به گزارش مشرق ،تداوم روند مذکور به افزایش نرخ ارز تا هزار و 910تومان در تیرماه و حدود 2 هزار و 400 تومان در شهریور 1391 منجر شد. نکته قابل توجه دیگر در کنار افزایش شدید نرخ‌های بازار آزاد ارز کشور، وجود نظام دونرخی ارز است، به‌گونه‌ای که اختلاف نرخ ارز مرجع (هزار و 226 تومان) و نرخ بازار آزاد در بالاترین حد خود به حدود هزار تومان رسید.
براساس آنچه عنوان نگارنده بر آن است تا در تحلیل علمی به یافتن پاسخ چند سؤال اساسی بپردازد؛ اول آن‌که به لحاظ نظری عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز کدامند؟ دوم آن‌که عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز طی سال‌های گذشته چه روندی داشته‌اند؟ و سوم آن‌که چه راهکارهایی بر ایجاد ثبات در بازار ارز قابل ارائه است؟
در پاسخ به سؤال اول باید عنوان داشت که نظریات متعددی درخصوص عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز وجود دارد که می‌تواند به حصول نتایج غیرمشابه در اقتصادهای مشابه (به دلایلی همچون وجود پیش‌فرض‌ها، مزیت‌ها، عدم مزیت‌ها و توصیه‌های سیاستی متفاوت) منجر شود. نخستین نظریه «برابری قدرت خرید» (که نرخ ارز مبتنی بر تورم نیز نامیده می‌شود) است که براساس آن اگر قیمت‌های کالا بین دو کشور برابر و همچنین سبدها و وزن‌های آنها نیز مشابه باشند، آنگاه برابری قدرت خرید به‌صورت نسبت قیمت‌های داخلی به خارجی قابل تعریف است.
به‌عبارت دیگر براساس این نظریه، نرخ تورم عامل تعیین‌کننده نرخ ارز است و لذا تغییرات نسبی نرخ ارز معادل تفاضل نرخ تورم دو کشور است. به‌عنوان مثال براساس این نظریه در صورت افزایش نرخ تورم ایران نسبت به کشورهای طرف معامله، ارزش پول ملی ایران تضعیف خواهد شد. همزمان با شروع دوره استاندارد طلا، سیاستگذاران پولی دریافتند نرخ‌های ارز تحت تأثیر سیاست‌های پولی قرار می‌گیرد.
افزایش نرخ بهره داخلی به افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ بهره به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. این امر نشان داد قیمت دارایی‌ها نقش اساسی در تغییرات نرخ ارز ایفا می‌کند، لذا نظریه «برابری نرخ بهره» برای تشریح این پدیده شکل گرفت. براساس این نظریه تفاوت نرخ‌های بهره دو کشور نقش تعیین‌کننده نرخ ارز را ایفا می‌کند، لذا تحت نرخ‌های بهره یکسان، نرخ ارز ثابت خواهد بود.
به دلیل عدم توجه مدل‌های قبلی به نقش پول و عدم شفافیت تأثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز اسمی، مدل «ماندل-فلمینگ» به تبیین نقش پول بر تعیین نرخ ارز پرداخت. براساس مدل آنها سطح نرخ ارز همبستگی کاملی با سطح عرضه پول در بلندمدت دارد.
نکته مهم دیگر این مدل آن است که استقلال سیاست پولی تحت شرایط نظام ارزی ثابت با تحرک کامل سرمایه از بین خواهد رفت. همچنین کاهش ارزش پول ملی (در صورت عدم مدیریت مناسب انضباط مالی، تورم و تراز پرداخت‌ها و یا ایجاد حباب خودافزا در بازار دارایی‌ها) به کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر می‌شود. نظریه دیگر مدل «بالاسا-ساموئلسون» است که به تشریح ارتباط بهره‌وری و نرخ ارز می‌پردازد. براساس این نظریه، تولید ناخالص داخلی نسبی و سطح بهره‌وری نسبی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز هستند.
به‌عنوان مثال در دوره شروع اصلاحات اقتصادی و آزادسازی، بهره‌وری کشور چین در تولید کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت نسبت به کشورهای توسعه یافته پائین‌تر بود، اما پس از شروع اصلاحات و آزادسازی کشور چین از سه مزیت نیروی کار ارزان، رشد بهره‌وری بالا و اثرات سرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره‌مند شد.
این امر منجر به رشد سریع‌تر بهره‌وری در بخش قابل تجارت (نسبت به بخش غیرقابل تجارت) کشور چین نسبت به سایر کشورها شد برطبق مدل بالاسا-ساموئلسون این امر باید به کاهش ارزش پول ملی حقیقی چین در کوتاه‌مدت و بروز فشارهایی برای افزایش ارزش پول ملی در بلندمدت منجر شود.
