به گزارش مشرق ،بهروز عليشيري رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران از آن دست مديراني است كه معتقد است ابزارهاي حاكميتي براي جذب سرمايه در كشور فراهم شده و اگر كسي مي‌گويد سرمايه‌گذار وجود ندارد، حرف غيرقابل اعتنايي زده است! به گفته او در همين 5 ماه نخست سال جاري، حجم سرمايه‌گذاري مصوب خارجي كشور از كل سال 90 بيشتر است. پيام عليشيري در طول گفت‌وگوي اختصاصي تهران امروز با او كه بيش از 3 ساعت به طول انجاميد، اين بود كه بايد قاعده بازي را ياد بگيريم!
طبق آمار و ارقام ارائه شده، به نظر مي‌رسد حجم سرمايه‌گذاري‌هاي ايران در مقابل سرمايه‌گذاري‌هاي دنيا رقم بسيار ناچيزي است. در حالي كه ايران پتانسيل جذب سرمايه زيادي دارد. ارزيابي شما از موانع موجود در راه دستيابي به سرمايه‌گذاري‌هاي بالاتر چيست؟
حجم كل سرمايه‌گذاري خارجي در دنيا به ويژه بعد از سال 2006 كه سال شروع بحران مالي است، نوسان داشته و از حدود يك هزار ميليارد تا 1300 ميليارد دلار در نوسان است كه در شرايط رونق به 1500 ميليارد دلار هم رسيده است. آخرين آمار حاكي از آن است كه از اين رقم هزار ميليارد دلاري، حدود 4 ميليارد سهم ايران است كه رقم بزرگي نيست و مي‌تواند بيش از اين باشد؛ اما اين خودش نوعي موفقيت است. وقتي به گذشته برگرديد، مي‌بينيد رقم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كشور كمتر از 500 و 900 ميليون دلار بود و حالا كه اين رقم به 3-4 ميليارد دلار رسيده، يك پيشرفت است.
تعريف شما از پيشرفت چيست و آيا با داشتن پتانسيل‌هاي كشور رسيدن به اين رقم را پيشرفت قابل توجهي مي‌دانيد؟
پيشرفت از اين حيث كه اولا رشد داشتيم و اين رشد بايد استمرار داشته باشد. نكته مهم ديگر اين است كه در 4، 5 سال اخير هيچ كشوري در دنيا رشد مستمر نداشته است. اگر با كشورهاي رقيب مقايسه‌اي داشته باشيم، ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا يكي از بالاترين نرخ‌هاي رشد را داشته و در حال حاضر به لحاظ حجم سرمايه‌گذاري خارجي بعد از عربستان و قطر در رتبه سوم قرار دارد.
نكته بعدي در حوزه كار بين‌المللي است. در رقابت‌هاي اقتصاد بين‌الملل، وقتي صاحب يك ركورد مي‌شويد، بايد همه تلاش براي حفظ و تثبيت اين جايگاه متمركز شود. خوشبختانه ما در سال‌هاي اخير رشد داشتيم و نرخ رشد ما هم 152 درصد بوده كه تقريبا كم‌نظير است. ما در سال 88 و 89، نرخ رشد 86 درصد در دنيا داشتيم و جزو
6 كشور برتر دنيا در نرخ رشد جذب سرمايه‌گذاري خارجي بوديم. اين نرخ رشد شتابان است، اما به لحاظ حجم قبول دارم كه كوچك است.
چرا اين سرمايه‌گذاري‌ها به لحاظ حجم كوچك است و چه كار بايد كرد كه نرخ رشد سرمايه افزايش پيدا كند؟
براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، يكسري متغيرهاي داخلي مهم است و يكسري متغيرهاي بين‌المللي. اين طور نيست كه به راحتي و بدون قواعد كار كرد و موفق هم شد. يك ورزشكار چهار سال زحمت مي‌كشد كه روي سكو قرار بگيرد. در عرصه بين‌المللي يك روز كاري معادل يك ماه است به ويژه اگر عقب باشيد كه ما در اين عرصه عقب هستيم.
در عرصه شاخص‌هاي داخلي اقتصاد اولين عامل تعيين‌كننده، ميزان طراوت، شادابي، فعاليت و سرزندگي كار بخش خصوصي است. يعني بخش خصوصي است كه سرمايه جذب مي‌كند و چانه زني مي‌كند. اقتصاد ايران تا 5 سال گذشته، دولت‌محور بود؛ يك اقتصاد كاملا دولت‌محور متكي به درآمدهاي نفتي كه براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي تلاش نمي‌كرد.
يعني معتقديد كه در حال حاضر اقتصاد ايران دولت‌محور نيست؟
الان دوره گذار رو به بهبود است. اصلا دليل اينكه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ما در سال‌هاي گذشته موفق بوده، به بسياري از متغيرهاي ديگر بستگي دارد كه يكي از آنها سياست‌هاي اصل 44 است كه مي‌تواند كمك كند.
