به گزارش مشرق، ادمین کانال‌ها و صفحات مدعی‌اند تمام این مدارک قابل استعلام هستند و ریز نمرات و اسناد لازم صادر می‌شود. می‌گویند همه‌جا آشنا دارند؛ از وزارت علوم و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد گرفته تا سازمان ثبت احوال و اسناد. جالب اینجاست تصاویری که از نمونه اسناد و مدارک جعلی‌شان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذارند با واقعی مو نمی‌زند!
در بازار مکاره مجازی همه چیز می‌توان خرید حتی مدرک تحصیلی! اینجا برایتان هر مدرکی بخواهید صادر می‌کنند؛ دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکترا. قیمت‌ها هم مانند مدارک متنوعند؛ از ۱۰، ۱۵ میلیون تا ۱۵۰، ۲۰۰ میلیون تومان. بستگی دارد چه مدرکی در چه مقطعی بخواهید. ادمین کانال‌ها و صفحات مدعی‌اند تمام این مدارک قابل استعلام هستند و ریز نمرات و اسناد لازم صادر می‌شود.
می‌گویند همه‌جا آشنا دارند؛ از وزارت علوم و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد گرفته تا سازمان ثبت احوال و اسناد. جالب اینجاست تصاویری که از نمونه اسناد و مدارک جعلی‌شان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذارند با واقعی مو نمی‌زند! از سوی دیگر وقتی با ادمین‌ها هم‌صحبت می‌شوید، آنچنان به شما اطمینان می‌دهند که باور می‌کنید این مدارک واقعی و قابل استعلامند. انتشار اخبار و شبهاتی مبنی بر جعلی بودن مدارک تحصیلی برخی چهره‌ها و سیاسیون هم در رسیدن به چنین اطمینانی بی‌تأثیر نیستند.
وقتی هم که پای سلبریتی‌ها به میان می‌آید و در صفحاتشان برای این خرید و فروش‌های مدارک آزادانه تبلیغ می‌کنند، ابهامات بیشتری درباره ماجرا شکل می‌گیرد. هر چند هر از چند گاه خبر دستگیری باندهای جعل مدرک هم منتشر می‌شود، اما آنطور که معاون اجتماعی پلیس فتا به ما می‌گوید در بیش از ۹۰ درصد موارد اصلاً مدرکی در کار نیست و کل ماجرا یک کلاهبرداری مجازی است. در واقعیت، اما افراد زیادی در دام این متقلبان می‌افتند و بعد از واریز پول هیچ خبری از انجام خدمات نیست! آن‌هایی هم جاعل حرفه‌ای هستند، مدارکشان قانونی و قابل استعلام نیست.
کافی است واژه مدرک را در فضای مجازی یا یکی از شبکه‌های اجتماعی جست‌وجو کنید تا با سیلی از کانال‌ها و صفحات مواجه شوید که انواع و اقسام خدمات جعل مدرک و اسناد را ارائه می‌دهند.
تغییرات شناسنامه شامل کم کردن سن، تغییر نام و نام خانوادگی، حذف نام همسر و حذف اسم فرزند همه زیر نظر اداره ثبت احوال کشور؛ مدارک تحصیلی، دیپلم فنی، دیپلم دبیرستان، پیش‌دانشگاهی، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری، معافیت شامل معافیت پزشکی و کفالت، گواهینامه رانندگی برای انواع ماشین و موتورسیکلت و گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای از جمله مدارکی است که می‌توانید از فضای مجازی تهیه کنید.
قانونی و قابل استعلام!
طبق ادعای این صفحات تمامی مدارک رسمی و قابل استعلام هستند و به ظاهر همه چیز قرار است قانونی پیش برود. مدارکی هم که در تصاویر ارائه می‌شود، ظاهراً همه چیزش درست است. از هولوگرام و مهر برجسته گرفته تا مهر و امضای رئیس دانشگاه! نکته جالب‌توجه اینکه اغلب این مدارک جعلی با نام و نشان دانشگاه آزاد است و ادمین‌های این کانال‌ها و صفحات مدعی است خودشان کارمند سازمان مرکزی این دانشگاه هستند و همه چیز قابل استعلام است و حتی برای اطمینان بیشتر متقاضی ایمیل سازمان مرکزی این دانشگاه را هم به عنوان تضمین کار دریافت می‌کند؛ موضوعی که ابهامات درباره این ماجرا را بیشتر و بیشتر کرده‌است!
