به گزارش مشرق، پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر جایگزینی دلار ۳۵ هزار تومانی به جای ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای تسعیر ارزی درآمدهای نفتی و واردات کالاهای اساسی در بودجه سال آینده، قطعاً تورم‌زا خواهد بود، اما این تغییر نرخ از شوک‌های ارزی بعدی جلوگیری می‌کند و از شدت فشارهای تورمی بر معیشت مردم خواهد کاست.
این جملات، چکیده اظهارات مهدی دارابی، پژوهشگر حوزه ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه قدس است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها احتمالاً در بودجه اعمال نخواهد شد و سال آینده هم دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در اقتصاد ایران زیست می‌کند، عقیده دارد ارز ترجیحی نه تنها در افزایش رفاه عمومی مؤثر نبوده و شهروندان حضور آن را محسوس نمی‌دانند بلکه خالق فسادهای سهمگینی همچون چای دبش شده و ضرورتی برای تداوم سیاست ارز ترجیحی وجود ندارد.
به گفته این اقتصاددان حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در آینده همچون دیگر نرخ‌های ترجیحی، قطعی است و بهتر است ضمن تعدیل تدریجی نرخ ارز برای حمایت از معیشت مردم، گزینه حمایت ریالی و کالابرگی اجرایی شود.
ارز ترجیحی، منابع قدرت و توسعه کشور را بلعید
این پژوهشگر حوزه ارزی با اشاره به کاهش ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی ذخایر خالص خارجی بانک مرکزی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ ادامه می‌دهد: این کاهش معادل ۵/۶ میلیارد دلاری که نسبت به ابتدای امسال رخ داده، احتمالاً به دلیل مداخلات ارزی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ و یا تأمین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی از محل منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده حال آنکه رئیس کل بانک مرکزی گفته بود این ارز را از منابع دولت تأمین می‌کنیم!
دارابی همچنین به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص عدم‌تحقق ۴۰درصدی منابع ارزی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ اشاره و اضافه می‌کند: چنین آماری نشان از این دارد که اختلاف ۵ میلیارد دلاری از محل‌های دیگری غیر از ارزهای دولت یعنی صندوق توسعه ملی یا ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است.
وی می‌گوید: در حال حاضر نه تنها ارزهای دولتی با نرخی پایین‌تر فروخته می‌شود و کسری بودجه و آثار تورمی آن را شاهدیم بلکه ذخایر ارزشمند بانک مرکزی و صندوق توسعه را از دست می‌دهیم، در حالی که در جنگ اقتصادی و تحریم‌های فعلی برای مقابله با شوک‌های ارزی به شدت نیازمند تقویت ذخایر بانک مرکزی هستیم و به منابع صندوق توسعه ملی هم برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساخت، انرژی و دیگر حوزه‌ها نیاز داریم.
ارز ترجیحی؛ به نام حمایت از مردم به کام مفسدان
این پژوهشگر حوزه ارزی معتقد است با تغییر نرخ تسعیر ارز از ۲۸هزار و ۵۰۰ به ۳۵ هزار تومان قطعاً نهاده‌های تولید گران‌تر از قبل به دست تولیدکننده می‌رسد، اما پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای افزایش نرخ ارز، تک‌بُعدی نیست و باید دید در صورتی که نرخ ارز ترجیحی را افزایش ندهیم چه تبعاتی برای معیشت مردم و اقتصاد رقم خواهیم زد.
او می‌گوید: شکی نیست کالاهای اساسی با معیشت مردم گره خورده‌اند و نباید اجازه دهیم آثار منفی بر رفاه مردم پدیدار شود اما نمی‌توان برای اینکه هزار تومان به جیب مردم کمک کنیم از محل دیگر ۲ هزار تومان از جیبشان برداریم. منابع ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی متعلق به مردم است اما برای مردم آثار برداشت از این منابع در کوتاه‌مدت محسوس نیست و شهروندان نمی‌دانند عملاً از جیب خودشان برداشت شده و در درازمدت وضعیت معیشتشان بدتر می‌شود. به گفته این اقتصاددان نبود زیرساخت و ذخایر کافی برای مقابله با شوک‌های ارزی در آینده، آثار به مراتب بدتری بر معیشت مردم خواهد داشت.
دارابی ادامه می‌دهد: تورم‌زا بودن تغییر نرخ ارز، قطعی است اما تجربه نشان داده پس از هر دوره تثبیت، نرخ ارز در آینده به صورت جهشی افزایش یافته و اساساً مشکل این است که سیاست‌گذار با هر اتفاق ارزی، سراغ تثبیت نرخ می‌رود در حالی که سیاست تثبیت در نیم قرن گذشته، با شکست مواجه شده و همواره با جهش نرخ توأم بوده است و این جهش حاصل پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس نیست، بلکه حاصل سیاست‌گذاری غلط تثبیت است.
حمایت ریالی و کالابرگی برای حمایت از مردم
دارابی در خصوص بهترین شیوه‌های حمایتی از معیشت مردم در برابر تورم می‌گوید: شیوه‌های مختلفی برای حمایت از معیشت خانوارها داریم از جمله اینکه کالابرگ بدهیم و به صورت ریالی از مردم حمایت کنیم.
تجربه نشان داده هر وقت ارز ترجیحی به واردکننده داده شده قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نه تنها کاهش نداشته بلکه چندین برابر افزایش قیمت داشته است. او تأکید می‌کند: دولت دو انتخاب دارد یا تدریجی نرخ ارز را تعدیل کند و یا با تثبیت، جهش محسوس نرخ را در آینده رقم بزند، اما تجربه نشان داده در ۵۰ سال گذشته هیچ نرخ ترجیحی‌ای، ثابت نمانده و ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی هم از سر اجبار تغییر خواهد کرد. بر این اساس گزینه اول هم برای مردم و هم برای دولت و سیاست مهار تورم، مطلوب است.
به گفته وی شاید دولت بتواند یک سال دیگر با استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی را تثبیت کند، اما در عوض سال ۱۴۰۴ با جهش شدیدتری، نرخ رسمی ارز را افزایش می‌دهد که این افزایش نه به صورت فعالانه و از سر انتخاب بلکه از روی انفعال و ناچاری خواهد بود؛ همان طور که چاره‌ای جز حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی وجود نداشت.
دارابی خاطرنشان می‌کند: سیاست‌گذار نباید خود را در معرض شرایطی قرار دهد که مجبور به انجام یک سیاست شود بلکه بهتر است در زمانی که شرایط مناسب است، اقدام‌های اصلاحی را انجام دهد اما متأسفانه در دهه‌های گذشته همواره گزینه مد نظر دولت یعنی تثبیت، اعمال شده و این بار هم احتمالاً گزینه مدنظر مرکز پژوهش‌ها اعمال نمی‌شود و نرخ ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده هم اعمال خواهد شد تا اینکه در آینده با شوک به اقتصاد ناچار به حذف این نرخ شویم و طبیعی است هر شوکی که به اقتصاد وارد می‌شود، برای کشور و معیشت مردم هزینه‌های سنگین اقتصادی و تبعات اجتماعی دارد.