به گزارش مشرق، مرکز آمار ایران روز گذشته نتایج رشد اقتصادی تابستان را اعلام کرد. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در تابستان سال ١٤٠٢ به رقم ۲۱۹ هزار میلیارد میلیارد تومان با نفت و ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است که حکایت از رشد ۷.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۲ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت دارد.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد بدون نفت و با نفت فعلی محصول ناخالص داخلی علاوه بر اینکه تداوم چندین فصل رشد مثبت بوده، بدون در نظر گرفتن سال برجامی (۱۳۹۵) ازجمله رشدهای بالا طی ۶۲ فصل اخیر (از بهار ۱۳۸۷ تاکنون) است.

لازم به ذکر است رشد اقتصادی بیان‌کننده رشد مداوم تولید بوده که اغلب با تغییرات ساختاری همراه می‌شود. این شاخص به معنای افزایش حجم ارزش مجموعه کالاها و خدمات تولیدشده در طول یک سال در کشور به صورت تعدیل‌شده با تورم بوده و از تغییر شاخص تولید ناخالص داخلی یا ملی در دو سال متوالی به دست می‌آید.

هرچه تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.

تداوم رشد ۷ درصدی

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ با نفت به رقم ۲۱۹ هزار میلیارد تومان و بدون نفت به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با این حساب، رشد اقتصادی با نفت ۷.۱ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصدی در تابستان سال ١٤٠٢ به ثبت رسیده است.

نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی با نفت در ۶۲ فصل اخیر (از بهار ۱۳۸۷ تاکنون) نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت بهار و تابستان امسال بدون در نظر گرفتن سال ۱۳۹۵ (سال اول برجام و افزایش قابل توجه فروش نفت) ازجمله رشدهای بالای ۶۲ ماه اخیر بوده است.

در خصوص رشد اقتصادی بدون نفت نیز، رشد ۴.۲ درصدی فعلی تداوم رشد مثبت اقتصادی طی ۱۳ فصل اخیر است. این موضوع از این منظر مهم است که رشد اقتصادی بدون نفت، یک رشد باکیفیت‌تر بوده که اگر آن را در کنار رشد مثبت تشکیل سرمایه بگذاریم، اتفاق مثبتی بوده است. همچنین باید توجه داشت رشد مثبت ۴.۲ درصدی بدون نفت تابستان در شرایط رقم می‌خورد که بنگاه‌های اقتصادی کشور همچنان از ناحیه کمبود برق و قطعی آن رنج می‌برند و رشد بخش برق و رشد بخش کشاورزی نیز منفی بوده است.

تکرار رشد مثبت ۱۶ ماهه صنعت

گزارش مرکز آمار ایران از رشد ارزش‌افزوده رشته‌فعالیت‌های عمده اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد طی تابستان ۱۴۰۲ بالاترین رشد رشته‌فعالیت‌ها مربوط به بخش استخراج نفت و گاز با ۲۵.۶ درصد بوده است.

این میزان در بهار ۱۴۰۲ نیز ۱۹.۸ درصد بوده که هر دو بالاترین مقدار چند فصل اخیر هستند.

پس از بخش نفت، بالاترین رشد ارزش افزوده در بین رشته‌فعالیت‌های عمده اقتصادی مربوط به گروه صنایع و معادن با ۸.۷ درصد، گروه خدمات با ۷.۵ درصد، گروه ساختمان با ۲.۹ درصد، صنعت با ۲.۶ درصد و بخش کشاورزی با منفی ۳.۲ درصد بوده است.

در بخش خدمات بالاترین رشد در زیربخش‌های مربوط به بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی با ۳۳.۵ درصد و واسطه‌گری مالی با ۱۶.۹ درصد رشد بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد در کنار بخش نفت بخش‌های غیرتولیدی همچون واسطه‌گری‌های مالی رشد قابل‌توجهی دارند.

اقتصاددانان بر همین اساس رشد اقتصادی را در یک طیف رشد اقتصادی باکیفیت و رشد اقتصادی بی‌کیفیت تقسیم‌بندی می‌کنند که منظور بخش بی‌کیفیت اولا بخش نفت بوده که رشد اقتصادی ناشی از آن معمولا ناپایدار و ناشی از گشایش‌های سیاسی در اقتصاد ایران بوده است. آمارها نشان می‌دهد یکی از اتفاقات مثبت سال‌های اخیر، تکرار ۱۶ ماهه رشد مثبت رشته فعالیت بخش صنعت است.

در کنار بخش صنعت رشد مثبت ۲ فصل اخیر بخش ساختمان و تداوم ۱۸ ماهه رشد مثبت بخش خدمات نیز حائز اهمیت است.