اگر دنبال مظنه قیمت باشید باید بگویم قیمت برای رشته‌های مختلف و پایه‌های مختلف فرق می‌کند. برای کارشناسی ممکن است بتوانید با ۱۰، ۱۵ میلیون هم مدرک بخرید، اما برای ارشد و دکترا باید ۴۰، ۵۰ میلیونی هزینه کنید. همانطور که رشته‌های پزشکی پرمتقاضی‌تر است، خرید مدرکش هم گران‌تر تمام می‌شود. پرستاری، مامایی، کارشناس اتاق عمل با ۵۰ میلیون جور می‌شود، اما برای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی باید تا ۲۰۰ میلیون هزینه کنید.
بیعانه بدهید، ریز نمرات می‌فرستیم
روال کار هم اینگونه است که مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت می‌کنید. ایمیل تأیید از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برای شما ارسال می‌شود و سپس شما کل مبلغ را پرداخت می‌کنید و مدرک تحصیلی‌تان را در خانه تحویل می‌گیرید.
ادمین یکی از این پیج‌ها مدعی است مدارک ظرف چند روز صادر می‌شود و در سازمان مرکزی برای متقاضی پرونده فارغ‌التحصیلی هم تشکیل می‌شود. تشکیل این پرونده برای قابل استعلام بودن این مدارک است.
جالب‌تر از همه ورود سلبریتی‌ها و بازیگران به عرصه تبلیغات برای این افراد و گروه‌های جعل مدرک است که خیلی آزادانه در صفحات شخصی‌شان در شبکه‌های اجتماعی برای خریدن مدرک جعلی تبلیغ می‌کنند.
ماجرایی که از هر طرف به آن نگاه کنیم، خلاف قانون و کلاهبرداری است. چه این مدارک واقعاً از سوی دانشگاه آزاد صادر شده و قابل استعلام باشند و چه طعمه‌ای باشند برای افرادی که می‌خواهند یک‌شبه ره صد ساله بروند و با مدرک خریدن ارتقای شغلی بگیرند یا مهاجرت کنند و پس از پرداخت بیعانه دیگر ردی هم از ادمین پیدا نکنند.
این‌ها فقط کلاهبرداری است
کلاهبرداری بودن تبلیغات صدور انواع مدرک در فضای مجازی موضوعی است که سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا هم بر آن صحه می‌گذارد. پاشایی با تأکید بر اینکه پلیس آگاهی به موضوع مدارک جعلی رسیدگی می‌کند و پلیس فتا هم با آن‌ها همکاری دارد در پاسخ به سؤال «جوان» درباره این تبلیغات و اعتبار و قابل استعلام بودن این مدارک می‌گوید: «۹۵ درصد از این مدارک کلاهبرداری است و فقط پول می‌گیرند بدون اینکه مدرکی به شما تحویل دهند.»
معاون اجتماعی پلیس فتا در واکنش به ادعاهای مطرح شده از سوی ادمین‌های این کانال‌ها و صفحات در خصوص ارسال ریز نمرات یا دریافت تأییدیه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در قالب ایمیل یا پیامک نیز تأکید می‌کند: «شما یک بار امتحان کنید و ۲، ۳ میلیون پول بیعانه را برای این‌ها بریزید و ببینید آنچه ادعا می‌کنند حقیقت دارد یا نه!؟»
وی تأکید می‌کند: «تمام این‌ها دروغ است و شاید حدود یک درصد از این‌ها بتوانند کاری کنند و مدرکی به دست مشتری بدهند که البته من این آمار را تأیید نمی‌کنم. اول اینکه بیش از ۹۰ درصد از این‌ها از شما پول می‌گیرند بدون اینکه مدرکی برایتان بفرستند. آن ۷، ۸ درصدی هم که مدرکی می‌فرستند، مدارکشان وجاهت قانونی ندارد.»
جعلی که وجود دارد
سرهنگ پاشایی در پاسخ به این سؤال که آیا آن یک درصد افرادی که واقعاً کار تهیه مدرک جعلی انجام می‌دهند، مدارکشان قابل استعلام است، می‌گوید: «این را نمی‌دانم، اما می‌دانم افرادی که به شکل حرفه‌ای در کار جعل هستند برای کارشان تبلیغ نمی‌کنند، چون این تبلیغات موجب می‌شود تا خودشان را در معرض دید قرار دهند و دستگیر شوند.»
معاون اجتماعی پلیس فتا ضمن تأکید بر اینکه همه این‌ها دروغ است، در عین حال می‌پذیرد که در کشور جعل مدرک وجود دارد و می‌افزاید: «هستند کسانی که مدرک اصلی جعل می‌کنند، اما این افرادی که بر جعل اسناد تسلط دارند، هیچ‌وقت نمی‌آیند خودشان را تبلیغ کنند و در معرض دید قرار بدهند. تبلیغاتی که شما در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، همه دروغ است با شماره تلفن‌هایی که به نام خودشان نیست و شماره حساب‌های اجاره‌ای تبلیغات می‌کنند تا یک پولی از مردم بگیرند و کلاهبرداری کنند.»