نظریه بعدی مدل «جهشی دورنبوش» است که براساس آن تغییر دائمی در عرضه پول به تغییر متناسب در سطح قیمت و نرخ ارز در بلندمدت منجر می‌شود اما در کوتاه‌مدت به دلیل ثابت بودن سطح قیمت‌ها، نرخ ارز اسمی باید به سمت تعادل بلندمدت خود جهش کند. به عبارت دیگر هر اختلال اولیه در عرضه پول منجر به افزایش غیرمنتظره بیشتری در نرخ ارز آنی به نسبت نرخ ارز بلندمدت خواهد شد.
در پاسخ به سؤال دوم باید به بررسی روند متغیرهای تأثیرگذار بر بازار ارز همچون تورم، نقدينگي، رشد اقتصادي، ترازپرداخت‌ها، بهره‌وری و ... پرداخت. آمارها نشان می‌دهد طی دوره 89-1378 متوسط تورم 3/15 درصد، متوسط رشد اقتصادی 5/4 درصد با نوسان بسیار بالا و متوسط رشد سالانه نقدینگی 27 درصد تجربه شده است.
همچنین موازنه کل (یا تغییر در ذخایر بین‌المللی) اگرچه در بیشتر سال‌های دوره مورد بررسی مثبت بوده اما در سال‌های 88 و 89 منفی شده است. براین اساس می‌توان مدعی شد روند حرکت متغیرهای مذکور تحت ثبات نرخ ارز (به‌عنوان عوامل تجمعی تأثیرگذار بر بازار ارز) به بروز فشار و افزایش نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 منجر شد، هرچند اعمال محدودیت‌های بین‌المللی همچون تحریم بانک مرکزی و تأثیرات روانی ناشی از تحریم نفتی و ... نیز نقش تشدیدکننده در این بازار داشته است.
در پاسخ به سؤال سوم نیز باید بیان داشت نرخ ارز به‌عنوان متغیری اقتصادی بشدت تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و متغیرهای کلان قرار دارد. براین اساس برای ایجاد بازار ارزی باثبات باید برنامه‌های زیر با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد:
به‌کارگیری سیاست‌های کنترل تورم از طریق انضباط پولی و مالی.
مدیریت و کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های فعال و مولد.
تحریک طرف عرضه اقتصاد از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی و سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر مزیت‌های نسبی.
اتخاذ سیاست‌های افزایش بهره‌وری.
ایجاد تنوع در تولید و صادرات کشور و رهایی از اقتصاد تک محصولی (متکی بر صادرات نفت).منبع:روزنامه ایران
براساس آنچه عنوان نگارنده بر آن است تا در تحلیل علمی به یافتن پاسخ چند سؤال اساسی بپردازد؛ اول آن‌که به لحاظ نظری عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز کدامند؟ دوم آن‌که عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز طی سال‌های گذشته چه روندی داشته‌اند؟ و سوم آن‌که چه راهکارهایی بر ایجاد ثبات در بازار ارز قابل ارائه است؟
در پاسخ به سؤال اول باید عنوان داشت که نظریات متعددی درخصوص عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز وجود دارد که می‌تواند به حصول نتایج غیرمشابه در اقتصادهای مشابه (به دلایلی همچون وجود پیش‌فرض‌ها، مزیت‌ها، عدم مزیت‌ها و توصیه‌های سیاستی متفاوت) منجر شود. نخستین نظریه «برابری قدرت خرید» (که نرخ ارز مبتنی بر تورم نیز نامیده می‌شود) است که براساس آن اگر قیمت‌های کالا بین دو کشور برابر و همچنین سبدها و وزن‌های آنها نیز مشابه باشند، آنگاه برابری قدرت خرید به‌صورت نسبت قیمت‌های داخلی به خارجی قابل تعریف است.
به‌عبارت دیگر براساس این نظریه، نرخ تورم عامل تعیین‌کننده نرخ ارز است و لذا تغییرات نسبی نرخ ارز معادل تفاضل نرخ تورم دو کشور است. به‌عنوان مثال براساس این نظریه در صورت افزایش نرخ تورم ایران نسبت به کشورهای طرف معامله، ارزش پول ملی ایران تضعیف خواهد شد. همزمان با شروع دوره استاندارد طلا، سیاستگذاران پولی دریافتند نرخ‌های ارز تحت تأثیر سیاست‌های پولی قرار می‌گیرد.
