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد تعیین شده است. این درحالی است که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در متن لایحه، سقف معافیت مالیاتی را نیز تغییر نداده که این موضوع منجر به آسیب در معیشت اقشار حقوق‌بگیر بویژه در بخش خصوصی خواهد شد.

نکته دومی که می‌توان به آن اشاره کرد افزایش فشارهای مالیاتی در جنبه‌های عمومی آن است؛ در حالی در لایحه موضوع افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش افزوده لحاظ شده که این موضوع عملا مصرف را دچار چالش خواهد کرد. از سوی دیگر بر اساس بند د ذیل تبصره ۶، مجوزی به بانک مرکزی برای برداشت مستقیم از حساب مودیان درج شده که این موضوع با توجه به احتمال ثبت بدهی جدید مالیاتی برای حقوق‌بگیران می تواند برای اقشار حقوق‌بگیر نیز چالش جدی به همراه داشته باشد.

لازم به ذکر است، بر اساس بند د تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، به منظور وصول به‌موقع درآمدهای مالیاتی، بانک مرکزی مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط بر اساس سامانه‌های موجود اقدام کرده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

از سوی دیگر بر اساس بند ب تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، یک واحد درصد (۱ درصد) افزایش یافت، همچنین این منابع صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آبرسانی خواهد شد.

گفتنی است تاکنون مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد بهای تمام‌شده کالا محسوب می‌شد که در لایحه بودجه سال آتی این مقدار به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.