به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳، با بندهایی از تبصره ۱۱ موافقت کردند.
بر اساس بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تسریع یا ذکر نام است.
مانند شرکت ملی نفت ایران، مندرج در این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (%۰/۵) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
بر اساس بند ب تبصره ۱۱ لایحه، مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند س تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور) های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.
بر اساس بند ت تبصره ۱۱، در اجرای ماده (۶۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.