به گزارش مشرق، سعید کریمی، گفت: با برنامه ریزی کاملاً عملیاتی، ضمن حذف فرآیندهای اضافی، شرایط را برای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه درمان و آغاز مراحل اجرای پروژهها فراهم کردهایم.
وی با اشاره به اینکه بهداشت و درمان از جمله حوزههای است که بخش خصوصی با استقبال بسیار خوب دولت میتواند در آن ورود کند، افزود: وزارت بهداشت دولت سیزدهم به تسهیل شرایط سرمایه گذاری در حوزه سلامت تاکید دارد و با هدف اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و تسریع فرآیندها تلاش تمام و کمال خود را در مساعدت و هدایت سرمایه گذاران بکار میگیرد.
کریمی خاطر نشان کرد: برای تسریع و تکمیل فرآیندهای منجر به سرمایه گذاری، بر اساس یک نظام نامه سیستمی پیش میرویم و با حذف مراحل غیر ضرور، الکترونیکی کردن فرآیند صدور مجوزها، اتصال کامل به درگاه ملی صدور مجوزها، برگزاری کمیسیون ماده ۲۰ هر دو هفته یکبار و حذف صف انتظار پروندهها در نوبت کمیسیون، برداشتن موانع صدور مجوز در بخش خصوصی و حذف امضاهای طلایی، در مدت زمان مقرر و مطابق قانون مجوزهای مراکز درمانی صادر میشود.
وی با اشاره به استقبال خوب متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه سلامت، افزود: طرحهای سرمایه گذاری و شرایط حضور سرمایه گذاران، مبتنی بر معیارهای فنی رصد میشود تا پس از شناسایی گلوگاههایی که موجب کند شدن فرآیند سرمایه گذاری میشوند برای رفع آنها اقدام شود.
به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، با توجه به مزیتهای ایران برای توسعه، ساخت و تجهیز بیمارستان و ظرفیتهای منطقه، سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه راهکاری برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه حمایت همه جانبه و هدف مند از خدمات سلامت است که مواد ۶ و ۷ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در این موضوع بسیار راهگشا است.
وی تصریح کرد: سیاست کلی وزارت بهداشت، حمایت از بخش خصوصی همزمان با تقویت زیرساختهای بخش دولتی در حوزه سلامت است؛ برنامههایی در دست اقدام داریم که به واسطه آنها فضای خرید راهبردی خدمات و استفاده از توان بخش خصوصی را شکل خواهیم داد تا سرمایه گذاری در این بخش، تقویت شود.
کریمی با بیان اینکه راهنمایی و هدایت سرمایه گذاران برای تسهیل فرآیندها در حوزه سلامت یک ضرورت است و باید بستری فراهم کنیم تا همه مردم جامعه بتوانند سرمایه و ظرفیتهای خود را در مسیر توسعه کشور قرار دهند، از صدور ۵۴ مجوز برای ساخت بیمارستان توسط بخش خصوصی خبر داد.