به رغم اينكه سياست‌هاي اصل 44 به درستي اجرا نشده، باز هم معتقديد كه كمك كننده است؟
من نه‌مي‌توانم‌تاييد كنم و نه تكذيب كه اين سياست‌ها خوب اجرا شده است. تنها مي‌توانم بگويم امروز دست كم 600 پروژه دولتي با حجمي نزديك به 120هزار ميليارد تومان، از بودجه دولت خارج شده است. اين بنگاه‌هاي خصوصي يا شبه‌دولتي، در اقتصاد ايران وارد شده‌اند، بدون اينكه فشاري به بودجه عمومي دولت وارد كنند.
لذا وضعيت ما به لحاظ ساختاري اين بود كه كه بازيگر اصلي عرصه اقتصاد براي جذب منابع مالي جديد، براي جذب سرمايه‌گذاري و تلاش براي پيدا كردن راه‌هاي جديد تامين مالي با مشكل مواجه بوده كه دليل آن غيبت بخش خصوصي بوده است. لذا اتفاقات ساختاري درحوزه كلان كشور در چند سال اخير موجب شده راه براي حضور بخش خصوصي داخلي و سرمايه‌گذاري خارجي هموار شود.
اما اين همه ماجرا نيست. يعني بخش خصوصي ما بايد بتواند و ياد بگيرد كه براي رسيدن به نرخ رشد، انجام پروژه‌ها، انتقال و جذب تكنولوژي مورد نياز، دسترسي به بازارهاي بين‌المللي يعني صادرات، بهبود عملكرد بنگاهش، افزايش كارآيي و بهره‌وري، براي ظرفيت‌سازي نياز دارد كه از تجربيات بين‌المللي استفاده كند‌و من امروز عرض مي‌كنم كه اين ره‌يافت يا اين رفتار هنوز در بين بخش‌هاي خصوصي ما به عنوان يك پديده يا دستور كار قرار نگرفته است. در بهترين حالت يك پروژه به وسيله بنگاه بخش خصوصي اداره مي‌شود و تنها منبعي كه مي‌شناسد، منابع بانك‌هاي تجاري است. مثل همين گفت‌وگوهايي كه امسال در سال حمايت از توليد ملي شاهد آن هستيم.
مشكل از بنگاه‌هاست يا اينكه واقعا سرمايه در كشور وجود ندارد؟
وقتي با بنگاه‌ها صحبت مي‌كنيم از در اختيار نداشتن پروژه شاكي هستند. سرمايه وجود دارد، فقط لازم است كه راه‌هاي جديد جذب سرمايه را پيدا كنند. ولي بنگاه‌هاي ما ياد گرفتند بعد از كلنگ زدن يك پروژه سراغ بانك‌هاي تجاري بروند و بانك‌ها هم در قالب عقود مبادله يا هر شكل ديگر به آنها تسهيلات مي‌دهند. اما در دنيا اين طور نيست.
بخش خصوصي بايد ياد بگيرد براي انجام پروژه‌هاي يا ايده‌هايشان -چه پروژه‌هاي جديد كه تازه مي‌خواهد شروع كند، چه پروژه‌هايي كه شروع كرده و الان نيمه تمام مانده و با كسري منابع مواجه است، يا نه، پروژه‌اي كه وجود دارد و رونق هم دارد، بايد بزرگ شود- راه‌هايي وجود دارد. اما در بهترين حالت، شركت‌هاي بخش خصوصي ما ياد گرفتند اين كيك بزرگ رو به افول‌شان را بگيرند و بغل كنند، اما ياد نگرفتند كه مي‌توانند كيك‌شان را كوچك‌تر كنند، ريسك‌شان را كاهش بدهند، اما درآمد بيشتري داشته باشند و كيك‌شان رو به رشد باشد. اين بايد به صورت يك فرهنگ عمومي در ميان بخش خصوصي ما جا بيفتد.
در اين شرايط چه انتظاري از بخش خصوصي داريد؟
يكي از ضعف‌هاي جدي ما كه انتظار داريم با سياست‌هاي جديد به ويژه سياست‌هاي بازنگري اصل 44 رشد و رونق پيدا كند، پيدا كردن سرمايه‌گذاران خارجي از سوي بخش خصوصي است. در دنيا فقط 400 ميليارد دلار صرف ادغام و تمليك مي‌شود. شركت‌ها با هم تركيب مي‌شوند و با بزرگ شدن، حجم بيشتري از بازار را مي‌گيرند. آن دسته از بنگاه‌هاي موجود اقتصادي كشور كه حجمي از بازار داخلي را دارند و اتفاقا دسترسي به بازارهاي بين‌المللي هم دارند، بايد براي بزرگ شدن تلاش كنند. ما نمونه‌اي از اين دست نداريم.
