به گزارش مشرق، آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا کمیته‌های مزد برای تعیین حداقل حقوق سال آینده تشکیل شده است، گفت: هنوز کمیته مزد کارش را شروع نکرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در مورد جلسه شورای عالی کار گفت: هفته گذشته جلسه شورای عالی کار برگزار شد که نماینده وزیر اقتصاد در مورد مزد منطقه‌ای مطالبی را عنوان کرد که البته، چون پیشنهاد به صورت مکتوب نبود که اعضای شورای عالی کار آن را مطالعه و بررسی کنند، در واقع به عنوان یک پیشنهاد خام مطرح بود که قابل اعتنا نیست.
اسدی در مورد اینکه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران سال آینده از چه زمانی آغاز خواهد شد، گفت: معمولاً در ماه‌های پایانی سال جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد عیدی کارگران هم گفت: طبق قانون کار عیدی کارگران به اندازه دو برابر مزد کارگران است، به شرط اینکه از سه برابر حداقل حقوق کارگر بیشتر نشود.
وی در مورد حداقل حقوق کارگران در سال جاری گفت: حداقل مزد روزانه کارگر در سال جاری ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان و حداقل مزد ماهانه یک کارگر امسال ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان است؛ بنابراین حداقل عیدی کارگران امسال ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان و حداکثر رقم عیدی کارگران ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ تومان خواهد بود.
اسدی در مورد اینکه عیدی کارگران معمولاً از چه زمانی پرداخت می‌شود گفت: بستگی به شرایط نقدینگی و شرایط کاری کارفرما دارد که برخی از دی‌ماه شروع می‌کنند و عده‌ای دیگر از بهمن و اسفند به پرداخت عیدی کارگران اقدام می‌کنند.
اسدی همچنین در مورد پرداخت سنوات کارگر هم گفت: سنوات کارگر مربوط به پایان کار است، البته اگر کارگر سنوات خود را نگیرد و در آخر کار که می‌خواهد بازنشست شود، دریافت کند به نفعش خواهد بود.
طبق آمار تامین اجتماعی در حال حاضر ۱۵ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۱۴۷ کارگر بیمه شده اصلی (شامل بیمه اجباری با کارفرما یا اختیاری خویش فرما) در کشور داریم که با احتساب خانواده‌هایشان حدود ۵۱ میلیون نفر معادل ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و حداقل حقوق کارگران که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، یکی از مولفه‌های مهم برای تصمیم‌گیران اقتصاد و کارفرمایان در کشور است که در شورای عالی کار و در جریان مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود.