به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، ايرج رهبر - رييس كانون انبوه‌سازان كشور - در نشست خبري نخستين همايش ملي مسائل حقوقي در صنعت ساختمان، درباره افزايش قيمت مسكن از ابتداي سال جاري تاكنون گفت: به طور ميانگين در كل كشور قيمت مسكن بين ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر ميانگين قيمت ساخت هر متر مربع مسكن حداقل ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و حداكثر يك ميليون تا يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است.
رهبر گفت: ساختمان و مسكن جداي از تورم ساليانه نيستند اما در سال‌هاي اخير با اجراي طرح‌هايي چون مسكن مهر تا حدود زيادي قيمت‌ها را تثبيت كرديم و در حد تورم افزايش آن را نگه داشتيم در حالي كه پنج يا شش سال قبل شاهد افزايش بي رويه قيمت مسكن بوديم.
وي با اشاره به ركود موجود در بازار مسكن گفت: ركود ساخت و ساز يك بخش است و ركود خريد و فروش بحث ديگري است كه با يكديگر نسبت عكس دارند. زماني ركود وجود دارد كه انبوه‌سازان براي خريد زمين و ساختمان كلنگي اقدام مي‌كنند ولي خريداري وجود ندارد. اين در حالي است كه سال گذشته صدور پروانه افزايش داشته است.
وي با اشاره به افزايش قيمت مسكن گفت: افزايش قيمت مسكن نتيجه بالا رفتن قيمت مصالح ساختماني است. به طور مثال قيمت فولاد افزايش يافته است كه مي‌تواند هزينه ساخت هر متر مربع از خانه را ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان افزايش دهد و تنها فولاد نيست و مصالح ديگر نيز افزايش پيدا كرده‌اند.
رهبر با اشاره به بحث حقوق در ساختمان گفت: بيشترين مشكلات در ساختمان از نظر حقوقي در قراردادهاي ساخت و ساز است. در حال حاضر انبوه‌سازان با توجه به اين كه نگاهي بين‌المللي در امر ساخت و ساز وجود دارد بايد به قوانين و مقررات ساخت و ساز توجه زيادي داشته باشند، در حالي كه براي قراردادها خيلي هزينه نمي‌كنيم و مشاور نمي گيريم.
وي همچنين گفت: بايد كار ساخت و ساز را به متخصص بسپاريم. اين كار بايد اجباري شود اين كه عمر ساختمان‌هاي ما زير ۳۰ سال است، به دليل ورود هر فردي با هر حرفه‌اي به بازار ساخت و ساز مسكن است. اين كه مهندس ناظر سه بار در پروسه ساخت يك مسكن نظارت مي‌كند، كافي نيست. فعالان عرصه ساخت و ساز بايد صلاحيت خود را از وزارت راه و شهرسازي دريافت كنند.
در بخش ديگري از اين نشست علي سلطاني - عضو هيات رييسه و خزانه‌دار كانون انبوه‌سازان كشور به ۳۰ برابر شدن بيمه ساختمان طبق مصوبه مجلس اشاره و اظهار كرد: افزايش بيمه براي سازندگان مسكن باعث شده است كه اين قشر از كارگران فصلي استفاده كنند، ضمن اين كه مي‌تواند در هزينه پاياني نيز تاثيرگذار باشد.
وي گفت: براي مقابله با زلزله‌هاي مهيب در كشور بايد به صنعتي‌سازي در عرصه مسكن توجه ويژه داشت باشيم كاري كه مركزتحقيقات راه، مسكن و شهرسازي به آن اهتمام دارد.
وي با اعلام آن كه زمين براي ساخت مجتمع‌هاي آپارتماني واقعي كه ۷۰ تا ۸۰ درصد هزينه سفرهاي غيرضروري ساكنان آن را كم كند، كم داريم، گفت: حقوق ساختمان حلقه گمشده در صنعت ساختمان به عنوان دومين صنعت كشور است. اين صنعت مي‌تواند يك ميليون و ۴۰۰ هزار شغل مستقيم ايجاد كند. پس بايد حقوقي محكم و لازم الاجرا داشته باشد.
او با بيان اين‌كه در سال نيازمند يك ميليون واحد مسكوني هستيم كه در صورت تامين آن ۲۰ سال ديگر اين نياز وجود دارد گفت: بيش از ۵۰ درصد از مسكن مهر توسط انبوه‌سازان ساخته شد و در كشور بيش از ۹۷ درصد ساخت و سازها توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد.
وي با طرح اين سوال كه چرا نبايد در صورت بروز مشكل از سوي سازنده ضمانت شود، گفت: اين زيرساخت‌ها بايد توسط مسوولين انجام شود.
وي با يادآوري افزايش ۳۰ درصدي بيمه ساختمان گفت: در حال حاضر قوانين طوري است كه شركت‌هاي بيمه فقط دست بگير دارند و در زمان لازم به پرداخت از اين كار طفره مي‌روند.