اما در بین رشته فعالیت‌ها رشد بخش کشاورزی طی ۱۰ فصل اخیر (از بهار ۱۴۰۰ تاکنون) همواره منفی بوده و در دو فصل بهار و تابستان به ترتیب منفی ۴.۶ و منفی ۳.۲ را به ثبت رسانده است.

تداوم خشکسالی‌ها احتمالا مهم‌ترین دلیل رشد منفی این بخش بوده است.

تداوم ۱۱ فصل رشد مثبت تشکیل سرمایه

فرهیختگان نوشت: ازجمله شاخص‌های مهم در داده‌های حساب‌های ملی، آمار و ارقام تغییرات نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و تداوم آن از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان نیازمند افزایش در نرخ انباشت سرمایه و حفظ توازن در بخش‌های اقتصادی است.

از دیدگاه اقتصاددانان، سرمایه‌گذاری بی‌ثبات‌ترین جزء تولیدناخالص داخلی بوده که این بی‌ثباتی خود عامل بروز نوسانات در تولید، درآمد و اشتغال است، به‌ویژه تغییرات نامنظم تولیدناخالص داخلی را قویا نتیجه نوسانات نامنظم در تقاضاهای سرمایه‌گذاری می‌دانند.

به عبارتی، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اجزاء تابع تقاضای کل، انتظار می‌رود عامل رشد تولید، درآمد و اشتغال کشور شود، در صورت نوسانات نامنظم، می‌تواند خود منشأ بی‌ثباتی تولید ناخالص داخلی و کاهش سطح درآمدها و پس‌انداز داخلی گردد.

تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران از دیرباز به دلایل گوناگون ازجمله وابستگی ساختاری اقتصاد ملی به درآمد نفت، نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها، گسترش حوزه مداخله دولت در اقتصاد، سهمیه‌بندی اعتبارات سیستم بانکی و عدم تداوم فضای اجتماعی اطمینان‌بخش، با نوسانات و تنگناهای زیادی مواجه بوده است.

کشور ما علی‌رغم دستیابی به منابع مالی حاصل از صادرات نفت، قادر به افزایش ظرفیت تولیدی و بالا بردن سطح درآمدها و پس‌اندازها و به دنبال آن، اصلاح فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری از محل پس‌اندازهای جاری نبوده است به‌نحوی‌که به سبب وجود تنگناها و موانع ساختاری در بخش عرضه که خود ناشی از کمبود سرمایه است، ریسک و مخاطره سرمایه‌گذاری افزایش یافته و موجب گردیده است تا افراد و صاحبان منابع، کمتر منابع مالی خود را در بخش‌های تولیدی به کار گیرند و از این‌رو امکانات جذب سرمایه در اقتصاد کشور ضعیف شود.

همان‌طور که در نمودار هم قابل مشاهده است، این وضعیت با تشدید تحریم، التهابات ارزی و همچنین شرایط رکودی دوره شیوع کرونا در کشور، وضعیت بسیار نامطلوبی داشته است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۱ میزان رشد تشکیل سرمایه در کشور حتی به منفی ۳۳ درصد نیز رسیده است.

این وضعیت درنتیجه شروع تحریم‌ها، جهش‌های ارزی و شروع شیوع کرونا، طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز تکرار شده و رشد فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حتی به منفی ۲۴ درصد نیز در پاییز ۱۳۹۷ هم رسیده است. آمارها نشان می‌دهد از بهار ۱۴۰۰ به بعد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مثبت بوده و در فصل تابستان ۱۴۰۲ به مثبت ۴.۳ درصد رسیده است که تسهیل و افزایش واردات اقلام سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و رشد بخش ساختمان دلایل این اتفاق بوده است.

چرا آمار صادرات کمتر از میزان واقعی گزارش می‌شود؟

براساس گزارش رسانه «مسیر اقتصاد» آغاز سیاست الزام به بازگشت ارز صادراتی از سال ۹۷، ارزش پایه کالاهای غیربورسی در گمرک را با افت روبه‌رو کرد. تا پیش از آن بالا بودن ارزش گمرکی به صادرکننده کمک می‌کرد مشوق صادراتی بیشتری دریافت کند اما پس از سال ۱۳۹۷ بالا بودن ارزش گمرکی به معنای آن بود که صادرکننده باید ارز بیشتری را به نظام بانکی تحویل دهد. افت ارزش پایه اعلام‌شده توسط گمرک در اقلام عمده صادراتی همچون مواد خوراکی و مصالح ساختمانی موجب تورش سالانه بیش از یک میلیارد دلار در آمار صادرات غیرنفتی شده است.

