به گزارش مشرق، ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: برخی از قانونگذاران مصری از دادگاه عالی اداری خواسته بودند که دو سوم از نمایندگان پارلمان منحل شده را ابقا کند، اما دادگاه با تایید حکم مذکور با آنها مخالفت کرد.

نمایندگان پارلمان مصر می‌گویند، تنها آن یک سوم از نمایندگانی که گمان می‌رود غیرقانونی انتخاب شده‌اند، باید کنار گذاشته شوند.

حکم روز شنبه، حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر را تایید کرد؛ حکمی که می‌گفت گروهی از نمایندگان در انتخابات پارلمانی به طور غیرقانونی به یک سوم از کرسی‌ها دست یافته‌اند.

با این حال، پارلمان مصر پس از انحلال یک بار دیگر به دستور محمد مرسی تشکیل جلسه داد. حزب اخوان‌المسلمین که دارای بیشترین کرسی در پارلمان است، متعلق به مرسی است.