شما به بخش خصوصي معترض‌ايد. آيا بخش دولتي از اين موضوع مستثناست؟
خير، همين نقد با همين شدت يا بيشتر به بخش دولتي وارد است. شما در هيچ جاي دنيا نمي‌بينيد طرحي مانند فرودگاه، نيروگاه، انرژي‌هاي نوين، سد، شبكه‌هاي آبياري، متروها، اتوبان‌ها، شبكه‌هاي ارتباطي و... توسط دولت و منابع دولتي انجام شود. تمام اينها بايد به وسيله بخش خصوصي انجام شود.
نكته اينجاست كه چطور ممكن است به يكباره با يك شيفت بزرگ پروژه‌هاي عظيم را كه تا ديروز و همين امروز به ضلع شرقي و غربي ميدان بهارستان - مجلس و سازمان مديريت يا معاونت راهبردي- اتكا مي‌كنند تا بودجه بگيرند و پروژه را اجرا كنند، به بخش خصوصي سپرد؟
معلوم است كه نمي‌شود و خيلي چيزها بايد عوض شود تا بخش خصوصي وارد شود. در گذشته براي اينكه مثلا يك اتوبان ساخته شود، در بهترين حالت پس از گفت‌وگو، يك بودجه پيش‌بيني مي‌شد و پس از تصويب در بودجه عمومي كشور مي‌نشست و تخصيص داده مي‌شد.
پروژه زمان‌بر مي‌شد، اما با بخش خصوصي ديگر نمي‌شود اين طور رفتار كرد. بايد براي آماده‌سازي پروژه براي بخش خصوصي چند كار صورت بگيرد: اول اينكه قوانين و مقررات موجود تغيير كند تا بخش خصوصي بتواند بازيگري كند. دوم اينكه پروژه چطور بايد توجيه‌پذير باشد تا بخش خصوصي بتواند بيايد انجام دهد. خيلي چيزها بايد محاسبه شود و دست كم نرخ بازگشت سرمايه‌اش بيش از 25 درصد (بيش از تورم) باشد وگرنه بدون ريسك مي‌توان اوراق خريد با سود 20درصد كه ضمناخاصيت نقدشوندگي دارد.
اما كسي كه مي‌خواهد وارد سرمايه‌گذاري عظيم با سختي‌هاي كار مربوط به خودش شود، حداقل انتظار نرخ 30 تا 35 درصد بازگشت سرمايه را دارد. پس دستگاه‌هاي متولي بايد به گونه‌اي پروژه را طراحي كنند كه بر اساس قوانين و مقررات به سرمايه‌گذار اطمينان دهند كه طي 25 تا 30 سال قوانين و مقررات عوض نمي‌شود. همچنين كاري كنند كه اگر پروژه به بخش خصوصي واگذار شد، حداكثر بهره‌برداري صورت گيرد.
اين اتفاق كه مانند يك شوك مي‌ماند، چگونه مي‌تواند بيفتد؟
من فكر مي‌كنم از اينجا به بعد است كه وارد پروژه عظيمي مي‌شويم كه نام آن را سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زيرساخت‌ها مي‌گذارند. اگر در گذشته 6 ماهه يك پروژه طراحي مي‌شد و بعد از بودجه‌هاي عمومي كشور براي آن صرف مي‌شد تا 20 ساله به نتيجه برسد، حالا بايد طراحي 3 سال طول بكشد و در همين زمان هم پروژه به پايان برسد.
با اين توضيحات، چگونه حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور افزايش مي‌يابد؟
اگر 10 پروژه عظيم در كشور از جمله راه‌آهن و... از طريق مدل مشاركت بخش خصوصي و دولتي انجام شود كه در آن سرمايه‌گذار خارجي حضور داشته باشد، به يكباره حجم سرمايه‌گذاري خارجي 20تا 30 ميليارد افزايش مي‌يابد.
دليل اينكه رقم سرمايه‌گذاري خارجي كشور ما كوچك است اين است كه سهم ايران در پروژه‌هاي زيرساختي جز 3-4 پروژه بسيار كمرنگ است. ما تنها در سه پروژه نيروگاه پرسر، نيروگاه جنوب اصفهان و نيروگاه فارس هستند كه ما موفق شديم از اين مدل مشاركتي در اجراي آنها استفاده كنيم. لذا ما نياز داريم كه تغيير نگرش همه جانبه و انقلابي در مورد نوع نگاه تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي بخش خصوصي در كشور داشته باشيم. بخش‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي، از جمله آنجاهايي است كه مي‌تواند نگراني را در افزايش حجم پروژه‌ها تغيير دهد.