افزایش نرخ بهره داخلی به افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ بهره به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. این امر نشان داد قیمت دارایی‌ها نقش اساسی در تغییرات نرخ ارز ایفا می‌کند، لذا نظریه «برابری نرخ بهره» برای تشریح این پدیده شکل گرفت. براساس این نظریه تفاوت نرخ‌های بهره دو کشور نقش تعیین‌کننده نرخ ارز را ایفا می‌کند، لذا تحت نرخ‌های بهره یکسان، نرخ ارز ثابت خواهد بود.
به دلیل عدم توجه مدل‌های قبلی به نقش پول و عدم شفافیت تأثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز اسمی، مدل «ماندل-فلمینگ» به تبیین نقش پول بر تعیین نرخ ارز پرداخت. براساس مدل آنها سطح نرخ ارز همبستگی کاملی با سطح عرضه پول در بلندمدت دارد.
نکته مهم دیگر این مدل آن است که استقلال سیاست پولی تحت شرایط نظام ارزی ثابت با تحرک کامل سرمایه از بین خواهد رفت. همچنین کاهش ارزش پول ملی (در صورت عدم مدیریت مناسب انضباط مالی، تورم و تراز پرداخت‌ها و یا ایجاد حباب خودافزا در بازار دارایی‌ها) به کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر می‌شود. نظریه دیگر مدل «بالاسا-ساموئلسون» است که به تشریح ارتباط بهره‌وری و نرخ ارز می‌پردازد. براساس این نظریه، تولید ناخالص داخلی نسبی و سطح بهره‌وری نسبی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز هستند.
به‌عنوان مثال در دوره شروع اصلاحات اقتصادی و آزادسازی، بهره‌وری کشور چین در تولید کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت نسبت به کشورهای توسعه یافته پائین‌تر بود، اما پس از شروع اصلاحات و آزادسازی کشور چین از سه مزیت نیروی کار ارزان، رشد بهره‌وری بالا و اثرات سرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره‌مند شد.
این امر منجر به رشد سریع‌تر بهره‌وری در بخش قابل تجارت (نسبت به بخش غیرقابل تجارت) کشور چین نسبت به سایر کشورها شد برطبق مدل بالاسا-ساموئلسون این امر باید به کاهش ارزش پول ملی حقیقی چین در کوتاه‌مدت و بروز فشارهایی برای افزایش ارزش پول ملی در بلندمدت منجر شود.
نظریه بعدی مدل «جهشی دورنبوش» است که براساس آن تغییر دائمی در عرضه پول به تغییر متناسب در سطح قیمت و نرخ ارز در بلندمدت منجر می‌شود اما در کوتاه‌مدت به دلیل ثابت بودن سطح قیمت‌ها، نرخ ارز اسمی باید به سمت تعادل بلندمدت خود جهش کند. به عبارت دیگر هر اختلال اولیه در عرضه پول منجر به افزایش غیرمنتظره بیشتری در نرخ ارز آنی به نسبت نرخ ارز بلندمدت خواهد شد.
در پاسخ به سؤال دوم باید به بررسی روند متغیرهای تأثیرگذار بر بازار ارز همچون تورم، نقدينگي، رشد اقتصادي، ترازپرداخت‌ها، بهره‌وری و ... پرداخت. آمارها نشان می‌دهد طی دوره 89-1378 متوسط تورم 3/15 درصد، متوسط رشد اقتصادی 5/4 درصد با نوسان بسیار بالا و متوسط رشد سالانه نقدینگی 27 درصد تجربه شده است.
همچنین موازنه کل (یا تغییر در ذخایر بین‌المللی) اگرچه در بیشتر سال‌های دوره مورد بررسی مثبت بوده اما در سال‌های 88 و 89 منفی شده است. براین اساس می‌توان مدعی شد روند حرکت متغیرهای مذکور تحت ثبات نرخ ارز (به‌عنوان عوامل تجمعی تأثیرگذار بر بازار ارز) به بروز فشار و افزایش نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 منجر شد، هرچند اعمال محدودیت‌های بین‌المللی همچون تحریم بانک مرکزی و تأثیرات روانی ناشی از تحریم نفتی و ... نیز نقش تشدیدکننده در این بازار داشته است.
در پاسخ به سؤال سوم نیز باید بیان داشت نرخ ارز به‌عنوان متغیری اقتصادی بشدت تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و متغیرهای کلان قرار دارد. براین اساس برای ایجاد بازار ارزی باثبات باید برنامه‌های زیر با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد:
به‌کارگیری سیاست‌های کنترل تورم از طریق انضباط پولی و مالی.
مدیریت و کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های فعال و مولد.
تحریک طرف عرضه اقتصاد از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی و سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر مزیت‌های نسبی.
اتخاذ سیاست‌های افزایش بهره‌وری.
ایجاد تنوع در تولید و صادرات کشور و رهایی از اقتصاد تک محصولی (متکی بر صادرات نفت).منبع:روزنامه ایران