وي تاكيد كرد: در مجلس شوراي اسلامي زمان تصويب قوانين از متخصصان به فني و مهندسي ساختمان كمك و مشاوره گرفته نمي‌شود، ضمن اين‌كه بايد از مجلس پرسيد چرا ماده ۲۹ قانون اجرا نمي‌شود و در اين مورد نظارتي وجود ندارد.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر ميانگين قيمت ساخت هر متر مربع مسكن حداقل ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و حداكثر يك ميليون تا يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است.
رهبر گفت: ساختمان و مسكن جداي از تورم ساليانه نيستند اما در سال‌هاي اخير با اجراي طرح‌هايي چون مسكن مهر تا حدود زيادي قيمت‌ها را تثبيت كرديم و در حد تورم افزايش آن را نگه داشتيم در حالي كه پنج يا شش سال قبل شاهد افزايش بي رويه قيمت مسكن بوديم.
وي با اشاره به ركود موجود در بازار مسكن گفت: ركود ساخت و ساز يك بخش است و ركود خريد و فروش بحث ديگري است كه با يكديگر نسبت عكس دارند. زماني ركود وجود دارد كه انبوه‌سازان براي خريد زمين و ساختمان كلنگي اقدام مي‌كنند ولي خريداري وجود ندارد. اين در حالي است كه سال گذشته صدور پروانه افزايش داشته است.
وي با اشاره به افزايش قيمت مسكن گفت: افزايش قيمت مسكن نتيجه بالا رفتن قيمت مصالح ساختماني است. به طور مثال قيمت فولاد افزايش يافته است كه مي‌تواند هزينه ساخت هر متر مربع از خانه را ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان افزايش دهد و تنها فولاد نيست و مصالح ديگر نيز افزايش پيدا كرده‌اند.
رهبر با اشاره به بحث حقوق در ساختمان گفت: بيشترين مشكلات در ساختمان از نظر حقوقي در قراردادهاي ساخت و ساز است. در حال حاضر انبوه‌سازان با توجه به اين كه نگاهي بين‌المللي در امر ساخت و ساز وجود دارد بايد به قوانين و مقررات ساخت و ساز توجه زيادي داشته باشند، در حالي كه براي قراردادها خيلي هزينه نمي‌كنيم و مشاور نمي گيريم.
وي همچنين گفت: بايد كار ساخت و ساز را به متخصص بسپاريم. اين كار بايد اجباري شود اين كه عمر ساختمان‌هاي ما زير ۳۰ سال است، به دليل ورود هر فردي با هر حرفه‌اي به بازار ساخت و ساز مسكن است. اين كه مهندس ناظر سه بار در پروسه ساخت يك مسكن نظارت مي‌كند، كافي نيست. فعالان عرصه ساخت و ساز بايد صلاحيت خود را از وزارت راه و شهرسازي دريافت كنند.
در بخش ديگري از اين نشست علي سلطاني - عضو هيات رييسه و خزانه‌دار كانون انبوه‌سازان كشور به ۳۰ برابر شدن بيمه ساختمان طبق مصوبه مجلس اشاره و اظهار كرد: افزايش بيمه براي سازندگان مسكن باعث شده است كه اين قشر از كارگران فصلي استفاده كنند، ضمن اين كه مي‌تواند در هزينه پاياني نيز تاثيرگذار باشد.
وي گفت: براي مقابله با زلزله‌هاي مهيب در كشور بايد به صنعتي‌سازي در عرصه مسكن توجه ويژه داشت باشيم كاري كه مركزتحقيقات راه، مسكن و شهرسازي به آن اهتمام دارد.
وي با اعلام آن كه زمين براي ساخت مجتمع‌هاي آپارتماني واقعي كه ۷۰ تا ۸۰ درصد هزينه سفرهاي غيرضروري ساكنان آن را كم كند، كم داريم، گفت: حقوق ساختمان حلقه گمشده در صنعت ساختمان به عنوان دومين صنعت كشور است. اين صنعت مي‌تواند يك ميليون و ۴۰۰ هزار شغل مستقيم ايجاد كند. پس بايد حقوقي محكم و لازم الاجرا داشته باشد.
او با بيان اين‌كه در سال نيازمند يك ميليون واحد مسكوني هستيم كه در صورت تامين آن ۲۰ سال ديگر اين نياز وجود دارد گفت: بيش از ۵۰ درصد از مسكن مهر توسط انبوه‌سازان ساخته شد و در كشور بيش از ۹۷ درصد ساخت و سازها توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد.
وي با طرح اين سوال كه چرا نبايد در صورت بروز مشكل از سوي سازنده ضمانت شود، گفت: اين زيرساخت‌ها بايد توسط مسوولين انجام شود.
وي با يادآوري افزايش ۳۰ درصدي بيمه ساختمان گفت: در حال حاضر قوانين طوري است كه شركت‌هاي بيمه فقط دست بگير دارند و در زمان لازم به پرداخت از اين كار طفره مي‌روند.
وي تاكيد كرد: در مجلس شوراي اسلامي زمان تصويب قوانين از متخصصان به فني و مهندسي ساختمان كمك و مشاوره گرفته نمي‌شود، ضمن اين‌كه بايد از مجلس پرسيد چرا ماده ۲۹ قانون اجرا نمي‌شود و در اين مورد نظارتي وجود ندارد.