براي رسيدن به اين موضوع چه بايد كرد؟
يك راهش اين است كه آرام آرام اين ادبيات را ياد دهيم. اما من فكر مي‌كنم كه با شيوه آرام نمي‌شود عمل كرد، بايد به شيوه جهشي عمل كنيم كه يك كمي ريسك هم در آن وجود دارد. ريسك هم در اينجاست كه اعلام كنيم از بودجه سال 92 دسترسي پروژه‌هاي زيربنايي به بودجه‌هاي عمومي كشور به صفر تغيير پيدا مي‌كند. به عبارت ساده‌تر، ديگر ما پولي براي اجراي پروژه‌هاي زيربنايي كشور نمي‌دهيم. آن وقت دستگاه‌هاي صاحب پروژه بايد به سمت راه‌اندازي مدل مشاركت عمومي باشند تا پروژه اجرا كنند. اين يك انقلاب رفتاري است و به نظر من شدني است و اين ظرفيت در كشور وجود دارد.
اگر اين انقلاب رخ دهد، بقيه چيزهاي لازم را به دنبال خود مي‌آورد. من فكر مي‌كنم يكي از ويژگي‌هاي بحث اقتصاد مقاومتي، رفتن به سمت خودكفايي، رفتن به سمت جذب منابع مالي، انجام پروژه‌ها، بهره‌وري بالاي سرمايه وكارآيي پروژه توليد است كه همه اينها مرهون اين رفتار انقلابي است كه بايد انجام شود.
به نظر مي‌رسد تنها يك برخورد انقلابي كافي نباشد. نكته مهم براي جذب سرمايه، ايجاد مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري است.
ايران چه مشوق‌هايي براي سرمايه‌گذاران خارجي‌اش پيش‌بيني كرده است؟
ما بايد قاعده بازي را براي جذب سرمايه فراهم كرد. در بخش بيروني، سرمايه جايي مي‌رود كه احساس كند امنيت كافي دارد. پروژه‌ها مي‌توانند بسته به شرايط و نوع‌شان متفاوت باشند و بسته‌هاي مشوقي مختلفي داشته باشند.
امروز اگر در بخش‌هاي سابق آلمان شرقي بخواهيد سرمايه‌گذاري كنيد، دولت آلمان تا 50 درصد كمك بلاعوض مي‌كند و وام كاملا ترجيحي مي‌دهد. در تركيه، اگر كسي بخواهد در شرق تركيه سرمايه‌گذاري كند، يك بسته مشوقي كاملا مهيج و انگيزه‌مند به سرمايه‌گذار مي‌دهند.
در سطح قواعد بين‌المللي، سرمايه و سرمايه‌دار، بنگاه‌هاي بين‌المللي كاملا به اين علائم حساس هستند. چون اصلا تفكر به سمت مداخله مشاركت بخش خصوصي تا به حال مطرح نبوده، هيچ كدام از دستگاه‌هاي حاكميتي ما هم خودشان را با اين سيستم مطابقت ندادند. در حال حاضر ماموريت اول دستگاه ديپلماسي ما قطعا پيدا كردن سرمايه‌گذار در دنيا نيست اما اگر قرار باشد دگرگون شود، به عنوان يك پازل وارد بازي مي‌شود.
آن وقت انتظارات ساير دستگاه‌ها افزايش مي‌يابد و انتظار از سفارت‌خانه‌ها بالا مي‌رود و تغيير كاركرد پيدا مي‌كند. پس اگر شير نفت را قطع كنيم، حجم عظيمي از تقاضا براي هموار كردن زمين بازي فراهم مي‌شود.
اگر مدل مشاركت بخش خصوصي و دولتي در كشور پياده‌سازي شود، پيش‌بيني شما از وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي چيست؟
در ساده‌ترين حالت، 20هزار ميليارد تومان، معادل 30 ميليارد دلار در بودجه دولتي بودجه عمراني وجود دارد. اين رقم بر پايه اين مدل تامين مالي مي‌تواند تا سقف 200 ميليارد دلار تجهيز مالي كند و صحنه بازي اقتصاد و توسعه كشور تغيير مي‌كند.
طبق آنچه در رسانه‌ها گفته مي‌شود، در منطقه جذب سرمايه كشورهاي ديگر بسيار بيشتر از ايران است. آيا اينها درست عمل كردند يا به موضوع ديگري برمي‌گردد؟
هرچند كه رشد ما ظرفيت زيادي دارد، اما راضي‌كننده نيست. براي اينكه اين اتفاق بيفتد، بايد سه عرصه نهادي اقتصاد كشور اعم از بخش خصوصي، تشكل‌هاي ناظر بر بخش خصوصي و تامين پروژه‌هاي زيربنايي بايد با هم همكاري كنند. اما به لحاظ نرخ رشد در 4 سال گذشته، پاكستان 69 درصد رشد منفي داشته، عربستان رشد 4 درصد منفي داشته، تركيه 21 درصد، عمان 51 درصد و قطر 102 درصد رشد منفي داشته‌اند. اما كل خاورميانه رشد مثبت 23 درصدي داشته كه سهم ايران مثبت 152 درصد بوده است؛ يعني 3 يا 4 برابر رشد خاورميانه. اين نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران خيلي ظرفيت دارد.
