به گزارش مشرق، کانال «بررسی‌های کریا» در ایتا درباره «پیامدهای دادگاه امروز که درنتیجه طرح دعوی آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری تشکیل شد» نوشت:
۱. اتهام «نسل‌کشی» به اسرائیل که تاکنون در سطح رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدنی مطرح می‌شد، این بار در یک سند حقوقی معتبر در عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی به صورت رسمی ثبت شده است. طبیعتاً، پاسخ اسرائیل به این اتهام نمی‌تواند کمافی السابق صرفاً به‌واسطه دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای آن انجام پذیرد.
۲. شکایت آفریقای جنوبی این ظرفیت را دارد که یک اجماع گسترده بین‌المللی علیه اسرائیل -با محوریت این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری- ایجاد نماید و به انزوای مؤثر اسرائیل در صحنهٔ بین‌المللی بیانجامد. اگر تلاش برای اجماع‌سازی علیه اسرائیل از ۷ اکتبر تا کنون مبتنی بر گزارشات رسانه‌ای از جنایات اسرائیل در غزه بود، از این پس این فرایند اجماع‌سازی می‌تواند متکی بر شواهد، اسناد و احکام متقن و معتبر دیوان بین‌المللی دادگستری صورت بگیرد.
۳. طرح اتهام نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری -و صدور دستور موقت دیوان در این راستا- مستعد است «روایت» برساخته اسرائیل در «جنگ روایت‌ها» را به طرز بی‌سابقه‌ای مخدوش سازد. چنانچه این روند حقوقی به درستی مدیریت شود و از آن با هوشمندی بهره‌برداری شود، روایت و تصویرسازی اسرائیل -که بر اساس شعار «دیگر هرگز»(Never Again) و «مبارزه با تروریسم»- شکل گرفته دیگر برای مخاطب و افکار عمومی غرب اعتبار و جذابیتی نخواهد داشت!
۴. طرح اتهام «نسل‌کشی» در دیوان بین‌المللی دادگستری -و صدور دستور موقت در این راستا- به تضعیف قابل ملاحظهٔ توان «چارجوب‌بندی»(Framing) و «امنیتی‌سازی»(Securitization) اسرائیل -به ویژه علیه ایران- منتهی خواهد شد. طبیعی است رژیمی که خود در عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی متهم به نسل‌کشی شده نمی‌تواند از این پس به راحتی ایران و سایر رقبای خود را به عنوان «تهدیدی برای همه» یا «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی» جلوه دهد.
۵. پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان -به ویژه بعد از صدور احتمالی دستور موقت- هزینه حمایت از اسرائیل را برای دولت‌های غربی به طرز بی‌سابقه‌ای بالا خواهد برد. از این پس، حمایت‌های سیاسی و حقوقی از اسرائیل -مانند اِعمال وتو علیه قطعنامه‌های شورای امنیت به نفع اسرائیل- می‌تواند به مثابه همدستی و مشارکت در ارتکاب جنایت نسل‌کشی و نقض کنوانسیون نسل‌کشی تلقی شود.
۶. پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان هزینهٔ حمایت از اسرائیل را -نه فقط برای دولت‌ها بلکه- برای «دولتمردان» غربی نیز در صحنه سیاست داخلی بالا خواهد برد. از این پس، نهادهای حقوق بشری و فعالان جامعه مدنی می‌توانند با دست پُرتر -و با استناد به دستور موقت احتمالی دیوان- علیه دولتمردان حامی نسل‌کشی فعالیت کنند و آن‌ها را بخاطر پشتیبانی از اسرائیل پاسخ‌گو سازند.
۷. پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان -به ویژه بعد از صدور دستور موقت- دولت‌های مخالف اسرائیل را به یک سند معتبر حقوقی و یک حربهٔ قدرتمند دیپلماتیک مجهز خواهد ساخت و دست‌شان را برای مبادرت به ابتکارات گوناگون باز خواهد کرد. یکی از این ابتکارات می‌تواند تشکیل «دادگاه بین‌المللی ویژه اسرائیل» توسط مجمع عمومی سازمان ملل وفق ماده ۲۲ منشور باشد.
۸. پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان مستعد است افکار عمومی جهان را نسبت به «برنامه و زرادخانه هسته‌ای اسرائیل» حساس نماید. طبیعتاً، رژیمی که در عالی‌ترین مرجع قضایی جهان متهم به نسل‌کشی شده نمی‌تواند برنامه هسته‌ای خود را پنهان نگه داشته و قابلیت خود در استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را -با آن میزان از مصونیت که تا کنون از آن برخوردار بود- حفظ نماید.
۹. پرونده نسل‌کشل اسرائیل در دیوان -به ویژه پس از صدور احتمالی دستور موقت- مستعد است سرآغاز کارزارهای حقوقی علیه شرکت‌هایی باشد که همچنان روابط تجاری و اقتصادی خود را با اسرائیل حفظ کرده‌اند. جدا از هزینهٔ حیثیتی و اعتباری همکاری با اسرائیل، سرمایه‌گذاری در کشوری که در حال نسل‌کشی است می‌تواند تبعات حقوقی قابل ملاحظه‌ای برای سرمایه‌گذار در پی داشته باشد.
۱۰. پرونده نشل‌کشی اسرائیل در دیوان می‌تواند سرآغاز یک به‌روزسانی و تحول گفتمانی -با اتکاء به کلیدواژه «نسل‌کشی»- برای دستگاه سیاست خارجی ایران باشد.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.