به گزارش مشرق، احمد اصانلو در نشست شورای مدیران سازمان تعزیرات حکومتی که صبح امروز(چهارشنبه) برگزار شد، با اشاره به حضور میدانی سازمان تعزیرات در بازار درباره گرانفروشی و تخلفات گسترده در حوزه های مختلف گفت: زمانی که شما ساختارها و نهادها و بسترهایی که برای نظارت بر بازار لازم بود را بهم ریختید؛ انتظار نداشته باشید آن ساختارها را در مدت کوتاهی احیا کنید.
وی افزود: تا قبل از این دولت دو سوم پرونده های تعزیرات، تخلف "عدم درج قیمت" بود.
اصانلو گفت: ساختار درست و حسابی و متولی مشخصی برای نظارت بر بازار وجود ندارد.
اصانلو گفت: ساختارها به قدری بهم ریخته است که متولی اصلی نظارت بر بازار و قیمت گذاری در شبکه تولید، توزیع و واردات وجود ندارد. باید فکری کرد که متولی نظارت بر بازار کیست؟ مشکل اصلی نظارت برواحدهای خرد نیست بلکه مشکل اصلی ابن است که نظارت منسجم و هوشمندی نسبت به قیمت‌گذاری کالا در شبکه تولید و توزیع و واردات وجود ندارد. نتیجه این می شود که هر واحد تولیدی قیمت گذاری جدید کند و کسی نیست یقه اش را بگیرد.
وی افزود: اکنون موضوع قیمت شهریه مدارس دغدغه مردم است و وزارت آموزش و پرورش دستگاه متولی است اما درگیری بسیاری دارد؛ بنابراین باید سازمان در این خصوص وارد شود. اخذ شهریه مازاد بر تعرفه مصداق گرانفروشی است.
وی تاکید کرد: در حوزه شهریه مدارس ورود کردیم و پس از جلسه با سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی به این موضوع رسیدگی شد، البته از آموزش و پرورش در این خصوص گله داریم چراکه همکاری خوبی با ما نداشتند و آمار اطلاعات را به ما ندادند ؛ بنابراین شعب را به صورت میدانی وارد مدارس کردیم.
وی افزود: بیش از ۴۳ میلیارد تومان از شهریه‌های نامتعارف به اولیای دانش آموزان برگردانده شد و برخی مدارس معروف و بزرگ بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند.
اصانلو ادامه داد: در حوزه آرد در این سال‌ها به دلیل ضعف نظارت اتفاقات بسیاری افتاده است و متاسفانه متولی مشخص و پاسخگو برای نظارت بر بازار وجود ندارد. در دولت فعلی پیشنهاد تاسیس وزارت بازرگانی مطرح شد که هنوز به نتیجه نرسیده است اما ما پیگیر هستیم که متولی نظارت بر بازار بر عهده کدام دستگاه است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در سال ۹۷ یا ۹۸ بحث چای دبش آغاز شد و از بسترهایی که در گذشته بوده سوءاستفاده می کرده و شش ماه به شش ماه ثبت سفارش خود را تغییر می داده است.
وی ادامه داد: در همین پرونده ای که مطرح است (دبش) وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم در سال ۹۸ در شعب یکی از بانک‌ها در استان‌ها ۵۰ شکایت مفتوح باعنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت می کرده است. این اتفاقات به دلیل این بوده است که نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است. ما همین مسائل را در بحث نظام قیمت گذاری در تولیدات داریم چراکه نظارت به اتاق اصناف واگذار شده است. با این چالش ها در این دولت راهبرد حضور میدانی سازمان تعزیرات حکومتی با محوریت مراکز تولیدی را در پیش گرفته ایم. رویکرد سازمان و شعب سازمان را از اینکه پشت میز بشینند و منتظر گزارش باشند را تبدیل به مطالبه میدانی و مطالبه گری از دستگاه‌های کردیم که وظیفه نظارت دارند.
وی با اشاره به ورود تعزیرات به تخلف گران فروشی مدارس گفت: در حالی اولیا هم خیلی نسبت به این موضوع شاکی نبوده و به دلیل حضور فرزندانشان در مدارس همکاری نمی کردند اما با ورود سازمان تعزیرات این مدارس که اغلب در تهران هم هستند جریمه شدند.
وی ادامه داد: در حوزه خودرو ورود میدانی سازمان در حوزه احتکار بسیار موثر بود و در حالی که خودروساز مدعی بود به دلیل مشکل ورود قطعه نمی تواند خودرو را عرضه کند اما وقتی قاضی ما ورود میدانی به این موضوع داشت دیدیم خودروها بلافاصله تحویل به مردم شد و مسئولیت این کار با یک سازمان دیگر است که به وظیفه خود بعضا عمل نکرده است.
اصانلو خاطرنشان کرد: در خصوص برخورد با دانه درشت ها و کسانی که قیمت ساز هستند و در قیمت های بازار اثر گذار هستند در همین شب یلدا یک آجیل فروشی معروف را به دلیل گران فروشی برخورد کردیم و برخی از شعب ان پلمب شد.
وی ادامه داد: در حوزه خودرو نیز شرکت بهمن خودرو که بحث خودروهای مونتاژی را تولید می کرد منتهی به تشکیل پرونده و صدور رای بدوی شد؛ البته موضوعات حقوقی مطرح شد و در نهایت رای بدوی محکومیت این شرکت خودروسازی قطعی شد و دادگاه تجدیدنظر نیز رای بدوی با اصلاح میزان مجازات را صادر کرد. محکومیت این شرکت به پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان قطعی شد که لازم الاجرا است.
وی با اشاره به تخلفات در حوزه امداد خودرو گفت: الان چه کسی باید به این موضوع ورود کند، ما اعلام کردیم. اینکه گفته می شود بازار را خود بازار نظارت کند؛ حرف اشتباهی است که به اقتصاد ما تعلق ندارد. راه درست این است که بر اجرای صحیح قیمت گذاری برکالاها و خدمات نظارت شود. در حال حاضر نظارت بر خدمات مغفول مانده است. عمده تمرکز گشت‌های ما باید بر موضوعاتی باشد که کسی سراغ آنها نمی رود و نظارتی بر آنها نیست و حق مردم ضایع می شود. مانند شرکت‌های بیمه و دفاتر پلیس +۱۰. سازمان تعزیرات حکومتی حق ورود به نظارت بر هر نوع ارائه خدمتی را دارد.
وی گفت: در خصوص مدارس هم همین موضوع مطرح بود که ما با موضوعات حقوقی ثابت کردیم که تعزیرات حق ورود به تخلفات در این حوزه را دارد. اینکه یک سازمان مسئول ارائه یک خدمت است ، نافی نظارت سازمان تعزیرات بر تخلفات نیست یا در حوزه حق الزحمه کارشناسان که یک طرفه است اما بعضا برخی از کارشناسان رقم بالاتری از مردم می گیرند، اگرچه این تخلفی است که سازمان مربوطه باید رسیدگی کند اما اگر فردی به سازمان تعزیرات از این فرد شکایت کند ما هم می توانیم ورود کنیم.