روند رو به رشد تنها در اقتصاد ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود داشته است. به لحاظ روند جذب، ايران رتبه سوم را دارد.
ظرفيت اقتصاد ايران اين است كه در سال 20 تا 30 ميليارد دلار مي‌تواند جذب سرمايه داشته باشد كه اصلا با رقم 4.5 ميليارد دلار قابل مقايسه نيست.
طبق آمار و ارقام ارائه شده، به نظر مي‌رسد حجم سرمايه‌گذاري‌هاي ايران در مقابل سرمايه‌گذاري‌هاي دنيا رقم بسيار ناچيزي است. در حالي كه ايران پتانسيل جذب سرمايه زيادي دارد. ارزيابي شما از موانع موجود در راه دستيابي به سرمايه‌گذاري‌هاي بالاتر چيست؟
حجم كل سرمايه‌گذاري خارجي در دنيا به ويژه بعد از سال 2006 كه سال شروع بحران مالي است، نوسان داشته و از حدود يك هزار ميليارد تا 1300 ميليارد دلار در نوسان است كه در شرايط رونق به 1500 ميليارد دلار هم رسيده است. آخرين آمار حاكي از آن است كه از اين رقم هزار ميليارد دلاري، حدود 4 ميليارد سهم ايران است كه رقم بزرگي نيست و مي‌تواند بيش از اين باشد؛ اما اين خودش نوعي موفقيت است. وقتي به گذشته برگرديد، مي‌بينيد رقم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كشور كمتر از 500 و 900 ميليون دلار بود و حالا كه اين رقم به 3-4 ميليارد دلار رسيده، يك پيشرفت است.
تعريف شما از پيشرفت چيست و آيا با داشتن پتانسيل‌هاي كشور رسيدن به اين رقم را پيشرفت قابل توجهي مي‌دانيد؟
پيشرفت از اين حيث كه اولا رشد داشتيم و اين رشد بايد استمرار داشته باشد. نكته مهم ديگر اين است كه در 4، 5 سال اخير هيچ كشوري در دنيا رشد مستمر نداشته است. اگر با كشورهاي رقيب مقايسه‌اي داشته باشيم، ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا يكي از بالاترين نرخ‌هاي رشد را داشته و در حال حاضر به لحاظ حجم سرمايه‌گذاري خارجي بعد از عربستان و قطر در رتبه سوم قرار دارد.
نكته بعدي در حوزه كار بين‌المللي است. در رقابت‌هاي اقتصاد بين‌الملل، وقتي صاحب يك ركورد مي‌شويد، بايد همه تلاش براي حفظ و تثبيت اين جايگاه متمركز شود. خوشبختانه ما در سال‌هاي اخير رشد داشتيم و نرخ رشد ما هم 152 درصد بوده كه تقريبا كم‌نظير است. ما در سال 88 و 89، نرخ رشد 86 درصد در دنيا داشتيم و جزو
6 كشور برتر دنيا در نرخ رشد جذب سرمايه‌گذاري خارجي بوديم. اين نرخ رشد شتابان است، اما به لحاظ حجم قبول دارم كه كوچك است.
چرا اين سرمايه‌گذاري‌ها به لحاظ حجم كوچك است و چه كار بايد كرد كه نرخ رشد سرمايه افزايش پيدا كند؟
براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، يكسري متغيرهاي داخلي مهم است و يكسري متغيرهاي بين‌المللي. اين طور نيست كه به راحتي و بدون قواعد كار كرد و موفق هم شد. يك ورزشكار چهار سال زحمت مي‌كشد كه روي سكو قرار بگيرد. در عرصه بين‌المللي يك روز كاري معادل يك ماه است به ويژه اگر عقب باشيد كه ما در اين عرصه عقب هستيم.
در عرصه شاخص‌هاي داخلي اقتصاد اولين عامل تعيين‌كننده، ميزان طراوت، شادابي، فعاليت و سرزندگي كار بخش خصوصي است. يعني بخش خصوصي است كه سرمايه جذب مي‌كند و چانه زني مي‌كند. اقتصاد ايران تا 5 سال گذشته، دولت‌محور بود؛ يك اقتصاد كاملا دولت‌محور متكي به درآمدهاي نفتي كه براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي تلاش نمي‌كرد.
يعني معتقديد كه در حال حاضر اقتصاد ايران دولت‌محور نيست؟
الان دوره گذار رو به بهبود است. اصلا دليل اينكه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ما در سال‌هاي گذشته موفق بوده، به بسياري از متغيرهاي ديگر بستگي دارد كه يكي از آنها سياست‌هاي اصل 44 است كه مي‌تواند كمك كند.