سرهنگ پاشایی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی سلبریتی‌ها و افراد مشهور برای این مدارک تبلیغ می‌کنند، معتقد است: باید این تبلیغات را دید و سپس اظهارنظر کرد!
واقعیت غیرقابل انکار
مدارک جعلی، اما واقعیتی است که نمی‌توان آن را به طور کامل انکار کرد. چند سال پیش فریدون جعفری، دستیار ویژه وزیر علوم وقت در امور حقوق شهروندی در پستی اینستاگرامی از کشف هزاران مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ در میدان انقلاب خبر داد و گفت: «برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس می‌کنند و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرند.»
طبق توضیحات وی فقط در یک جمع‌آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان‌نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد، بیش از ۳هزار نمونه غیرقانونی و جعلی کشف شد؛ یعنی ۳هزار مدرکی که ظاهراً معتبر هستند. هر از چندگاه هم اخباری مبنی بر کشف باندهای جعل مدرک منتشر می‌شود؛ مثلاً اواخر آبان ماه معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا از انهدام شبکه حرفه‌ای و بین‌المللی جعل مدارک تحصیلی خبر داد.
سرهنگ ضرغام آذین در تشریح جزئیات این خبر اینگونه توضیح داد: «با توجه به تبلیغات گسترده در فضای مجازی به خصوص از طریق سلبریتی‌های شاخص نظیر برخی از بازیگران و ورزشکاران در خصوص فروش مدارک تحصیلی معتبر که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی رواج پیدا کرده و مرتبط با شیوه‌های کلاهبرداری روز بوده، اقدامات گسترده اطلاعاتی و پیچیده‌ای توسط مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا و برای کشف این موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت و در نهایت با تلاش کارآگاهان مشخص شد این شبکه کاملاً حرفه‌ای در زمینه جعل مدارک تحصیلی مراکز آموزشی و دانشگاه‌های معتبر فعال است.»
کلیپ‌های ویدئویی جاعلان با حضور هنرمندان!
معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه این شبکه اقدام به جعل مدارک دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر کرده‌بود، گفت: «این باند حرفه‌ای از طریق گروهی از بازاریابان آموزش دیده و خیلی حرفه‌ای، با تهیه کلیپ‌های ویدئویی با حضور هنرمندان شاخص نسبت به جذب مشتری، هم در داخل کشور و هم در کشورهای همسایه اقدام کرده‌بود.»
آذین با بیان اینکه سرشاخه‌های این باند با اقدامات کاملاً حرفه‌ای در کشورهای همسایه فعالیت داشتند، افزود: «کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا با اجرای یک قرار صوری اعضای مهم این باند را در هنگام ورود به کشور دستگیر و سپس سایر متهمان را نیز در اقدامات بعدی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. همچنین این افراد تحت بازجویی قرار گرفتند که در جریان آن معترف شدند که هر مدرک تحصیلی را به طور متوسط بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان در داخل کشور و بین ۳هزار تا ۵هزار دلار در خارج از کشور به فروش می‌رساندند.»
وی با بیان اینکه تبلیغ فروش مدارک تحصیلی و دانشگاهی جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: «اعضای این باند از طریق تبلغ و بازاریابی به واسطه اینستاگرام، واتساپ و تلگرام اقدام به جذب مشتری کرده‌بودند.»
به گفته معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا اعضای این باند شامل شش نفر جاعل و بازاریاب بودند که در بازرسی از منزل و محل دستگیری آنان بالغ بر ۱۰۰ فقره انواع مدارک تحصیلی شامل مهارت‌ها و رشته‌های دانشگاهی و سایر مؤسسات مرتبط و همچنین تجهیزات جعل مدارک تحصیلی شامل لپ‌تاپ، دستگاه چاپگر، دستگاه پوز، کشف تعداد قابل‌توجهی از انواع امهار دانشگاهی و سایر مؤسسات مرتبط کشف و ضبط شد.
تنزل اعتبار مدارک دانشگاهی
یک‌شبه ره صد ساله رفتن‌ها همیشه هم به ثمر نمی‌نشیند و ممکن است به جای رسیدن به مدرک دانشگاهی یا هویتی و تغییرات درشناسنامه گیر کلاهبرداران بیفتیم. با وجود این، اما شاید لازم باشد معاونت‌های حقوقی دانشگاه آزاد و وزارت علوم هم دست به کار شده و برای اعتبار مدارکشان احقاق حقوق کنند و دست جاعلان حرفه‌ای را که به شکلی محدود و زیر زمینی کار می‌کنند، ببندند تا اعتبار مدارک تحصیلی بیش از این تنزل نیابد.