براساس قانون امور گمرکی جمع‌آوری و انتشار آمار واردات و صادرات کالا از کشور برعهده گمرک و مبتنی‌بر فاکتور و اسناد مبادله خرید و فروش است. اما درصورتی‌که اسناد مبادله «قابل قبول نباشد» گمرک می‌تواند ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده‌فروشی کالا در بازار داخلی با تعدیلات لازم درخصوص تجارت فرامرزی تعیین کند.

از بهمن ۱۳۷۳ تا اسفند ۱۳۸۰ سیاست پیمان‌سپاری ارزی برقرار بود و صادرکنندگان باید پیش از انجام صادرات به میزان ارزش کالای صادراتی نزد بانک وثیقه (ارزی و ریالی) می‌گذاشتند و متعهد می‌شدند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند.

این سیاست در سال ۱۳۸۱ با یکسان‌سازی نرخ ارز و مقررات‌زدایی از صادرات متوقف شد. از سال ۱۳۸۰ در قالب بودجه سالانه، برای برخی از کالاهای خاص جایزه صادراتی در نظر گرفته شد.

براساس این سیاست ۰.۵ تا ۴ درصد ارزش کالا جایزه صادراتی در نظر گرفته شد که از سوی ادارات توسعه صادرات استان‌ها به صادرکننده پرداخت می‌شد. این سیاست تا پایان برنامه چهارم توسعه ادامه داشت و تمدید نشد. در قالب برنامه پنجم توسعه به‌عنوان سیاست جایگزین برای تشویق به صادرات اخذ هرگونه مالیات از صادرات کالاهای غیرنفتی ممنوع اعلام شد.

بنابراین از سال ۱۳۹۰ تاکنون صادرات کالا از ارزش افزوده معاف است و ارزش صادراتی کالا به‌منظور لحاظ در پرونده مالیاتی شرکت و بازپس‌گیری سهم فروش خارجی از مالیات، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سال ۱۳۹۷ و در قالب مصوبات کمیته اقدام ارزی و پس از آن در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های مختلف به شبکه بانکی کشور برگردانند.

سیاست رفع تعهد ارزی که هم‌اکنون درحال پیگیری است.

چه کالاهایی در ارزش گمرکی دچار چالش است؟

در سال ۱۴۰۱ طبق آمار گمرک صادرات کشور (بدون نفت خام) معادل ۵۳ میلیارد دلار اعلام شد.

محصولات صادراتی به سه بخش تقسیم می‌شوند؛ گمرک برای تعیین ارزش صادراتی محصولات گروه اول که صادرکننده آن شرکت‌های دولتی وزارت نفت هستند از وزارت نفت استعلام می‌گیرد.

صورت‌های مالی محصولات گروه دوم و سوم که عمدتا شرکت‌های بورسی هستند شفاف است و صادرکننده نمی‌تواند قیمت‌های فروش صادراتی خود را با اختلاف جدی نسبت به قیمت‌های جهانی اعلام کند.

چالش اصلی مربوط به ارزش‌گذاری محصولات خوراکی، صنعتی و ساختمانی است که ۲۰ درصد از صادرات را در بر می‌گیرند. گمرک برای تعیین ارزش محصولات صادراتی از قبیل خشکبار، ماکارونی، شوینده‌ها، سرامیک و...

به دلیل عدم شفافیت قیمت‌های جهانی و وابستگی به کیفیت محصول، برند فروشنده، کشور خریدار و... از مراجع سیاستگذار نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی برای محاسبه ارز صادرات این کالاها کمک می‌گیرد که به اشتباه محاسباتی در ارزش افزوده واقعی، عدم بازگشت ارز و سلب معافیت مالیاتی منجر می‌شود.

علل افت ارزش پایه گمرکی

بعد از سال ۱۳۹۷ آمار صادرات اعلام‌شده توسط گمرک برای برخی کالاها دچار افت ناگهانی شد. دست‌اندرکاران صنایع مختلف معتقدند بعد از تحریم‌ها، بهای واقعی فروش کالایشان به دلیل کاهش دسترسی به بازارهای بین‌المللی، ارائه تخفیف و حضور واسطه‌ها دچار افت شده و پایین‌تر از قیمت میانگین جهانی قرار می‌گیرد؛ برخی دیگر نیز الزام بازگشت ارز را عامل واقعی شدن قیمت به‌واسطه حذف امتیازات صادراتی می‌دانند.

از سوی دیگر نیز چندنرخی بودن ارز در کشور سبب شده خریدار محصول خود را از فروشنده ایرانی به‌صورت ریالی بخرد در نتیجه ارزش معادل دلاری صادرات ایران از قیمت‌های جهانی عقب مانده است.