به رغم اينكه سياست‌هاي اصل 44 به درستي اجرا نشده، باز هم معتقديد كه كمك كننده است؟
من نه‌مي‌توانم‌تاييد كنم و نه تكذيب كه اين سياست‌ها خوب اجرا شده است. تنها مي‌توانم بگويم امروز دست كم 600 پروژه دولتي با حجمي نزديك به 120هزار ميليارد تومان، از بودجه دولت خارج شده است. اين بنگاه‌هاي خصوصي يا شبه‌دولتي، در اقتصاد ايران وارد شده‌اند، بدون اينكه فشاري به بودجه عمومي دولت وارد كنند.
لذا وضعيت ما به لحاظ ساختاري اين بود كه كه بازيگر اصلي عرصه اقتصاد براي جذب منابع مالي جديد، براي جذب سرمايه‌گذاري و تلاش براي پيدا كردن راه‌هاي جديد تامين مالي با مشكل مواجه بوده كه دليل آن غيبت بخش خصوصي بوده است. لذا اتفاقات ساختاري درحوزه كلان كشور در چند سال اخير موجب شده راه براي حضور بخش خصوصي داخلي و سرمايه‌گذاري خارجي هموار شود.
اما اين همه ماجرا نيست. يعني بخش خصوصي ما بايد بتواند و ياد بگيرد كه براي رسيدن به نرخ رشد، انجام پروژه‌ها، انتقال و جذب تكنولوژي مورد نياز، دسترسي به بازارهاي بين‌المللي يعني صادرات، بهبود عملكرد بنگاهش، افزايش كارآيي و بهره‌وري، براي ظرفيت‌سازي نياز دارد كه از تجربيات بين‌المللي استفاده كند‌و من امروز عرض مي‌كنم كه اين ره‌يافت يا اين رفتار هنوز در بين بخش‌هاي خصوصي ما به عنوان يك پديده يا دستور كار قرار نگرفته است. در بهترين حالت يك پروژه به وسيله بنگاه بخش خصوصي اداره مي‌شود و تنها منبعي كه مي‌شناسد، منابع بانك‌هاي تجاري است. مثل همين گفت‌وگوهايي كه امسال در سال حمايت از توليد ملي شاهد آن هستيم.
مشكل از بنگاه‌هاست يا اينكه واقعا سرمايه در كشور وجود ندارد؟
وقتي با بنگاه‌ها صحبت مي‌كنيم از در اختيار نداشتن پروژه شاكي هستند. سرمايه وجود دارد، فقط لازم است كه راه‌هاي جديد جذب سرمايه را پيدا كنند. ولي بنگاه‌هاي ما ياد گرفتند بعد از كلنگ زدن يك پروژه سراغ بانك‌هاي تجاري بروند و بانك‌ها هم در قالب عقود مبادله يا هر شكل ديگر به آنها تسهيلات مي‌دهند. اما در دنيا اين طور نيست.
بخش خصوصي بايد ياد بگيرد براي انجام پروژه‌هاي يا ايده‌هايشان -چه پروژه‌هاي جديد كه تازه مي‌خواهد شروع كند، چه پروژه‌هايي كه شروع كرده و الان نيمه تمام مانده و با كسري منابع مواجه است، يا نه، پروژه‌اي كه وجود دارد و رونق هم دارد، بايد بزرگ شود- راه‌هايي وجود دارد. اما در بهترين حالت، شركت‌هاي بخش خصوصي ما ياد گرفتند اين كيك بزرگ رو به افول‌شان را بگيرند و بغل كنند، اما ياد نگرفتند كه مي‌توانند كيك‌شان را كوچك‌تر كنند، ريسك‌شان را كاهش بدهند، اما درآمد بيشتري داشته باشند و كيك‌شان رو به رشد باشد. اين بايد به صورت يك فرهنگ عمومي در ميان بخش خصوصي ما جا بيفتد.
در اين شرايط چه انتظاري از بخش خصوصي داريد؟
يكي از ضعف‌هاي جدي ما كه انتظار داريم با سياست‌هاي جديد به ويژه سياست‌هاي بازنگري اصل 44 رشد و رونق پيدا كند، پيدا كردن سرمايه‌گذاران خارجي از سوي بخش خصوصي است. در دنيا فقط 400 ميليارد دلار صرف ادغام و تمليك مي‌شود. شركت‌ها با هم تركيب مي‌شوند و با بزرگ شدن، حجم بيشتري از بازار را مي‌گيرند. آن دسته از بنگاه‌هاي موجود اقتصادي كشور كه حجمي از بازار داخلي را دارند و اتفاقا دسترسي به بازارهاي بين‌المللي هم دارند، بايد براي بزرگ شدن تلاش كنند. ما نمونه‌اي از اين دست نداريم.
شما به بخش خصوصي معترض‌ايد. آيا بخش دولتي از اين موضوع مستثناست؟
خير، همين نقد با همين شدت يا بيشتر به بخش دولتي وارد است. شما در هيچ جاي دنيا نمي‌بينيد طرحي مانند فرودگاه، نيروگاه، انرژي‌هاي نوين، سد، شبكه‌هاي آبياري، متروها، اتوبان‌ها، شبكه‌هاي ارتباطي و... توسط دولت و منابع دولتي انجام شود. تمام اينها بايد به وسيله بخش خصوصي انجام شود.
