به گزارش مشرق، آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان نظارت بر حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور)، تعداد قربانیان نسل‌کشی وحشتناک فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به حدود ۳۰ هزار قربانی رسیده است.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرد تا روز ۲۶ دسامبر، ۲۹ هزار و ۱۲۴ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند و اکثر شهدا در حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به نوار غزه غیرنظامیان هستند.
براساس گزارش یورو-مد مانیتور این آمار شامل ۱۱ هزار و ۴۲۲ کودک، ۵ هزار و ۸۲۲ زن، ۴۸۱ پرسنل بهداشتی و ۱۰۱ روزنامه‌نگار است.
در همین حال ۵۶ هزار و ۱۲۲ فلسطینی دیگر نیز طی این مدت مجروح شده‌اند که وضعیت هزاران نفر از آن‌ها وخیم است.
این تعداد شامل هزاران قربانی است که هنوز زیر آوار ساختمان‌ها مانده‌اند، در حالی که صدها نفر دیگر شمارش نشده‌اند، اما احتمالا یا زیر آوار مانده و یا در خیابان‌ها مجروح شده‌اند.
برآوردهای ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه همچنین نشان می‌دهد که بیش از ۱.۹۲۰ میلیون آواره در نوار غزه وجود دارد که در میان شرایط غیرانسانی بدون سرپناه امن باقی مانده‌اند.
به گزارش این گروه حقوق بشری، ۶۵ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در اثر حملات مداوم رژیم صهیونیستی به‌طور کامل ویران شده و بیش از ۱۷۷ هزار واحد دیگر نیز تا حدی آسیب دیده‌اند.
رژیم صهیونیستی همچنین به تخریب گسترده و آسیب شدید به تأسیسات زیرساختی و حیاتی در نوار غزه ادامه داده و ۳۰۵ مدرسه، هزار ۵۴۱ مرکز صنعتی و ۱۳۵ مرکز بهداشتی شامل ۲۳ بیمارستان، ۵۶ درمانگاه، ۵۵ آمبولانس، ۱۸۳ مسجد و ۳ کلیسا را هدف قرار داده است.
علاوه بر این ۱۶۵ دفتر مطبوعاتی نیز از سوی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته و تخریب شده‌اند.
یورو-مد مانتیور هشدار داد که رژیم صهیونیستی در تلاش برای تشدید سیاست جابجایی اجباری خود که نقض قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود، نسل‌کشی خود را علیه غیرنظامیان غزه تشدید می‌کند.
رژیم صهیونیستی به‌طور عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده است تا بیشترین تلفات، خسارات مادی و ویرانی را به‌عنوان نوعی انتقام‌جویی و مجازات دسته‌جمعی ایجاد کند.
این اقدام رژیم صهیونیستی برخلاف قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو است و طبق اساسنامه رم، که بر دادگاه کیفری بین‌المللی حاکم است، جنایت جنگی محسوب می‌شود.
رژیم صهیونیستی قوانین بین‌المللی بشردوستانه را که آسیب به اموال را به‌عنوان یک «ابزار پیشگیرانه» و تخریب اموال را به‌عنوان «ابزاری برای بازدارندگی»، حتی برای اهداف نظامی، ممنوع می‌کند، آشکارا نقض کرده است.
ناظر حقوق بشر یورو-مد مانیتور از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه خواست تا به مقامات صهیونیست فشار وارد کنند تا سرنوشت همه اسیران فلسطینی را افشا، هر غیرنظامی دستگیر شده را آزاد و در مورد تخلفات وحشتناک تحقیق کنند.