به گزارش مشرق ،دكتر جمال بحري در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: تعداد موسسات مالي و اعتباري كشور زياد نيست؛ اما به دليل بي قانوني و نبود كنترل در زمان تشكيل و ادامه حيات آنها موجب شده تا اين موسسات به بدترين وجه، توسعه يافته و به طور قانونمند شكل نگيرد كه در نهايت با مشكلاتي كه براي سيستم بوجود مي‌آيد منجر به اخذ تصميم براي ادغام آنها از سوي بانك مركزي مي‌شود.
رييس اداره اعتبارات و ارزيابي موسسه مالي واعتباري مهر ادامه داد: به علت وجود ضعف قانوني و نداشتن اشراف كامل بانك مركزي بر كليه موسسات مالي موجب مي‌شود تا گاهي با فعاليت‌هايي از سوي آنها مواجه شوند كه مسوولين را ناچار كند تا براي تبديل نشدن اين تخلفات به يك معضل اجتماعي و وارد نيامدن ضربه به سيستم بانكي اقدام به ادغام و يا باطل كردن مجوز آنها كنند.
وي با بيان اين‌كه ادغام موسسات متخلف تنها راه حل براي تنبيه آنان نيست؛ بلكه سريع‌ترين راه است، تصريح كرد: بانك مركزي به ضعف‌هاي كنترلي كه در موسسات مالي وجود داشت اقدام به برخورد با آنها كرد غافل از آن‌كه مشكلات زيادي را براي كساني كه تعهد خود را به درستي انجام مي‌دادند ايجاد كرد؛ در حالي مي‌توانست با ملزم كردن اين موسسات به داشتن كنترل داخلي قوي و حسابرسي سالانه نظارت بيشتري را بر عملكرد آنها داشته باشد.
بحري مي گويد: چالش‌هاي به وجود آمده در ادغام موسسات مالي ناشي از آن است كه قانون صريحي براي ادغام در كشور ما وجود ندارد و در قانون تجارت، قوانين مربوط به انحلال است و همين مسئله موجب شده تا ادغام از نظر حقوقي با مشكل مواجه شود.
وي اضافه كرد: تاكنون در برخورد با موسسات مالي انحلال نداشته‌ايم؛اما اگر بانك مركزي تشخيص دهد كه فعاليت يك موسسه برخلاف چارچوب‌هاي پولي و بانكي است بايد با مراجعه به دادگاه صالحه و براساس قانون حكم انحلال را دريافت نمايد كه جنبه حقوقي اين مسئله بسيار مهم است و بعيد به نظر مي‌رسد كه قانون مجوز انحلال موسسات مالي و اعتباري را در اختيار بانك مركزي قرار داده باشد.
اين كارشناس پولي و بانكي با اعتقاد به اين كه ادغام موسسات مالي، اعتبار سيستم بانكي كشور را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد عنوان كرد: به طور معمول سرمايه گذاران با شناختي كه از سيستم بانكي و گاها بي نظمي‌هاي موجود در آن دارند سرمايه عظيمي را نمي‌آورند و اگر مشكلي پيش بيايد مي توانند خود را حفظ كنند؛ اما دراين ميان سپرده گذاران هستند كه بيشترين آسيب را مي بينند كه گاهي نه تنها سود حتي به اصل سرمايه خود دست پيدا نمي‌كنند.
بحري با اشاره به اين‌كه موسساتي كه تعهدات خود را به درستي انجام مي‌دهد نيز حتي در صورت وارد آمدن زيان ناچار به ادغام هستند، گفت: با توجه به اين كه صدور مجوز موسسات و اغلب فعاليت‌هاي آنها تحت نظر بانك مركزي انجام مي‌شود اين نهاد نيز با استفاده از قدرت قانوني خود و اعمال فشار و محدوديت در عملكرد آنها شرايط را در حالتي قرار مي‌دهد كه اين موسسات به ادغام رضايت دهند.
رييس اداره اعتبارات و ارزيابي موسسه مالي واعتباري مهر ادامه داد: به علت وجود ضعف قانوني و نداشتن اشراف كامل بانك مركزي بر كليه موسسات مالي موجب مي‌شود تا گاهي با فعاليت‌هايي از سوي آنها مواجه شوند كه مسوولين را ناچار كند تا براي تبديل نشدن اين تخلفات به يك معضل اجتماعي و وارد نيامدن ضربه به سيستم بانكي اقدام به ادغام و يا باطل كردن مجوز آنها كنند.
وي با بيان اين‌كه ادغام موسسات متخلف تنها راه حل براي تنبيه آنان نيست؛ بلكه سريع‌ترين راه است، تصريح كرد: بانك مركزي به ضعف‌هاي كنترلي كه در موسسات مالي وجود داشت اقدام به برخورد با آنها كرد غافل از آن‌كه مشكلات زيادي را براي كساني كه تعهد خود را به درستي انجام مي‌دادند ايجاد كرد؛ در حالي مي‌توانست با ملزم كردن اين موسسات به داشتن كنترل داخلي قوي و حسابرسي سالانه نظارت بيشتري را بر عملكرد آنها داشته باشد.
بحري مي گويد: چالش‌هاي به وجود آمده در ادغام موسسات مالي ناشي از آن است كه قانون صريحي براي ادغام در كشور ما وجود ندارد و در قانون تجارت، قوانين مربوط به انحلال است و همين مسئله موجب شده تا ادغام از نظر حقوقي با مشكل مواجه شود.
وي اضافه كرد: تاكنون در برخورد با موسسات مالي انحلال نداشته‌ايم؛اما اگر بانك مركزي تشخيص دهد كه فعاليت يك موسسه برخلاف چارچوب‌هاي پولي و بانكي است بايد با مراجعه به دادگاه صالحه و براساس قانون حكم انحلال را دريافت نمايد كه جنبه حقوقي اين مسئله بسيار مهم است و بعيد به نظر مي‌رسد كه قانون مجوز انحلال موسسات مالي و اعتباري را در اختيار بانك مركزي قرار داده باشد.
اين كارشناس پولي و بانكي با اعتقاد به اين كه ادغام موسسات مالي، اعتبار سيستم بانكي كشور را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد عنوان كرد: به طور معمول سرمايه گذاران با شناختي كه از سيستم بانكي و گاها بي نظمي‌هاي موجود در آن دارند سرمايه عظيمي را نمي‌آورند و اگر مشكلي پيش بيايد مي توانند خود را حفظ كنند؛ اما دراين ميان سپرده گذاران هستند كه بيشترين آسيب را مي بينند كه گاهي نه تنها سود حتي به اصل سرمايه خود دست پيدا نمي‌كنند.
بحري با اشاره به اين‌كه موسساتي كه تعهدات خود را به درستي انجام مي‌دهد نيز حتي در صورت وارد آمدن زيان ناچار به ادغام هستند، گفت: با توجه به اين كه صدور مجوز موسسات و اغلب فعاليت‌هاي آنها تحت نظر بانك مركزي انجام مي‌شود اين نهاد نيز با استفاده از قدرت قانوني خود و اعمال فشار و محدوديت در عملكرد آنها شرايط را در حالتي قرار مي‌دهد كه اين موسسات به ادغام رضايت دهند.