نكته اينجاست كه چطور ممكن است به يكباره با يك شيفت بزرگ پروژه‌هاي عظيم را كه تا ديروز و همين امروز به ضلع شرقي و غربي ميدان بهارستان - مجلس و سازمان مديريت يا معاونت راهبردي- اتكا مي‌كنند تا بودجه بگيرند و پروژه را اجرا كنند، به بخش خصوصي سپرد؟
معلوم است كه نمي‌شود و خيلي چيزها بايد عوض شود تا بخش خصوصي وارد شود. در گذشته براي اينكه مثلا يك اتوبان ساخته شود، در بهترين حالت پس از گفت‌وگو، يك بودجه پيش‌بيني مي‌شد و پس از تصويب در بودجه عمومي كشور مي‌نشست و تخصيص داده مي‌شد.
پروژه زمان‌بر مي‌شد، اما با بخش خصوصي ديگر نمي‌شود اين طور رفتار كرد. بايد براي آماده‌سازي پروژه براي بخش خصوصي چند كار صورت بگيرد: اول اينكه قوانين و مقررات موجود تغيير كند تا بخش خصوصي بتواند بازيگري كند. دوم اينكه پروژه چطور بايد توجيه‌پذير باشد تا بخش خصوصي بتواند بيايد انجام دهد. خيلي چيزها بايد محاسبه شود و دست كم نرخ بازگشت سرمايه‌اش بيش از 25 درصد (بيش از تورم) باشد وگرنه بدون ريسك مي‌توان اوراق خريد با سود 20درصد كه ضمناخاصيت نقدشوندگي دارد.
اما كسي كه مي‌خواهد وارد سرمايه‌گذاري عظيم با سختي‌هاي كار مربوط به خودش شود، حداقل انتظار نرخ 30 تا 35 درصد بازگشت سرمايه را دارد. پس دستگاه‌هاي متولي بايد به گونه‌اي پروژه را طراحي كنند كه بر اساس قوانين و مقررات به سرمايه‌گذار اطمينان دهند كه طي 25 تا 30 سال قوانين و مقررات عوض نمي‌شود. همچنين كاري كنند كه اگر پروژه به بخش خصوصي واگذار شد، حداكثر بهره‌برداري صورت گيرد.
اين اتفاق كه مانند يك شوك مي‌ماند، چگونه مي‌تواند بيفتد؟
من فكر مي‌كنم از اينجا به بعد است كه وارد پروژه عظيمي مي‌شويم كه نام آن را سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زيرساخت‌ها مي‌گذارند. اگر در گذشته 6 ماهه يك پروژه طراحي مي‌شد و بعد از بودجه‌هاي عمومي كشور براي آن صرف مي‌شد تا 20 ساله به نتيجه برسد، حالا بايد طراحي 3 سال طول بكشد و در همين زمان هم پروژه به پايان برسد.
با اين توضيحات، چگونه حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور افزايش مي‌يابد؟
اگر 10 پروژه عظيم در كشور از جمله راه‌آهن و... از طريق مدل مشاركت بخش خصوصي و دولتي انجام شود كه در آن سرمايه‌گذار خارجي حضور داشته باشد، به يكباره حجم سرمايه‌گذاري خارجي 20تا 30 ميليارد افزايش مي‌يابد.
دليل اينكه رقم سرمايه‌گذاري خارجي كشور ما كوچك است اين است كه سهم ايران در پروژه‌هاي زيرساختي جز 3-4 پروژه بسيار كمرنگ است. ما تنها در سه پروژه نيروگاه پرسر، نيروگاه جنوب اصفهان و نيروگاه فارس هستند كه ما موفق شديم از اين مدل مشاركتي در اجراي آنها استفاده كنيم. لذا ما نياز داريم كه تغيير نگرش همه جانبه و انقلابي در مورد نوع نگاه تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي بخش خصوصي در كشور داشته باشيم. بخش‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي، از جمله آنجاهايي است كه مي‌تواند نگراني را در افزايش حجم پروژه‌ها تغيير دهد.
براي رسيدن به اين موضوع چه بايد كرد؟
يك راهش اين است كه آرام آرام اين ادبيات را ياد دهيم. اما من فكر مي‌كنم كه با شيوه آرام نمي‌شود عمل كرد، بايد به شيوه جهشي عمل كنيم كه يك كمي ريسك هم در آن وجود دارد. ريسك هم در اينجاست كه اعلام كنيم از بودجه سال 92 دسترسي پروژه‌هاي زيربنايي به بودجه‌هاي عمومي كشور به صفر تغيير پيدا مي‌كند. به عبارت ساده‌تر، ديگر ما پولي براي اجراي پروژه‌هاي زيربنايي كشور نمي‌دهيم. آن وقت دستگاه‌هاي صاحب پروژه بايد به سمت راه‌اندازي مدل مشاركت عمومي باشند تا پروژه اجرا كنند. اين يك انقلاب رفتاري است و به نظر من شدني است و اين ظرفيت در كشور وجود دارد.
