به گزارش مشرق، صفحه نو اصولگرا در اینستاگرام نوشت:
تفاوت مجلس منفعل و غیرمنفعل
مجلس شورای اسلامی، حدودی مشخص از وظایف و اختیارات را در قانون اساسی دارد. انتظار از آن هم باید با همین حدود اختیارات تنظیم گردد. تا قبل از مجلس یازدهم، این قوه‌ی مهم عموما در مسائل اصلی کشور غایب بود. یعنی موضوعات و مشکلاتی در متن جامعه و در عرصه‌های مختلف وجود داشت اما مجلس در بسیاری از آنها نه نقش تقنینی داشت و نه نقش نظارتی.
این وضعیت در مجلس یازدهم تغییر کرد؛ توجه به مسائل روز کشور از وضعیت قفل شده هسته‌ای تا رانت‌های طلایی در عرصه مجوزهای کسب و کار تا مسئله‌ی جمعیت تا موضوعات گرانی خودرو و مسکن، از مسائلی بود که در متن جامعه وجود داشت و مجلس انقلابی را واداشت تا برای آن اقدامی بیاندیشد. البته باید توجه داشت که در برخی موارد، نتایج مطلوب‌تر از برخی دیگر بود.
علت این تفاوت نتیجه را هم می‌توان در زمینه اجرا پیگیری نمود. برای مثال اجرای درست و پیگیرانه‌ی قانون تسهیل مجوز کسب و کارها باعث شد تا این قانون به ده‌ها هزار شغل جدید منجر شود. اما ناتوانی در اجرای درست و کامل قانون واردات خودرو آن را به نتیجه نهایی نرساند. گرچه تصویب این قانون موجب ریزش قیمت‌ها در بازار شد اما نه آن ریزشی که در نهایت باید به دست آید.
قالیباف در نشست دولت و قوه قضاییه به همین موضوع و قاعده کلی در مجلس یازدهم اشاره کرده است. «مجلس یازدهم مجلس فعال بود، نه مجلس منفعل. ما به‌عنوان نمایندگان مردم در خانۀ ملت اجازه ندادیم موضوعاتی در دستور کار قرار بگیرد که دغدغه و مشکل مردم نیست.»
او برای مثال قانون اسناد غیررسمی که از نظر برخی متحجرین نماد بی‌آبرویی مجلس یازدهم بود را مثال زده است. قانونی که با تمجید رهبر معظم انقلاب مبنی بر مصلحت قطعی بودن نظام مواجه شده بود.
این قانون قطعا یکی از نیازهای روز کشور است. وجود حداقل 12 میلیون پرونده قضایی در سال نشان از عدم تعادلی ویژه در بین تعداد پرونده و جمعیت کشور دارد. این قانون اما با شناخت ریشه‌ی این عدد بالا، سعی دارد تا با بی‌اعتبار ساختن (نه غیرشرعی دانستن) اسناد غیررسمی، تا چهل درصد از این پرونده‌ها را کاهش دهد.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.