این ادعا به معنای آن است که حتی تاجر ایرانی هم از این افت قیمت گمرکی بهره‌مند نمی‌شود و قیمت‌گذاری گمرکی به مثابه «نظام یارانه به دلالان منطقه» خواهد بود.

تخمین بیش از ۱ میلیارد دلار تورش در آمار صادرات

طبق نمودار ارزش گمرکی کالای صادراتی طی دهه ۹۰ درصورت افت ناگهانی این ارزش برای ایران می‌توان گفت ارزش‌گذاری بخشنامه‌ای گمرک هم فرآیند رفع تعهد ارزی و هم تحلیل شاخص‌های اقتصادی را دچار خطا کرده است.

به‌طور مثال درمورد محصول پسته، قیمت پسته ایران تفاوت چندانی با میانگین جهانی و پسته آمریکا نداشته و تا پیش از سال ۱۳۹۷ هم‌روند بودند، اما بعد از ارزش‌گذاری بخشنامه‌ای گمرک ناگهان میانگین ارزش پسته ایران از ۸۰۰۰ دلار بر تن به ۶۰۰۰ دلار کاهش یافته است.

میانگین ارزش ماکارونی صادراتی جهان بیش از ۱۵۰۰ دلار بر تن است، اما طبق نمودار ارزش ماکارونی ایران همچون ترکیه پایین‌تر از میانگین جهانی و در حدود ۹۰۰ دلار بر تن بوده است. با این حال پس از تعیین ارزش بخشنامه‌ای گمرک در سال ۱۳۹۷، ناگهان ارزش ماکارونی صادراتی به پایین‌تر از ۵۰۰ دلار بر تن رسیده است. با وجود روند صعودی که ارزش ماکارونی در سطح جهانی دارد، ارزش گمرکی این محصول در ایران (احتمالا به دلیل اثرگذاری غیرمستقیمی که بر بازار داخل دارد) همچنان پایین نگه داشته شده است.

اگر ارزش‌گذاری کالای صادراتی بعد از سال ۱۳۹۷ با همان شیوه قبل از سال ۱۳۹۷ انجام می‌شد صرفا در شش قلم کالای مذکور سالانه بیش از ۹۰۰ میلیون دلار به آمار صادرات کشور افزوده می‌شد.

نقض غرض «رفع تعهد ارزی» در ترکیب با ارزش‌گذاری گمرکی

هدف از رفع تعهد ارزی شفافیت بخش رسمی اقتصاد خصوصا بازار ارز بوده، با این حال در همراهی با سایر عوامل موجب شده است بخشی از فروش خارجی کشور از همان ابتدا از بخش رسمی اقتصاد خارج شود و حتی در صورت‌های مالی تولیدکنندگان نیز منعکس نشود؛ چراکه از نظر سازمان امور مالیاتی نیز ارزش کالای صادرشده معادل همان مبلغی است که گمرک تعیین می‌کند.

۲ توصیه سیاستی با هدف اصلاح نظام ارزی صادرات

ارزش‌گذاری گمرکی کالاهای خوراکی، مصالح ساختمانی و کالاهای دارای شرایط مشابه که قیمت‌شان مبتنی‌بر بورس نیست، به دلیل آنکه موجب «کم‌اظهاری اجباری صادرات به مقدار تخمینی سالانه یک میلیارد دلار» شده، نیازمند بازنگری جدی است.

وضعیت فعلی صادرات ایران دارای یک مزیت است که هم بیش‌اظهاری و هم کم‌اظهاری برای صادرکننده مضر خواهد بود.

درصورتی‌که صادرکننده ارزش کالای صادراتی خود را بیشتر اعلام کند مجبور است ارز بیشتری را با قیمت نیمایی برگرداند، اما اگر ارزش کالای خود را کم اعلام کند نیز از معافیت ارزش افزوده کمتری برخوردار می‌شود.

با این حال از آنجا که بازگشت ارزش افزوده توسط سازمان مالیات با دشواری و بعضا با دو سال تاخیر همراه است تمایل صادرکننده به کم‌اظهاری است.

با تسهیل معافیت مالیاتی یک وضعیت تعادل پایدار برای صادرکننده پدید می‌آید که اعتماد به خوداظهاری او را ممکن می‌کند. ایجاد یک پایگاه داده غیرمتمرکز (بر بستر بلاک‌چین) از این داده‌ها و تقاطع آن با پایگاه‌های مختلف قیمت‌های جهانی می‌تواند برای صحت‌سنجی راهکار اول مورد استفاده قرار بگیرد.

این پایگاه داده باید یک کریدور قیمتی محرمانه برای کالاها ایجاد کند و اجازه اظهار ارزش در خارج از آن بازه را به صادرکننده ندهد.