اگر اين انقلاب رخ دهد، بقيه چيزهاي لازم را به دنبال خود مي‌آورد. من فكر مي‌كنم يكي از ويژگي‌هاي بحث اقتصاد مقاومتي، رفتن به سمت خودكفايي، رفتن به سمت جذب منابع مالي، انجام پروژه‌ها، بهره‌وري بالاي سرمايه وكارآيي پروژه توليد است كه همه اينها مرهون اين رفتار انقلابي است كه بايد انجام شود.
به نظر مي‌رسد تنها يك برخورد انقلابي كافي نباشد. نكته مهم براي جذب سرمايه، ايجاد مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري است.
ايران چه مشوق‌هايي براي سرمايه‌گذاران خارجي‌اش پيش‌بيني كرده است؟
ما بايد قاعده بازي را براي جذب سرمايه فراهم كرد. در بخش بيروني، سرمايه جايي مي‌رود كه احساس كند امنيت كافي دارد. پروژه‌ها مي‌توانند بسته به شرايط و نوع‌شان متفاوت باشند و بسته‌هاي مشوقي مختلفي داشته باشند.
امروز اگر در بخش‌هاي سابق آلمان شرقي بخواهيد سرمايه‌گذاري كنيد، دولت آلمان تا 50 درصد كمك بلاعوض مي‌كند و وام كاملا ترجيحي مي‌دهد. در تركيه، اگر كسي بخواهد در شرق تركيه سرمايه‌گذاري كند، يك بسته مشوقي كاملا مهيج و انگيزه‌مند به سرمايه‌گذار مي‌دهند.
در سطح قواعد بين‌المللي، سرمايه و سرمايه‌دار، بنگاه‌هاي بين‌المللي كاملا به اين علائم حساس هستند. چون اصلا تفكر به سمت مداخله مشاركت بخش خصوصي تا به حال مطرح نبوده، هيچ كدام از دستگاه‌هاي حاكميتي ما هم خودشان را با اين سيستم مطابقت ندادند. در حال حاضر ماموريت اول دستگاه ديپلماسي ما قطعا پيدا كردن سرمايه‌گذار در دنيا نيست اما اگر قرار باشد دگرگون شود، به عنوان يك پازل وارد بازي مي‌شود.
آن وقت انتظارات ساير دستگاه‌ها افزايش مي‌يابد و انتظار از سفارت‌خانه‌ها بالا مي‌رود و تغيير كاركرد پيدا مي‌كند. پس اگر شير نفت را قطع كنيم، حجم عظيمي از تقاضا براي هموار كردن زمين بازي فراهم مي‌شود.
اگر مدل مشاركت بخش خصوصي و دولتي در كشور پياده‌سازي شود، پيش‌بيني شما از وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي چيست؟
در ساده‌ترين حالت، 20هزار ميليارد تومان، معادل 30 ميليارد دلار در بودجه دولتي بودجه عمراني وجود دارد. اين رقم بر پايه اين مدل تامين مالي مي‌تواند تا سقف 200 ميليارد دلار تجهيز مالي كند و صحنه بازي اقتصاد و توسعه كشور تغيير مي‌كند.
طبق آنچه در رسانه‌ها گفته مي‌شود، در منطقه جذب سرمايه كشورهاي ديگر بسيار بيشتر از ايران است. آيا اينها درست عمل كردند يا به موضوع ديگري برمي‌گردد؟
هرچند كه رشد ما ظرفيت زيادي دارد، اما راضي‌كننده نيست. براي اينكه اين اتفاق بيفتد، بايد سه عرصه نهادي اقتصاد كشور اعم از بخش خصوصي، تشكل‌هاي ناظر بر بخش خصوصي و تامين پروژه‌هاي زيربنايي بايد با هم همكاري كنند. اما به لحاظ نرخ رشد در 4 سال گذشته، پاكستان 69 درصد رشد منفي داشته، عربستان رشد 4 درصد منفي داشته، تركيه 21 درصد، عمان 51 درصد و قطر 102 درصد رشد منفي داشته‌اند. اما كل خاورميانه رشد مثبت 23 درصدي داشته كه سهم ايران مثبت 152 درصد بوده است؛ يعني 3 يا 4 برابر رشد خاورميانه. اين نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران خيلي ظرفيت دارد.
روند رو به رشد تنها در اقتصاد ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود داشته است. به لحاظ روند جذب، ايران رتبه سوم را دارد.
ظرفيت اقتصاد ايران اين است كه در سال 20 تا 30 ميليارد دلار مي‌تواند جذب سرمايه داشته باشد كه اصلا با رقم 4.5 ميليارد دلار قابل مقايسه نيست.